بقيادة حكيمة من سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
قطر في عيدها الوطني.. لؤلؤة على ضفاف الخليج

تحتفل دولة قطر يوم 18 ديسمبر من كل عام بيومها الوطني الذي بدأ فيه تكوين الدولة على يد المؤسس الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني، رحمه الله، حيث بدأت نهضتها تدريجيا وأرست دعائم وجودها الاقليمي والدولي حتى أصبحت اليوم لؤلؤة زاهية يفخر بها أبناؤها كدولة مستقلة ذات سيادة. تقع قطر في منتصف الساحل الغربي للخليج العربي، ولديها حدود برية وبحرية مع المملكة العربية السعودية، وحدود بحرية مع كل من البحرين، دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران.

تمتد دولة قطر ذات المناخ الصحراوي الجاف على شبه جزيرة بطول 200 كم وعرض 100 كم، ومساحة كلية مقدارها 11850 كيلومترا مربعا، متضمنة عددا من الجزر والفشوت.

نهضة عصر حمد

وبمجيء سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد إلى سدة الحكم في قطر عام 1995 انتقلت دولة قطر الصغيرة في إمكاناتها المادية والبشرية نقلة نوعية على المستويات السياسية والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية، كما أكدت حضورها الدولي بشكل واضح وجلي فلعبت دورا سياسيا رائعا قادت فيه مجموعة من الاتفاقيات السلمية على مستوى المنطقة، منها اتفاقية الدوحة الشهيرة بشأن الوضع اللبناني. كما انتقلت قطر نقلة نوعية في مجال الحريات العامة والديموقراطية وحقوق الإنسان.

حدد النظام الأساسي المؤقت المعدل نظام الحكم في الدولة ونظم سلطاتها وأرسى الأسس الجوهرية لسياستها، إلا أنه مضى على صدوره أكثر من ثلاثين عاما، تحددت خلالها معالم الدولة وانتماءاتها واكتسبت سلطاتها وأجهزتها المختلفة الخبرات المستمدة من الممارسة الفعلية. ومتابعةً لركب التراث الإسلامي في بناء المجتمع وإرساء لقواعد الحكم وتكريسا لمبدأ الشورى والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات، فقد اتجهت إرادة سمو الأمير الشيخ حمد آل ثاني إلى استكمال بناء الدولة الحديثة بتعزيز دور الشورى والديموقراطية ومشاركة المواطنين في تقرير أمورهم وتحديد مسارهم ورسم سياسات وطنهم، حيث أصدر سموه القرار الأميري رقم (11) لسنة 1999 بتشكيل لجنة لإعداد الدستور الدائم، وحرص على أن يكون أعضاؤها من أهل الفكر والرأي والخبرة وضرب لهم أجلا غايته ثلاث سنوات لإعداد الدستور، وحدد لهم الملامح الرئيسية للدستور بحيث تكون الموضح لمعالم الطريق وكيفية البناء، والمحدد لنظام الحكم، والمعين لسلطات الدولة واختصاصاتها وعلاقتها ببعضها البعض وعلاقتها بالمواطنين، وأن يكون مبنيا على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتقاليد العربية الأصيلة وواقع الانتماء الخليجي والعربي والإسلامي، متسما بالثبات والاستقرار، يفي بآمال وتطلعات المواطنين.

وقـد بـدأت اللجنـة أعـمـالهـا بتـاريــخ 12 / 7 / 1999م حيث توزعت إلى لجان فرعية تولت كل منها إعداد جانب من جوانب مشروع الدستور، ثم قامت اللجنة الرئيسية بتلقي هذه التصورات واختارت ما يتناسب منها وظروف المجتمع القطري الدينية والتاريخية والثقافية والاقتصادية والعادات والتقاليد الأصيلة، وأسفر ذلك عن إعداد مشروع للدستور الدائم للدولة رفعته اللجنة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بتاريخ 2 / 7 / 2002 لتقرير ما يراه مناسبا بشأنه.

الاستفتاء على الدستور

ثـم جـاءت كلمـة سمــوه بــتـاريــخ 28 / 4 / 2003م التي وجهها للشعب القطري بمناسبة الاستفتاء على المشروع الدائم لدولة قطر، حيث أكد فيها عزمه على بناء دولة مزدهرة ومستقرة، قوامها الدين والأخلاق، وعمادها العلم والمعرفة، وأساس حكمها العدل والدستور، وأنه إيمانا من سموه بأهمية رأي الشعب، وسعيا لحاضر ومستقبـل أفـضل للوطن والمواطنين والأجيال القادمة، فقد أصدر سموه مرسوما بدعوة الشـعب القطري للاستفتاء على مشـروع الدستور، وحثّـهم على التصويت عليه بما يرونه، فهو منهم ولهم.

