أكد محمد الهملان نائب رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية حرص النقابة الشديد على أمن وسلامة موظفي الشركة، وان النقابة لن تقف مكتوفة الايدي وهي تنظر إلى كل ذلك الاستهتار والاهمال من قبل إدارة الشركة الذي أدى إلى وفاة أحد العمال وإصابة آخرين إصابات بليغة.

وصرح الهملان بأنه تم تحذير الشركة مراراً وتكراراً ومازلنا نحذر من استخدام العمالة الرخيصة وغير المدربة في صيانة المصافي، التي هي السبب الرئيسي في الكثير من الحوادث والكوارث، بالاضافة الى استخدام قطع غيار لا تتناسب مع معدات المصافي الاصلية حيث يدور حول كل ذلك الكثير من التساؤلات والشبهات ابتداء من ترسية مناقصات عقود الصيانة ومروراً بتوريد قطع الغيار وانتهاء بغض البصر عن متابعة ومراقبة تنفيذ هذه العقود لتجاوزاتها للبنود من دون أخد أي اجراءات جزائية حيال ذلك، الامر الذي يضع الجهة المشرفة على هذه العقود تحت طائلة المساءلة القانونية، التي سوف تتخذها النقابة اذا تقاعست الشركة عن ذلك.

كما نجد الشركة وبرغم كل ذلك الخطر المحيط ببيئة العمل تتلكأ وتماطل في إعطاء العمال ابسط حقوقهم في تسكين درجاتهم ومساواتهم مع نظرائهم في الشركات النفطية الأخرى، وستكون لنا وقفة جادة في القريب العاجل في حالة عدم انصافهم وإعطائهم حقوقهم المشروعة.واضح الهملان أنه تم تقديم ملف كامل للفساد يحمل في طياته جزءا كبيرا حول شبهات عقود الصيانة قبل عشرة أيام تقريباً الى سعد الشويب الرئيس التنفيذي للمؤسسة وننتظر منه اتخاذ الإجراءات الرادعة لكل ذلك الفساد ومحاسبتهم عليه، وفي حالة تقاعس المؤسسة عن ذلك سنقوم بتسليم هذا الملف إلى أعضاء مجلس الأمة والذي سيكون مادة دسمة لاستجواب وزير النفط الذي نضعه تحت مسؤولياته السياسية والإدارية حيال كل تلك التجاوزات، كما ندعو اعضاء مجلس الأمة الى الالتفات لهذا القطاع الحيوي ومصدر الدخل الوحيد للدولة والتصدي للمتنفذين وغل ايدي المفسدين في هذا القطاع الذي لا يحتمل اي مجاملة أو تساهل ووضع حد لذلك وللمحافظة في الدرجة الأولى على أمن وسلامة موظفي القطاع وثروات البلد التي هي جزء رئيسي من مسؤوليتهم.