البراك: لن نقبل أبداً بترك التاريخ يعيد نفسه دون أسباب دعا «المركزي» إلى حماية الموظفين الكويتيين في البنوك


احذر من مغبة استمرار الضغط على عمالة القطاع المصرفي

حذر النائب مسلم البراك من مغبة الاستمرار في لغة الضغوط على العمالة الكويتية في القطاع المصرفي، وتهديد عدد كبير منهم بالتسريح، رافضاً هذا الأسلوب المخالف للقانون.

ودعا البراك البنك المركزي إلى القيام بدوره في حماية الموظفين الكويتيين العاملين في البنوك، حتى لا يكونوا عرضه للضغط النفسي وعدم الاستقرار الوظيفي.

وأكد البراك أن العمالة الكويتية في القطاع الخاص لم تجد الرعاية من قطاعات الدولة، وعلى رأسها البنك المركزي، الذي لم يقم بدوره لحماية هذه الفئة، وذكر البراك أن هناك صرخات استغاثة، كنا نسمعها وسمعناها عبر وسائل الإعلام من خلال رئيس نقابة البنوك الأخ منصور عاشور، بأن هناك توجهاً من البنوك بتسريح عدد كبير من العمالة الكويتية، معتبراً أن مسؤولية البنك المركزي قائمة في هذا الاتجاه.

وقال البراك «لن نقبل أبداً بترك التاريخ يعيد نفسه دون أي أسباب، مثلما حصل من مذبحة للموظفين في بنك الخليج وبنوك أخرى خلال الفترة السابقة، عندما أنهوا عقود أعداد كبيرة من الموظفين الكويتيين، متسببين في مأساة للأسر الكويتية. وأشار إلى أن البنك المركزي لا يحمي أبداً الموظفين الكويتيين، تاركهم عرضة لاستبداد وتعسف أرباب العمل، رغم أن الحكومة تنادي بالتحول في القطاع العام إلى القطاع الخاص، وتحديداً قطاع البنوك، باعتباره قطاعاً منتجاً.

واستغرب البراك مثل هذه التصرفات من بعض البنوك، التي تطلب المساعدة من الحكومة، مؤكداً رفضه محاولة تحقيق أرباح مالية على حساب الموظفين الكويتيين، الذين يحميهم القانون ومجلس الأمة، داعياً الحكومة إلى توفير الاستقرار النفسي والمعيشي للموظفين، وكذلك أسرهم، في ألا يعيشوا في ظل التهديد وعدم الاستقرار أو التلاعب بمصيره من قبل كل الجهات الخاصة.

وأوضح البراك أن تخفيض العمالة في الشركات العقارية وصل حالىاً إلى 25 %، معتبراً أن هذا الرقم يبدو مخيفاً، ولن نقبل المساس بهذه الشريحة العاملة، التي حرمت من العلم، في القطاع الحكومي بعدم أرادات أن تحسن وضعها للعمل في القطاع الخاص، تحت حماية ورعاية الدولة، ولكن للأسف الشديد الدولة مازالت تراعي وتحابي تلك المؤسسات المالية، وصولاً إلى تهديد هذه الجهات بتسريح الكويتيين، وحرمانهم من حقهم المعيشي، والاستقرار الوظيفي. وعبر عن أسفه الشديد لعجز الدولة عن مواجهة هذه المؤسسات، خصوصاً البنك المركزي، داعياً محافظ البنك إلى أن يكون حازماً حاسماً في هذا الاتجاه، وألا يترك أصحاب المؤسسات المالية بممارسة هذا الأسلوب في التعامل مع الموظفين الكويتيين،

وشدد على أهمية خلق الاطمئنان في نفوس العاملين في القطاع الخاص، خصوصاً في الفترة التي نعيشها، ويتعرض فيها العاملون في القطاع المصرفي والقطاع العقاري من تهديدات بالتسريح.