وكانت دولة قطر على موعد مع يوم تاريخي من أيامها، يوم الثلاثاء السابع والعشرين من صفر لعام 1424هـ الموافق التاسع والعشرين من أبريل 2003م ، حيث استجاب الشعب القطري للنداء الذي وجهه أميرها، فأقبل شيبها وشبابها، رجالها ونساؤها، على صناديق الاقتراع ليعكس مدى الوعي والإحساس بالمسؤولية التي يتحلون بها تجاه وطنهم، ومدى حرصهم على المشاركة في إبداء رأيهم في دستور بلادهم. وقد وافق 96.64 % من مجموع الناخبين القطريين ممن حق لهم الاقتراع، على الدستور الدائم للبلاد، في 125 لجنة ومركزا بمختلف أنحاء البلاد، ووضعوا أسس عهد جديد ونقلة حضارية تفتح آفاقا رحبة لتطور وتقدم البلاد.

قفزات نوعية

وفضلا عن كل ذلك شهد قطاع الإعلام قفزات نوعية مرموقة أثمرت إلغاء وزارة الإعلام، والرقابة على الصحف، وما تبع ذلك من حرية إبداء الرأي والرأي الآخر.

وجاء حل وزارة الإعلام إدراكا للدور المهم للإعلام بما يتفق والرؤى المستقبلية لمسيرة التنمية واستجابة لآليات التطوير والتحديث في العمل الإعلامي لتحقيق رسالته الوطنية والقومية على أكمل وجه.

كما جاء إنشاء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون برئاسة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني ترجمة لتلك الأهداف وإدراكا واعيا كذلك للدور المنتظر للأجهزة الإعلامية للهيئة التي استطاعت إحراز إنجازات كبيرة على المستويات الإخبارية والبرامجية والهندسية، وربط كافة الأقسام بشبكات كمبيوتر مركزية بجانب إدخال خدمات الإنترنت وتطوير عمل الأقسام والاستوديوهات وشبكات الاتصال الفضائي وتركيب الأجهزة الحديثة الإضافية، الأمر الذي أدى إلى فاعلية الأداء الإعلامي القطري وتعزيز مكانته على الساحات الخارجية.

كما تؤدي الصحافة المحلية رسالة إعلامية وطنية وقومية متميزة ورائدة تعكس من خلالها أوجه النهضة والانفتاح على الساحة القطرية محليا وخارجيا.

المشاركة الشعبية

مسيرة العطاء والإنجاز تقدم في كافة الميادين والأصعدة بما في ذلك ما صاحب إطلاق حرية التعبير والنهج الديموقراطي وتفعيل دور المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار ، فجاءت انتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر وانتخابات المجلس البلدي المركزي تعبيرا عن هذا التوجه الحضاري والديموقراطي.

كما شهدت السنوات الأخيرة مشاركة المرأة القطرية في بناء وطنها، حيث شاركت في الانتخابات البلدية ناخبة ومرشحة، وتبوأت أعلى المناصب وجرى انتخابها لعضوية لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، إيمانا من الجميع بدور قطر في توفير العناية وكل مقومات النهوض بالطفولة.

كما جاء إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة برئاسة حرم صاحب السمو أمير قطر ليعكس الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة للنهوض بالأسرة القطرية والحفاظ على هويتها وتحقيق التوازن الاجتماعي والثقافي والمادي لها حتى تكون أسرة ناجحة ومنتجة في المجتمع في ظل التحديات المعاصرة.

أولت حرم سمو أمير قطر اهتمامها لكافة الجوانب الهادفة إلى إبراز دور المرأة القطرية وتحفيزها للنهوض بأعبائها الاجتماعية والمشاركة في الحياة العامة.

جهود الشيخة موزة

وترعى سمو الشيخة موزة المؤتمرات النسائية التي تهدف إلى مناقشة قضايا المرأة وتضع الحلول المقترحة للمشكلات والتحديات التي تواجهها في سوق العمل. وقد جعلت سموها جل اهتمامها للبرامج التعليمية فكان اهتمامها المباشر بالمؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية، وكان حضورها الدائم ومشاركتها الفاعلة في لقاءات القيادات التربوية في الفعاليات العلمية والتعليمية والرياضية. ويقف المراقب العام على حرص سموها على الاتصال بالقيادات التعليمية وشغفها بالتعرف على البرامج التعليمية الحديثة للأخذ بما يتناسب مع توجهات الدولة وبما لا يتنافى مع عقيدتنا الإسلامية ومبادئنا الاجتماعية.

