في تأكيد لما نشرته «الرؤية» حول ترقيات موظفين فى المواصلات الى مديري ادارات فى المحافظات الشهر الماضى صدر قرار من وزير المواصلات بترقية مجموعة من المراقبين من بينهم من لا يحمل سوى الشهادة الدراسية المتوسطة، الامر الذي يخالف قوانين ديوان الخدمة المدنية التى تدعو إلى الإصلاح ومنح الفرص للكفاءات.

وكشفت مصادر ان هؤلاء تمت ترقيتهم للعمل بمنصب مدير ادارة في المحافظات، إضافة الى المديرين السابقين من حملة الشهادة المتوسطة، وهذا ما أدى الى احباط عدد من المهندسين الذين تذمروا من هذه السياسة العشوائية في الترقيات بالوزارة.

وانتقدت المصادر «المواصلات» لقلبها الموازين عندما تفضل حملة الشهادة المتوسطة على الحاصلين على شــــهادة البكالوريوس الهندسية، مبينة ان الوزاره تتبع سياسة التنفيع وإرضاء النواب وبعض القيادات.

والتمس بعض العاملين في المواصلات من سمو رئيس مجلس الوزراء ايقاف هذه القرارات المخالفة للقوانين في ديوان الخدمة لوقف هذه الاعمال التي تهدف الى الفوضى والمحسوبية داخل أروقة الوزارة.

علما أنه بعد صدور هذا القرار سيتم تعيين مديرين اثنين لكل محافظة من المحافظات الست،

ومن جانب آخر اكدت المصادر ان اثنين من الذين ستتم ترقيتهم الى مدير ادراة ملفاتهما مليئة بالتجاوزات والشكاوى من قبل الموظفين الذين اكدوا ان هذه القرارات ستصبح نقطة سوداء بتاريخ الوزارة.

على جانب آخر قال وكيل الوزارة عبدالعزيز العصيمي ان الوزارة بصدد تطوير وتفعيل خدمة الاستعلام الصوتي (123) والتي تم توفيرها منذ عدة سنوات لحث المشتركين على سرعة سداد المبالغ المستحقة للوزارة.

وأوضح العصيمي في بيان صحافي ان للمشترك عدة خيارات للحصول على المعلومات الخاصة عن هاتفه الشخصي عبر الاتصال من الهاتف الارضي للاستفسار عن حسابه الخاص للهواتف الارضية وبإمكانه ايضا استقبال الفاتورة بالفاكس والاستفسار عن الفواتير لآخر ثلاثة شهور.

وقال ان المقاسم توفر خيارات الدفع عن طريق الـ«كي نت» بالتنسيق مع البنوك المحلية، بحيث يخصم المبلغ المستحق من الحساب البنكي للمشترك، ما يسهل على المشتركين المتخلفين عن السداد والذين تعرضوا للقطع المبرمج دفع المبالغ المالية المستحقة بيسر لتعود الخدمة الهاتفية لهم بسرعة.