ضمن إطار تفعيل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عقدت لجنة التنسيق الوزارية اجتماعها الأول صباح أمس مع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ومكتب المجلس لبحث القضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة، والتنسيق فيما بين السلطتين.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي في تصريح للصحافيين وجود رغبة مشتركة بين السلطتين للتعاون والعبور الى بر الأمان، داعياً إلى الأخذ بتوجيهات سمو أمير البلاد التي عبر عنها في النطق السامي حتى تصبح خارطة طريق للسلطتين.

وأضاف الوزير الحجي أن اللجنة الوزارية ستعقد عدداً من اللقاءات الدورية كل أسبوع مع رئيس مجلس الأمة وأعضاء مكتب المجلس قبل جلسات المجلس للتنسيق حول القضايا والمقترحات المعروضة على مجلس الأمة، مشيراً إلى أن الجميع في هذه المرحلة يحتاج إلى التعاون بين السلطتين.

وفي رده على سؤال حول ما تردد عن عدم حضور الحكومة لجلسة الرابع والعشرين من الشهر الجاري أجاب الحجي قائلاً: «رددوا مثلما تريدون»، مشيراً إلى أن الموقف الحكومي تجاه الـ50 ديناراً يسعى باستمرار لتخفيف معاناة المواطنين.

وتابع قائلاً: لا نريد أن نستبق ما يمكن ان يقدم.

وأشار الحجي الى مناقشة اللجنة المالية في مجلس الأمة القانون المتعلق بصندوق المعسرين، لافتاً إلى وجود عدد من نقاط التفاهم حول المشروع.

وبدوره أكد رئيس اللجنة المالية النائب د. ناصر الصانع بعد انتهاء اجتماع اللجنة أمس بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي أن اللجنة ناقشت القضايا المتعلقة بقروض المواطنين والقوانين المعروضة أمامها في خصوص صندوق المعسرين.

وكشف الصانع أن الحكومة حددت سقف الـ20 ألف دينار قيمة الاستفادة من صندوق المعسرين، سواء القروض المقسطة أو الشخصية، مشيراً إلى أن متوسط رصيد مديونيات المقترضين يظهر أن متوسط رصيد الفرد منهم 16 ألف دينار، وأما من اتخذت إجراءات قانونية ضدهم فمتوسط رصيد الفرد منهم 11.500 ألف دينار، مشيراً إلى أن اللجنة طلبت من الحكومة توفير بعض البيانات، منها تكلفة القانون بحسب السقف المحدد وفترة سريانه. ومن جهته أكد رئيس اللجنة التشريعية النائب ناصر الدويلة أن اللجنة أقرت أمس عدداً من الاقتراحات بقوانين، أبرزها منح العاملين في القطاع الحكومي والخاص زيادة بقيمة 50 ديناراً، مشيراً إلى إقرار الاقتراح بقانون الذي يقضي بمنع الاختلاط في الجامعات الخاصة، مؤكداً أن اللجنة رفضت بالإجماع المرسوم بقانون في شأن تشديد العقوبة على كل من يعتدي على رجال الشرطة والجيش والحرس الوطني بسبب انتفاء شرط الضرورة منه، مشيراً إلى الموافقة على الاقتراح بقانون في شأن الفحص الطبي قبل الزواج بعد إجراء بعض التعديلات عليه.

ومن ناحية اخرى وبعد انتهاء اجتماعه في لجنة المرافق العامة في مجلس الأمة أمس طمأن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م. محمد العليم إلى سلامة وضع الكهرباء في البلاد سواء في الصيف الحالي أو حتى في المرحلة المقبلة، واعداً في الوقت ذاته بالعديد من المشاريع المستقبلية التي تحد من مشكلات انقطاع الكهرباء، مضيفاً أن السنة الحالية سنة خير على الكهرباء والماء والجميع، مؤكداً استمرار عمل لجنة الترشيد بطريقة جديدة لن تتكرر.

من جهة أخرى عقدت اللجنة الإسكانية البرلمانية اجتماعاً أمس لمناقشة الخطة الإسكانية للحكومة بحضور وزيرة الإسكان والتنمية الإدارية د.موضي الحمود.

وقالت الوزيرة الحمود في تصريح للصحافيين إن اللجنة ناقشت الخطة السكنية لتوفير الوحدات المطلوبة للمواطنين خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن الاجتماع تم فيه مناقشة مشاريع المؤسسة السكنية المقبلة والدعم المطلوب من الجانب النيابي.

ووصفت الوزيرة الحمود الاجتماع بالمثمر والإيجابي.