أكدت مصادر مطلعة في الإدارة القانونية لبلدية الكويت أن المخالفات والتعديات على املاك الدولة القائمة على الدائري السابع فوق قدرة البلدية على ايقافها بوجود شخصيات متنفذة وراءها استطاعت إيقاف حكم قضائي غرم الشركات المستغلة لتلك المخالفات 11 مليون دينار.

وذكرت المصادر لـ «الرؤية» ان مجموعة شركات تستغل هذه الأراضي بمساحات تقدر بآلاف الأمتار وهذه الأراضي تقع في الدائري السابع باتجاه منطقة الظهر وجابر العلي ومحاطة بأسوار وشباك ويوضع عند مدخلها حاجز لمعرفة الداخل والخارج ولا يستطيع الاقتراب منها أحد وعليها حراسات مشددة، الى درجة ان اعضاء لجنة الإزالة لم يستطيعوا الدخول الى الموقع.

وأفاد المصدر بأن الإدارة القانونية في البلدية خاطبت رئيس لجنة الإزالة الفريق محمد البدر ليتابع الأمر.

وأشار المصدر إلى أنه وفي عهد الوزير السابق عبدالله المحيلبي قامت لجنة الإزالات بالذهاب لرفع تلك المخالفات والتعديات الكبيرة على أراضي أملاك الدولة في الدائري السابع إلا أن دروعا بشرية تصدت لهم ولم يستطع الفريق البدر وجرافاته الدخول وحينها تم تحرير مخالفات عديدة وقد كسبتها البلدية ضد صاحب الشركة وشريكه حتى وصل إجمالي المبلغ على هذه الشركة الى 11 مليون دينار.

وأضاف المصدر أن الإدارة القانونية ربحت حكم أول درجة ضد الشركة وايده الاستئناف ضد الشركة لاستيلائها على أراضي الدولة إلا أن الإدارة القانونية تنتظر تنفيذ الحكم وتحصيل مبلغ 11 مليونا من الشركة إلا أن الملف والقضية أوقفته أيد خفية فبات في التمييز وفي تنفيذ الأحكام منذ ذلك الحين، لاسيما ان ديوان المحاسبة أخذ على البلدية في تقريره الأخير تقاعسها في تحصيل الرسوم المستحقة على شركات كبيرة وضخمة ويملكها أناس متنفذون في البلد.