ولم تدخر سمو الشيخة موزة بذلا ولا جهدا في سبيل تحقيق نقلة نوعية في مستوى التعليم وتأهيل جيل قادر على مواجهة تطورات العصر وتقنياته، فكانت سموها من الداعمين المباشرين لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع التي أنشئت في عام 1996م بوصفها مؤسسة خاصة مستقلة، وكان من أولى ثمراتها إنشاء أكاديمية قطر.

قضايا المعاقين

ولم تغفل سمو الشيخة موزة عن أبنائها المعاقين فشرفتهم بدعم أنشطة المعاقين ورعايتها، كما سعت لإنشاء جمعيات للصم والبكم وقامت سموها بافتتاح معهد النور للمكفوفين ليتولى رعايتهم وإعادة تأهيلهم. وتحت رعايتها الكريمة تم الإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة في يونيو عام 1998م برئاسة الشيخة غالية بنت محمد آل ثاني وعضوية عدد من الأطباء والمختصين، وكان من أولى مهام اللجنة إعداد دراسة متكاملة لإنشاء وإدارة مركز الشفلّح لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد رعت سمو الشيخة موزة العديد من الفعاليات والتظاهرات النسوية، منها مؤتمر «المرأة بين الأسرة وسوق العمل» عام 1997م، وقد تمخضت أعماله عن توصيات تركزت على أنشطة متعددة تساعد المرأة على تحقيق التوازن والاستقرار النفسي، كما ركزت توصياته على السبل الكفيلة بدعم الأسرة وحمايتها. كما رعت مؤتمري المرأة الأول والثاني في مارس 1994م، ومايو 1996م على التوالي.

المجلس البلدي المركزي

تم إحياء فكرة انتخاب المجلس البلدي المركزي حين أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر القانون رقم (12) لسنة 1998م بتنظيم قانون انتخاب المجلس البلدي المركزي، كما أصدر سموه المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1998م بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي. وقد تم تشكيل عدة لجان هي اللجنة القانونية واللجنة الأمنية والإعلامية والفنية ولجنة الإمداد والتجهيز إلى جانب اللجنة التحضيرية التي تم تشكيلها تحت رعاية حرم سمو الأمير المفدى بهدف إعداد برامج ترمي إلى توعية المرأة القطرية بأهمية انتخابات المجلس البلدي ودورها بوصفها مرشحة وناخبة.

سياسة قطر الخارجية

تنتهج دولة قطر منذ استقلالها انطلاقا من التزامها التاريخي والقومي سياسة تستند على وحدة المصير والهدف للدول الخليجية والعربية والإسلامية وتوثيق التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة المحبة للسلام في إطار من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وبما يدعم ويخدم الأمن والسلم الدوليين ويحقق الرفاهية والرخاء لجميع الدول والشعوب.

اكتسبت قطر منذ استقلالها عبر سياستها الخارجية ذات الأهداف الواضحة تقديرا واحتراما على مختلف الصعد والساحات لما تميزت به من بعد نظر ومواكبة لمستجدات الأحداث والمتغيرات والتطورات السياسية المختلفة في العالم.

لقد تبلور هذا الدور بشكل واضح منذ تولي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الحكم حيث عمدت الديبلوماسية القطرية إلى الانطلاق من جملة من الثوابت تمثلت في:

• الالتزام بحقوق السيادة والدولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتجنب سياسة المحاور.

• الالتزام بقواعد الشرعية الدولية، ومواكبة المستجدات والتطورات العالمية أو التكيف معها.

• تبني فلسفة «الديبلوماسية الواقعية» مع تقبـل تبـعات الإسهام في تحقيق السـلام ورفض الاحتـكام إلى القـوة في فض المنازعات.

ويستند التحرك الديبلوماسي والسياسي لدولة قطر على الساحة العربية الأوسع على قناعتها الراسخة والثابتة القائمة على توحيد المواقف إزاء القضايا المصيرية ونبذ الخلافات وتدعيم التضامن العربي واعتماد أسلوب الحوار وتغليب المصلحة القومية العليا على ما سواها.

