باقر: لم يتم تكليف فريق لإعداد تقرير عن البورصة رداً على سؤال للغانم في تصرفه على عكس قرارات النيابة


رد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة احمد باقر على أسئلة النائب مرزوق الغانم الذي أشار إلى أن الوزير يتصرف على عكس ما قررته النيابة العامة والمحاكم، إذ كلف فريقا يضم مستشارين من وزارته ووزارة العدل لإعداد تقرير حول البورصة وقام بتسليم هذه الفريق مستندات وأوراقا وبيانات تخص البورصة وطلب الإفادة بالآتي:

هل تحتوي البيانات والمعلومات التي قدمها الوزير لفريق العمل أسماء وحسابات المتعاملين في البورصة كما ورد في إحدى الصحف؟ و هل تتعلق البيانات والمعلومات التي تم تسليمها لفريق العمل بموظفين من البورصة؟ وما سبب ذلك؟ و ما الغرض من إثبات عكس ما قضت به النيابة والقضاء وديوان المحاسبة؟ وما مدى كفاءة أعضاء الفريق الذي شكله الوزير في الاطلاع على بيانات ومعلومات تخص متعاملين في البورصة؟ وما الصلة بين أعضاء الفريق ووزارة التجارة؟ وهل تصرف لهم أي مكافآت من الوزارة او البورصة او غيرها؟ ونود الإفادة بأن المعلومات التي نشرت بإحدى الصحف بشأن تكليف فريق عمل لإعداد تقرير حول البورصة وتسليمه مستندات وبيانات تخص البورصة قد جاءت عارية من الصحة ولا سند لها من الواقع، ذلك أنه لم يتم تشكيل او تكليف فريق على نحو ما ورد بسؤال النائب ولم تسلم أي مستندات او معلومات تخص البورصة او المتعاملين فيها لأي شخص او فريق على الإطلاق ومن ثم فلا محل ولا أساس يمكن التعويل عليه للرد على جميع ما ورد بنود السؤال.

وأيضا افادة صالح الفلاح مدير سوق الكويت للأوراق المالية التي تؤكد أن إدارة السوق حرصا منها على توفير الحماية اللازمة لهذه الحسابات بما تحتويه من أسهم ونقود, لا تسمح بالاطلاع عليها او تسليم صورة منها لأي من رئيس وأعضاء لجنة السوق ولم يطلب أي منهم اي بيانات او معلومات عن هذه الحسابات، وهذا يثبت ان الوزير لا يملك البيانات المشار إليها في السؤال ولم يطلبها من  إدارة السوق بما يؤكد مجددا عدم صحة ما ورد في الصحيفة او السؤال.