الشمالي على منصة «الشعبي وحدس» حماية الأموال قررت استدعاء وزير المالية ورئيس هيئة الاستثمار بعد العيد بشأن مخالفات «الكويتية» 


جعلت لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة الباب مفتوحاً لاستدعاء وزير المالية مصطفى الشمالي ورئيس الهيئة العامة للاستثمار لاستدعائهما بشأن المخالفات المالية في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وذلك بعد أن قررت مواصلة البحث في هذه المخالفات بعد انتهاء عطلة العيد للمطالبة بالوثائق التي تدعم المزاعم بوجود المخالفات.

وأكدت مصادر مقربة من كتلة العمل الشعبي أن الكتلة ستقوم بتوجيه اسئلة برلمانية بهذا الخصوص الى وزير المالية مصطفى الشمالي الذي لن تعفيه استقالة الحكومة التي لم تقبل رسمياً من المساءلة السياسية إذا ثبت وجود التجاوزات، مشيرة الى أن الكتلة ستطالب بالاستعجال للرد على الاسئلة التي ستوجهها حسبما نصت عليه اللائحة الداخلية.

وفي سياق ذي صلة واصل عضو الحركة الدستورية الاسلامية النائب عبدالعزيز الشايجي توجيه الاسئلة البرلمانية إلى وزير المالية مصطفى الشمالي بخصوص استثمار 5 بلايين دولار في ميريل لينش وسيتي جروب، مؤكداً ان المعلومات المتوافرة تفيد بأن ميريل لينش تم شراؤه أو اندماجه مع بنك أوف أميركا، مشيراً الى أن هذه المؤسسات تعرضت الى هزات عنيفة خلال الشهرين الماضيين مما كان له الأثر السلبي على أسعار اسهمها، متسائلاً: هل خسرنا ما يقارب 80 ٪ من الـ5 بلايين التي استثمرناها في ميريل لينش وسيتي جروب؟ مطالباً بمعرفة الجهات التي أشارت على الهيئة بالاستثمار فيهما ومعرفة اثر صفقة الاندماج التي تمت بين ميريل لينش وبنك أوف أميركا على استثمار الهيئة في الأول، متسائلا:ً هل تم تغييب الهيئة عن حقيقة الوضع المالي لهذه المؤسسات أم كانت الهيئة على دراية كاملة بالوضع في هذه المؤسسات وما مدى تأثرها بأزمة الرهن العقاري قبل الاستثمار فيها.

من جانب آخر علمت «الرؤىة» من مصادر ثقة ان الحكومة قررت تجميد مشروع المصفاة الرابعة حتى الانتهاء من التشكيلة الحكومية الجديدة، مشيرة إلى ان الحركة الدستورية الإسلامية قد نصحت وزير النفط ووزير الكهرباء والماء محمد العليم بتنفيذ ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة.

وفيما يتعلق بالحكومة القادمة توقعت المصادر خروج ستة وزراء من بينهم وزير المالية مصطفى الشمالي لقطع الطريق امام كتلة العمل الشعبي التي تتجه نحو مساءلته، وكذلك وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح التي ينوي النائب د.حسن جوهر مساءلتها سياسيا.

وفي هذا الصدد أكد أمين سر مجلس الأمة روضان الروضان ان التجربة الحكومية السابقة عابها غياب التضامن بين رئيس الحكومة وبقية الوزراء ما أنتج أزمات متلاحقة في فترة بسيطة، مشيرا إلى ان النواب كانت تردهم معلومات عن وجود خلافات بين الوزراء.

ولفت الروضان إلى أهمية ان تكون التشكيلة الحكومية الجديدة مرضية للأغلبية البرلمانية، مؤكدا عدم وجود أي طموح لديه لتولي اي منصب حكومي، مستنكرا قدرة اي كتلة سياسية - نيابية على إسقاط حكومة بأكملها.

من جانب آخر حذر النائب مسلم البراك من مغبة الاستمرار في لغة الضغط على العمالة الكويتية في القطاع المصرفي وتهديد عدد كبير منهم بـ «التفنيش»، مؤكدا ان هذا الأسلوب مخالف للقانون، داعيا البنك المركزي إلى القيام بدوره في حماية الموظفين الكويتيين العاملين في البنوك لتوفير الاستقرار الوظيفي لهم.