بكره نقعد عالحيطة.. ونسمع الزيطة!
أحمد الفهد هو أول من ابتدع العدد 14 في اتحاد الكرة.. واليوم يحاربه ويقف مع الخمسة!!

رفض سمو رئيس مجلس الوزراء إجراء أي تعديلات على قوانين الاصلاح الرياضي والطلب من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تطبيق القوانين بحذافيرها وان تأخذ طريقها للتنفيذ، حفاظا على هيبة الدولة واحتراما لتلك القوانين التي صدرت من أعضاء مجلس الأمة، ووافقت عليها الحكومة وصدق عليها سمو الأمير حفظه الله، وذلك في اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد يوم الاثنين الماضي على خلفية عرض وزير الشؤون للتعديلات، التي اقترحت على بعض القوانين، وخصوصا فيما يتعلق بمعالجة أوجه القصور في العمل بالأندية والاتحادات الرياضية، وتحديدا قانون عدد أعضاء اتحاد كرة القدم وطريقة اختيار أعضاء مجلس الإدارة، والذي يسري على جميع الاتحادات الأخرى..، أقول ان رفض سمو رئيس مجلس الوزراء لإجراء أي تعديل على قوانين الرياضة يؤكد على حرص سموه والحكومة على احترام سيادة القوانين المحلية التي ما أقرت وشرعت إلا لمعالجة بعض القصور والخلل والسلبيات التي تقف حجر عثرة في التطوير والبناء والاصلاح الحقيقي لجميع مرافق البلد.

تحرك متأخر من الحكومة

لو كانت الحكومة، ممثلة في سمو رئيس مجلس الوزراء، تصدت من بداية الأزمة التي افتعلها بعض مَنْ تضرر من صدور تلك القوانين الرياضية الاصلاحية، وطالب جميع الأندية والمؤسسات الرياضية الأخرى بتنفيذها على الفور، ومحاسبة مَنْ يتلكأ ويتباطأ، بل ويرفض تطبيق قوانين الدولة، لما وصلنا إلى الحالة التي نحن عليها الآن، والتي أدت إلى تمادي نفر من المتضررين ومَنْ يسير في ركبهم بالشكوى لدى «فيفا» والتنظيمات الرياضية الدولية الأخرى على بلدهم متهمين الحكومة الكويتية بالتدخل في الشأن الرياضي، وبأن قوانين الإصلاح الرياضي تتضارب مع المواثيق والقوانين الدولية وافتعال صراع رياضي من لا شيء، حتى يعطوا المبرر لكل التنظيمات الدولية بداية من «فيفا» للتدخل وفرض قرارات وقوانين من عندها كمبادرة لحل هذا الصراع المفتعل. رفض رئيس مجلس الوزراء تعديل القوانين بالتأكيد لا يرضي المتضررين وضد رغبتهم، الذين يريدون اللعب في حسبة الرياضة وتجييرها لمصالحهم وأهوائهم ورغباتهم، فتركوا تعديل ما صنعته أيديهم واقترفوه بحق بلدهم والرياضة الكويتية ليحملوا الحكومة ومجلس الأمة وزر تعليق نشاط الكرة والمشاركات الخارجية وعدم المشاركة في بطولة خليجي 19، وكأن مجرد مشاركة الكويت في بطولة سبق ان فزنا بها 9 مرات مسجلين الرقم القياسي الذي لا يمكن ان يصل اليه الى فريق خليجي آخر لعشرين سنة قادمة، هو الأمل.

