نفى وزير المالية مصطفى الشمالي توجه الحكومة إلى تأجيل إقرار زيادة رواتب المواطنين الـ120 دينارا، مشيراً في تصريح لـ«الرؤية» إلى أن ما تم تداوله بهذا الخصوص مجرد «شائعة». بينما أعلن الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك أمس ان الكتلة ستقدم اقتراحاً لإضافة مبلغ 30 ديناراً للزيادة الحكومية المقررة ، لافتاً إلى أن الكتلة ستقترح كذلك ضم هذه الزيادة الى الراتب الأساسي.

واشار البراك إلى ان الحكومة لم تبن الزيادة الـ120 دينارا على أي دراسات صادرة من البنك الدولي الذي وصفه بـ«النكتة السمجة» وإنما كان القرار ارتجالياً، وحسب الأهواء، مؤكدا التقاعس الحكومي في ضبط الأسعار ومواجهة الغلاء من خلال عدم تفعيل قانون 10/ 79، لافتاً إلى عدم قيام الحكومة بإجراء دراسات حول ارتفاع المرتبات طوال الـ24 عاماً الماضية بعد القانون الذي صدر عام 1982، موضحاً ان الزيادة المجزية للرواتب تؤدي إلى خلق حالة من التناسب بين المرتبات وزيادة الأسعار لمواجهة «الجشع التدميري». من جهته أكد رئيس اللجنة المالية النائب أحمد باقر لـ«الرؤىة» ان مشروع قانون زيادة الرواتب 50 ديناراً والمرسوم الحكومي المسبب لإعادته، بعدما اقرها مجلس الأمة، على جدول أعمال اللجنة التي ستبحثها في الاسابيع القليلة المقبلة، ليقول مجلس الأمة كلمته الأخيرة بشأنها، لافتا إلى ان اللجنة المالية ستجتمع بوزيري التجارة والشؤون الاجتماعية والعمل الاربعاء المقبل للنظر فيما توصلت إليه اللجنة والوزارتان لكبح الغلاء الفاحش، من خلال مناقشة البنود والتقارير والتوصيات بهذا الخصوص. وفيما يتعلق بصندوق المعسرين اشار النائب باقر إلى ان اللجنة المالية ستجتمع بوزير المالية وبحضور محافظ البنك المركزي الخميس المقبل، لبلورة وامتزاج الآراء للتوصل إلى حل مرض للجميع. وأيد النائب علي الدقباسي اقتراح كتلة العمل الشعبي، مشيراً إلى أن الزيادة الحكومية الـ120 دينارا مخيبة للآمال وغير متناسبة مع الغلاء الفاحش للأسعار، مستغرباً من تعامل الحكومة مع ذوي الدخل المحدود واصحاب المعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية. وبدوره رفض عضو اللجنة المالية النائب فيصل الشايع التعليق على زيادة الرواتب الـ120 دينارا حتى تتضح رؤية معالم الزيادة، مؤكدا ان مقترح كتلة العمل الشعبي بزيادة الرواتب 30 دينارا يحتاج إلى دراسة.