راهن على عدم قدرة الحكومة محاربتها واجتثاثها 
د. الشريدة لـ الرؤية«: الفرعيات ليست حصرية على قبائل الكويت»

شدد مرشح الدائرة الانتخابية الثانية د. سلطان الشريدة على ضرورة احترام وتطبيق القانون فيما يتعلق بازالة التعديات على املاك الدولة لكنه اشترط مبدأ العدالة والمساواة في هذا الشأن.

وقال الشريدة في تصريح لـ «الرؤية» بحسب ما نسمع لم يكن هناك عدالة في إزالة الديوانيات المخالفة فقد قامت فرق الازالة بعمليات ازالة بسيطة في بعض المناطق لذر الرماد في العيون في حين كانت الازالة لتلك الديوانيات شاملة وبلا استثناء في مناطق اخرى.

وأضاف: «كان الاولى على الحكومة ان تستخدم وسائل اخرى بديلة عن عملية ازالة ديوانيات المواطنين في المناطق السكنية عبر فرض رسوم معينة او اي اشتراطات تنظيمة خاصة في ظل عدم وجود مضايقات أو ازعاج للجيران»، مشدداً على ضرورة التركيز على ازالة المخالفات الاخرى المرفوضة جملة وتفصيلا مثل البقالات غير المرخصة او غرف الكيربي التي يقطنها العزاب الوافدون.

في موضوع آخر اكد الشريدة على ضرورة احترام القانون فيما يتعلق بمحاربة الفرعيات لكنه استدرك: «رغم وجود قانون يجرم ويمنع اجراء الانتخابات الفرعية الا ان هذا القانون لا يحظى بالوجاهة من وجهة نظري، فالانتخابات الفرعية التي تكافحها الحكومة لا تمارس في الكويت فقط بل انها اداة مستخدمة في جميع دول العالم منها الولايات المتحدة الاميركية فالانتخابات الفرعية تقام من قبل الحزبين الجمهوري والديموقراطي وهو امر معروف، «مضيفا» كما ان لدينا في الكويت انتخابات فرعية تنظمها التجمعات والتكتلات السياسية والاجتماعية من غير القبائل فلماذا يكون التركيز على ابناء القبائل دون غيرهم من شرائح وفئات المجتمع الاخرى التي تمارس نفس الآلية ولكن بأسماء ومسميات مختلفة؟!

وأكد الشريدة ان الحكومة مهما بذلت من جهد فإنها لن تستطيع منع الانتخابات الفرعية او الاجتماعات التشاورية بين ابناء القبائل، وكان الاولى بالحكومة ان تنظم حملة اعلامية توعوية لترشيد الناخبين وتوجيههم التوجه الصحيح والسليم في المسار الانتخابي بدلاً من المحاربة والدخول في صدام مع ابناء القبائل، فهؤلاء يمثلون تجمعات اسرية ومعروف ان الدستور الكويتي حرص على الاسرة على اعتبار انها اساس المجتمع.

وتوقع الشريدة ان قانون تجريم ومحاربة الانتخابات الفرعية سيتغير في ظل المجلس المقبل غير انه لم يوضح شكل هذا التغير معولاً على اطروحات وتوجهات النواب الجدد الذين سوف يصلون الى البرلمان حول قانون الفرعيات.