الدين الإسلامي يقوم على الأخلاق والقيم حيث قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق). والقيم عبارة عن منظومة متكاملة تبدأ بالعمل اليومي بين الناس مثل إفشاء السلام ونشر الابتسامة والكلمة الطيبة وغيرها من السلوكيات والأخلاقيات ، وتنتهي بالعلاقات الدولية،ولكن ما نحن بصدده اليوم هو الأخلاقيات والسلوكيات التي بدأت بالانتشار في مجتمعاتنا العربية والإسلامية وخاصة في أوساط الشباب من الجنسين مثل البويات والجنس الثالث والتسكع في الأسواق والجرأة في التحرش من الطرفين الذكور والإناث ... ناهيك عن الكلمات البذيئة والأشكال الغريبة في اللباس والشعر والتصرفات ... إن التصدي لمثل هذه الظواهر الدخيلة على مجتمعاتنا مسؤولية الجميع وعلى رأسها السلطة التنفيذية في الأجهزة الحكومية المختلفة وكذلك السلطة التشريعية ممثلا بمجلس الأمة الذي قام مشكورا بإنشاء لجنة متخصصة لمثل هذه الظواهر . والتصدي لهذه الظواهر يتطلب علاجا طويل الأمد وهنا تقع مسؤولية السلطة التنفيذية بإيجاد البرامج المختلفة لامتصاص طاقات الشباب وتوجيههم نحو الاستفادة من أوقاتهم بما يعود عليهم بالفائدة مثل الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية وابتكار الوسائل المختلفة لجذبهم ولا اخفي سرا حينما أقول إنني لمست قلقا متزايدا من العديد من كبار المسؤولين من انتشار هذه الظواهر وتوجه الشباب نحوها بما يهدد تبديدهم أخلاقيا ومن ثم ماديا ومعنويا... لذلك فإن ممارسة مجلس الأمة لمثل هذه الدور واجب وطني للحفاظ على هوية المجتمع وأخلاقياته مهما تحدثوا وقالوا وهاجموا ولكن الشعور بالمسؤولية هو الدافع نحو العمل ... إن الهجمة التي تتعرض لها هذه اللجنة من دعاة التفلت بحجة الحرية الشخصية يجب أن تزيد من الإصرار نحو الاستمرار والمضي نحو الأهداف المرجوة. وفي ذات الوقت أطلب من أخواني أعضاء هذه اللجنة ممارسة دورهم في إلزام الحكومة بتقديم برامج متنوعة في معالجة مثل هذه الظواهر فالوقاية خير من العلاج . إن الحفاظ على هوية المجتمع مسؤولية كبيرة يجب أن يتحملها الجميع وعلينا ألا نلتفت للأصوات النشاز التي لا يهمها إلا الانفلات لأنها لا تعيش إلا في هذه الأجواء . «والله المستعان» Abdalaismail@yahoo.com [1]