لعل في عودة سمو الشيخ ناصر المحمد رئيساً للحكومة وللمرة الثالثة على التوالي تأكيدا وتعزيزا لثقة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ويضيف بعداً آخر لسموه له استحقاقاته ومقاصده باعتبار أن تجديد الثقة ما هو إلا رغبة أميرية جاءت لتؤكد التسليم والإيمان المطلق في قدراته على إدارة المرحلة المقبلة ببراعة واقتدار.

ونحن إذ نبارك لسموه هذه الثقة الكريمة، نأمل من سموه، وهو بصدد تشكيل حكومته الجديدة، أن يستذكر في هذه المرحلة تجارب الحكومات السابقة بشيء من الحكمة وكثير من الفطنة.

ونتمنى على سموه أن يعيد إليه اختيار الوزراء بشكل ينسجم مع تركيبة المجلس، على أن تكون الحكومة ذات أغلبية برلمانية متسقة مع النص الدستوري القاضي بضرورة مشاركة أعضاء البرلمان في التشكيل الحكومي لحكمة أرادها المشرع لصون العلاقة البرلمانية الحكومية من مغبة الوقوع في نزاعات تعيق المسيرة الديموقراطية وتعطل مصالح البلاد والعباد.

ونحن نعلم جيداً صعوبة اختيار الوزراء لدقة المعايير التي على أساسها يتم اختيارهم، كذلك مشقة إقناع من تنطبق عليهم المواصفات بقبول الوزارة أيضا.

فلا يختلف عاقلان على أن المجلس والحكومة هما شريكان في التنمية وجناحان تحلق بهما الكويت في الفضاء العالمي الرحب، فلا ينبغي لهما إعاقة بعضهما البعض، لأنهما جناحان لطائر واحد هو الكويت، فقوة المجلس تتجلى في القدرة على الإنجاز والتحليق في فضاءات تنموية أرحب، حتى تكون السمة المعتادة للمجلس دائما هي تفعيل الأدوات التشريعية والرقابية، والدفع في اتجاه الإجماع على قوانين التنمية والإصلاح.

والمأمول أيضاً من الحكومة أن تكون على مستوى الطموح وبحجم يتجاوز التوقعات الإيجابية حتماً، ولن يتسنى لها ذلك ما لم تكن قادرة على ابتكار وخلق برنامج تنموي، يراعي سلبيات الماضي وطموحات المستقبل بشكل يرضي دائما تطلعات النواب الهادفة إلى تحقيق إنجازات وطنية في كل المجالات، تم تناول الكثير منها في أطروحاتهم من خلال الندوات التي عقدت في مقارهم الانتخابية.

إن جُل ما يعنينا كمواطنين هو احترام تطلعاتنا وأمنياتنا بأن يكون كلا المجلسين على قدر كبير من المسؤولية، التي تحتمها ضرورة التعاون المثمر بينهما والتي باتت أمنية طال انتظارها منذ زمن طويل.. فهل تتحقق؟!

رئيس التحرير