التجارة الخارجية

نظرا لأهمية التجارة الخارجية بالنسبة للاقتصاد القطري، فقد انضمت دولة قطر عام 1994م للاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية (جات) التي تعرف حاليا باسم منظمة التجارة العالمية، وقد نجحت دولة قطر بعد عام واحد من استضافتها لواحد من أهم وأنجح مؤتمرات القمة الإسلامية والذي كان وما زال موضع الإشادة إقليميا ودوليا لتنظيمه الدقيق وإدارته المتميزة ومقدراته التاريخية، نجحت في استضافة وتنظيم حدث كبير وبالغ الأهمية هو المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في شهر نوفمبر من عام 2001م والذي أصبح آنذاك حديث الأوساط الاقتصادية والاجتماعية على امتداد العالم، يستوي في ذلك الدول الصناعية الكبرى والدول النامية لما مثله هذا الاجتماع بالذات من منعطف مهم في مسار الاقتصاد العالمي، ونقطة انطلاق نحو توسيع وتعميق التعاون الاقتصادي الدولي لمصلحة شعوب العالم الغنية والفقيرة على السواء.

انتهت أعمال المؤتمر الذي حضره أكثر من 143 دولة ممثلة بأكثر من 5000 شخص حضروا فعاليات المؤتمر على مدار الأيام الخمسة التي عقد فيها المؤتمر وبعدها تم إطلاق جولة جديدة من المفاوضات (تم تسميتها جولة الدوحة التجارية متعددة الأطراف)، ما يعد نجـاحا ســاحـقا لمؤتمر الدوحة حيث فشـل قبـله مؤتمر سياتل في ذلك.

قطر والتجارة العالمية

قطر عضو ملتزم في منظمة التجارة العالمية وهي مندمجة اندماجا كاملا في نظام التجارة والاقتصاد الدولي الحر، كما أن قطر عضو في الهيئات الدولية التمويلية، ولا توجد فيها ضرائب على دخل الأفراد ولا رسوم على الصادرات بينما تعد الرسوم على الواردات منخفضة جدا حيث تبلغ 4 % وتتميز قطر بقطاع مصرفي جيد فلا توجد قيود على نقل رؤوس الأموال إلى الخارج، ما يجعل من قطر بكاملها منطقة تجارة حرة يستطيع المستثمرون من خلالها تحقيق أرباح مالية كبيرة. وقد جاء التحول الكبير في مسار التنمية الصناعية بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 1980م بشأن التنظيم الصناعي الذي نص على تقديم الكثير من الحوافز للمستثمرين الوطنيين في المجال الصناعي فضلا عن الحوافز التشجيعية التي نظمها القانون الصناعي رقم 19 لسنة 1995م.

ويسهل القانون رقم 19 لعام 1995م بشأن التنظيم الصناعي إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية ويوحد الجهة التنفيذية التي تمنح الحوافز التشجيعية، وتسمح التشريعات لغير القطريين بالاستثمار في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والخدمات شريطة أن يكون إلى جانبهم شركاء قطريون لا تقل نسبة مساهمتهم عن 51 % من رأس المال، وفي حال ملكية رأس المال المستثمر بالكامل لغير القطريين يشترط أن يعين المستثمر وكيل خدمات قطريا.

غاز الشمال

تأتي اتفاقيات المشروعات الضخمة المتصلة باستغلال حقل غاز الشمال تعزيزا للسياسة التي تختطها دولة قطر في مجال تطوير الصناعات وتنويع مجالات الاستثمار، من خلال عدة خطوات منها: فتح أبواب قطاع الغاز أمام المستثمرين الأجانب والبحث عن أفضل عروض المشاركة في عمليات التنقيب والمشاركة في الإنتاج من خلال برنامج رئيسي لتطوير قطاع الغاز واستغلاله الاستغلال الأمثل- تبني سياسات جديدة في مجال تحرير الاقتصاد والتجارة بغرض تدعيم وتوسيع مشاركة الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي.

وقد اتخذت عدة إجراءات بهذا الخصوص على رأسها إصدار قوانين جديدة من شأنها اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع دور القطاع الخاص وتعزيزه- خلق فرص الاستثمار الصناعي وإعداد دراسات الجدوى والترويج لها لدى المستثمرين الأجانب والوطنيين.

وكذلك عدم إلزام القوانين بكميات محددة عند الاستيراد إضافة لما تتمتع به المشاريع المشتركة من ميزات إضافية حسب ما جاء في مشروع التطوير.

ويعتبر قطاع الصناعة بشقيه الاستخراجي والتحويلي الخيار الاستراتيجي الذي تعتمد عليه دولة قطر مصدرا للدخل القومي وللتمويل والاستثمار، وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، أُولي هذا القطاع أهمية بالغة وعُمل على دعمه وتشجيعه من خلال الاستثمار المباشر في الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية وإنشاء الصناعات التي تعتمد على النفط والغاز والمواد الأولية المحلية وتقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات التنمية الصناعية، وتطوير البنية الأساسية لإقامة تلك المشروعات وإصدار القوانين والتشريعات بشأن استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي.