فتحت قضية الاتجار بالبشر باباً كان موصدا بأقفال تعجز الأيدي عن فتحها، لكن الأحداث الأخيرة واتهامات الكويت بالاتجار بالبشر جعلت الغيورين يفتحون الملف تنقية لصورة الكويت وإبراء لجانبها من تلك الاتهامات.

لكن فتح الملف كشف المستور وفضح أموراً كانت تلك الأقفال تسترها، حيث وجدت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أن هناك شبهات تحوم حول نواب في المجلس الحالي ونواب ومسؤولين سابقين يتاجرون بالإقامات التي تعتبر خارجياً اتجارا بالبشر وهذا ما يسيء إلى الكويت ويشوه صورتها.

وأمام توعد المسؤولين في ملف حقوق الإنسان ولجنتها البرلمانية بكشف وفضح كل المتورطين في تشويه صورة الكويت، واستغلال مناصبهم لمخالفة القانون والاتجار بالإقامات، أمام كل ذلك علمت «الرؤية» من مصادر مطلعة أن أحد النواب الحاليين يمتلك شركة حراسة وأمن يوجد على سجلاتها 3000 عامل!

وأضافت المصادر أن تلك الأعداد الكبيرة من العمال ليس له وجود على واقع الشركة، وإنما هي عمالة سائبة دفعت ثمن إقامتها وانطلقت تبحث عن عمل بعيداً عن الشركة المسجلة عليها.

وأمام هذا الوضع الذي يعد صورة من صور عدة توصلت إليها لجنة حقوق الإنسان، قالت المصادر إنها تنتظر ما ستتوصل إليه اللجنة، وإن كانت ستكشف عما وصلت إليه من معلومات وأسماء شخصيات أو أنها ستعالج الموضوع سريا بعيداً عن الإعلان، أم أن الموضوع لا يعدو أن يكون مجرد تصريحات صحافية انتهت مع انتهاء المؤتمر الذي قيلت فيه!