بحثت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية بحضور ممثلي جمعيات حقوق الإنسان الكويتية أمس استكمال مشروع انشاء هيئة لحقوق الإنسان تتمتع بالاستقلالية القانونية والضبط القانوني لمتابعة أجهزة الدولة بالاستعانة بالأجهزة الأمنية والقضائية بصفة رسمية وتؤول تبعيتها لمجلس الأمة على غرار ديوان المحاسبة. وقال مقرر لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان النائب محمد هايف في تصريح للصحافيين يوم أمس ان اللجنة التقت بمجموعة من ممثلي جمعيات حقوق الإنسان لمناقشة مشروع انشاء هيئة كويتية لحقوق الإنسان، وتم النظر في مواد المشروع وجميع المقترحات المقدمة من قبل ممثل الجمعيات الكويتية ذات الصلة بحقوق الإنسان، حتى يتم تقديم المشروع بشكل نهائي مع الاخذ بجميع الملاحظات التي طرحت حول إنشائه.وتمنى هايف أن يكتب النجاح لمشروع إنشاء الهىئة حتى تقوم بعملها بشكل فاعل بعيداً عن القيود التي تتعرض لها جمعيات حقوق الإنسان في الكويت، لافتاً الى أن الهيئة ستكون بمنزلة المظلة الجامعة لجمعيات حقوق الإنسان حتى تؤدي دورها بشكل فاعل وقانوني وتمتع بآلية الضبط القانوني لانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، خاصة ما يتعرض له البدون وبعض السجناء. وحول الضبط القانوني للهيئة أوضح هايف ان هذه المصطلح طرح وعليه تعديل من قبل أعضاء اللجنة ويتلخص هذا المصطلح بإعطاء الهيئة الحق في متابعة بعض أجهزة الدولة وتتمتع بالصفة القانونية التي تكفل لها الاستعانة بالأجهزة الأمنية والقضائية بصفة رسمية تمكننا من الدخول إلى بعض الأماكن كالسجون وغيرها، لافتاً إلى أن الهيئة ستؤول تبعيتها لمجلس الأمة على غرار ديوان المحاسبة وتتمتـــــــع بالاستقلالية.