المفرج : أين رد هيئة الزراعة بشأن الحدائق العامة 
ولماذا صمت الجهاز التنفيذي عن الرد؟

أشار عضو المجلس البلدى محمد إبراهيم المفرج إلى مانشر ببعض الصحف قائلا : لقد طالعتنا جريدة القبس العدد رقم 12757 بتاريخ 3 ديسمبر 2008م برد باسم (الزراعة) تحت عنوان (الحدائق العامة أملاك دولة واستغلالها يخضع للجهات الرقابية) ودون التعليق على هذا الرد الوارد من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والذي لم يأت على لسان احد مسؤوليها وانما عن الهيئة ومن ثم تكون الهيئة بكاملها مسؤولة عن هذا الرد الذي نرى من جانبنا انه قد جانبه الصواب وشابه القصور البين والواضح سواء من حيث إعطاء الحق للهيئة بتحديد الانشطة التي تتضمنها الحديقة أو من حيث القوانين التي أوردها الرد في طرح تلك المشاريع على المستثمرين متجاوزا العديد منها، والواضح من هذا القول ان الهيئة يمكنها ان تضع بكل حديقة ما يجعلها تنافس الجمعيات التعاونية ، ووزارة الشؤون على حد سواء أو تنافس غيرها من الجهات الأخرى في كل ما تختاره بحرية من نشاط داخل الحدائق العامة، بل تكون بصدد تقليص مساحات التريض تدريجيا وما خصص من أجله الموقع من عناصر ترفيهية ليحل محلها العنصر التجاري هذا ان كان الترفيه لدى البعض متمثلا به فقط فيما يتم تناوله من أطعمة أو أي عنصر تجاري آخر، أنني أرى ان قبول البلدية لهذا المنطق شهادة وفاة لها وتحجيم لممارسة اختصاصها فإن البلدية تطوى بجناحيها المجلس البلدي وللجهاز التنفيذي مطالبين اليوم الرد وبالتفصيل عن ما هو منشور في هذا الشأن. لذلك أرفض ما نشر عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية واطالب بالرد على التالي:

- ما مدى حرية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في استخدام العنصر التجاري داخل الحدائق العامة وهل يجوز لها ذلك دون مراجعة البلدية ؟

- هل يحق للهيئة أن تملأ حدائقنا بأبراج الهواتف النقالة وتكون هي المرجع في هذا النشاط المفروض على الحدائق وبدون الرجوع الى المجلس البلدي؟

- هل ينطبق القانون 7 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض بنود القانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن املاك الدولة على كل استثمار يتم لتلك الحدائق برجاء الافادة.