البحرين رائدة الشرطة النسائية بدول الخليج

تعد مملكة البحرين الدولة الرائدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بدأت الشرطة النسائية فيها عام 1970، وانحصرت مهمتها في القضايا ذات العنصر النسائي وقضايا الأحداث والدراسات والبحوث الاجتماعية، وتقديم الرعاية الاجتماعية للمراهقين لإبعادهم عن الانحراف والتحقيق في الجرائم، وتعتبر الشرطة النسائية أحدث الأجهزة المتخصصة في الأمن العام كالتوعية الأمنية بين أفراد الأسر، وإلقاء المحاضرات والندوات وتنظيم اللقاءات والزيارات بما يخص رعاية الطفولة والأمومة، بالإضافة إلى دورها الرئيسي في التفتيش واستجواب النساء في عمليات ضبط المخدرات، والإشراف على المسجونات، والعمل ضمن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وإدارة المؤسسات العقابية والإدارة العامة للتحقيقات والمباحث الجنائية، وهناك متخصصات في التحليل الكيميائي في مختبرات الطب الشرعي. وفي هذا السياق تكمن أهمية دور الشرطة النسائية في مملكة البحرين في ترسيخ دعائم الوظيفة الاجتماعية للشرطة، وقد أقامت الدولة مبنى خاصًا لقسم الشرطة النسائية، كما تم تعيين أول شرطة مرور في أغسطس 2004، وتخريج الدفعة الأولى من الدفاع المدني التابع لوزارة الداخلية في سبتمبر 2005 من المرشحات الجامعيات لرتبة وعددهن 12مرشحة كمأموريات ضبط قضائي، وقد أمضين عامًا دراسيًا كاملاً في التدريب، تلقين خلاله المناهج الدراسية والتطبيقات العملية اللازمة والضرورية للقيام بواجبات مهنتهن بكل كفاءة واقتدار، إضافة إلى الدفعة الأولى من شرطة المجتمع، التي يبلغ عدد أفرادها 190 من جميع المحافظات بينهم 151 من الذكور و39 من الإناث، وذلك بعد استكمالهم جميع التدريبات والبرامج اللازمة لمزاولة عملهن الشرطي، كما تنوي وزارة الداخلية حسب خطتها المستقبلية تدريب 500 شرطي مجتمع بواقع 100 لكل محافظة (بواقع 25 % إناث و75 % ذكور)، وذلك على 5 دفعات حتى استكمال العدد المطلوب في غضون نهاية عام .2006 الجدير بالذكر أن شرطة المجتمع قد وجدت لتحقيق الأمن لأفراد المجتمع المحلي، وكأداة من الأدوات الوقائية من الجريمة وتقليل هاجس الخوف منها، ويجرى حاليا إدماج العنصر النسائي في إدارة الخدمات الطبية.