تواصلت ردود الفعل الرافضة والمستنكرة لقرار رئيس مجلس إدارة جمعية الرحاب واشبيلية منع توزيع جريدة «الرؤية» في الجمعية وفروعها، معتبرين ذلك ضربا لحرية الرأي والنقد مستغربين عدم اتباع الاجراءات الصحيحة في الرد على النقد وتفنيده. فقد رفض أمين سر جمعية الصحافيين فعل رئيس مجلس الادارة مؤكدا أنه ليس من حقه منع توزيعها او حجبها مستغرباً هذا التصرف الناتج عن اهداف شخصية وطالب القناعي ادارة الجمعيات التعاونية بالشؤون التدخل الفوري لاجبار رئيس مجلس الجمعية على سحب قراره المتعارض مع حرية الصحافة في الكويت. من جانبه شدد رئيس مجلس ادارة نقابة الصحافيين الكويتيين د. زهير العباد على ضرورة تدخل المسؤولين لكبح جماح بعض القائمين على الجمعيات التعاونية ومنهم رئيس جمعية الرحاب واشبيلية قائلاً: لا نقبل بصدور مثل هذا القرار الذي يمنع ترويج وبيع الصحف والمجلات بحجة أنها تتعرض لمجالس إدارات الجمعيات. وقال العباد إن من حق جريدة «الرؤية» المطالبة بتعويض عن الأضرار التي تعرضت لها جراء قرار رئيس مجلس الإدارة وفي الجانب القانوني أكد المحامي أحمد نوري الوتار أن الصحف اليومية هي المكان الذي يلجأ له الانسان عندما لا يسمع أحد مصيبته أو شكواه، وبذلك نقول انه لا يحق لرئيس جمعية ان يوقف سلعة او منتجا من اجل شكوى قدمت بشكل غير رسمي عن طريق الصحف، وذلك لأن الجريدة هي سلعة وإيقافها يسبب الضرر على الجريدة وسمعتها بالكويت اذا كانت محلية وعلى ايرادها اليومي وذلك لأن الجمعيات وجدت للمستهلك والشراء والبيع للمنتجات والسلع وغيرها وليس لتصفية الحسابات وكان من المفروض من رئيس الجمعية ان يأخذ بعين الاعتبار الشكوى المقدمة بالصحف اليومية ويقوم بمعالجتها لأنها من الاعمال التي تمس مجلس ادارة الجمعية. بدوره يوضح المحامي حشر المتلقم انه لا يحق لرئيس الجمعية منع جريدة «الرؤية» أو غيرها من الدخول لأنه بذلك يمنع حرية الرأي وكذلك يعتبر مخالفاً لقرار وزارة الشؤون بدعم الصحافة ويحق لجريدتكم رفع دعوى تعويض للضرر الذي لحق بها.