الكرة في ملعب الأندية

الكرة الآن في ملعب الأندية الرياضية مجتمعة، وهي بيدها فقط حل أزمة الكرة المفتعلة، ورفع عقوبة تعليق نشاطنا الخارجي، وأيضا المشاركة التي «يركض» وراءها البعض في بطولة كأس الخليج التي تعتبر في نظر الكثيرين «برستيج» رياضيا وسياسيا للنخبة في دول مجلس التعاون الخليجي، ولذلك نرى هذا الاصرار العجيب واللهث وراء تلك المشاركة التي لن تضيف لنا شيئا سوى المزيد من الهزائم والانتكاسات التي شبعنا منها.. نعم هو نداء أخير، كما ذكر رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ احمد الفهد، ولكنه ليس للحكومة ومجلس الأمة، كما ذكر في تصريح له أمس بل نداء أخير للاندية المحلية التي تمثل الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم للعمل من أجل حل أزمة كرة القدم الكويتية التي افتعلها البعض مع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) من خلال ارسال كتاب بمحضر رسمي بالموافقة الجماعية على تطبيق القانون المحلي وليس القانون الدولي الذي يراد فرضه على الكويت فقط بتشكيل اتحاد الكرة بخمسة أعضاء وتكون صيغة الكتاب أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة قد اجتمعت، وأقرت اعتماد النظام الاساسي الجديد بتشكيل مجلس ادارة اتحاد كرة القدم من 14 عضوا يمثلون كل الأندية الرياضية ورفض القانون المقترح من «فيفا» لأنه لا يتوافق مع القوانين المحلية لدولة الكويت ورغبة الجمعية العمومية. عندها فقط يتحرك «فيفا» لرفع إيقاف النشاط الخارجي لكرتنا المسكينة التي «يشوتها» مجموعة أشخاص ووراءهم أندية لا حول لها ولا قوة في مرماهم لفرض هيمنة زائفة انتهت في 20 من فبراير 2007، عندما صدرت وأقرت قوانين الاصلاح الرياضي من فرسان مجلس الأمة.

مزايدات وتحركات يائسة

ما نراه من مزايدات وتحركات يائسة لإجراء تعديلات على قوانيننا الرياضية المحلية لن يغير في الوضع شيئا، بعد أن انكشفت أمور كثيرة لدى الحكومة، وخصوصا مقولة البعض التي صدّقها عدد من السذج بأن «فيفا» وبقية التنظيمات الأخرى ترفض تدخّل الحكومات في الرياضة، كما ترفض مبدأ التعيين في الاتحادات الرياضية، وكشفت هذه الكذبة الكبيرة والتلفيق والترويج الذي يقوم به البعض، ولم يعد ينطلي على أغلبية الشارع والشعب الكويتي ما يحدث في جميع دول الخليج الأخرى، فها هي السعودية ومنذ عمرها الرياضي حتى الآن جميع الاتحادات والاندية تأتي مجالس إدارتها بالتعيين وتحدد العدد الذي تراه مناسبا لكل اتحاد، وها هو الاتحاد البحريني لكرة القدم يخفض عدد أعضاء مجلس الادارة إلى (10) أعضاء فقط بقرار محلي، ولم نسمع أن «فيفا» اعترض على هذا العدد وحدد 5 أعضاء لإدارة الاتحاد، كما فرضه علينا (يا حظي).. وها هي قطر من خلال قرار من سمو ولي عهدها يتم تعيين رئيس ومجلس إدارة 11 اتحادا رياضيا، ولم نقرأ أو نسمع أن التنظيمات الدولية علقت أنشطة تلك الاتحادات، لأنها لا تتوافق مع قوانينها ولوائحها، والإمارات والبحرين ليستا ببعيدتين عن أشقائها في دول الخليج الأخرى، عدا الكويت، طبقا لأننا نحن (نحفر وندفن) ونتآمر على بلدنا ونراسل ونخاطب ونصارخ ونستنجد بالتنظيمات الخارجية «ونبوس ايديها» للتدخل وإنقاذ الرياضة الكويتية من براثن حكومتها الديكتاتورية ومجلس الأمة المتآمر!

وماذا يعني المجتمع الدولي؟

هل نحن في الكويت فقط جزء من المجتمع الدولي، وهل قوانين ولوائح التنظيمات الرياضية الخارجية فقط تطبق على رياضة الكويت، فيما الدول الخليجية والكثير من الدول العربية الأخرى تتدخل بشكل مباشر في عمل المؤسسات الرياضية التي تشرف عليها، تعيّن وتحلّ اتحادات وتغيّر قوانين ولوائح لا نسمع أن تلك التنظيمات أوقفت أو حتى هددت بإيقاف أنشطتها الرياضية الخارجية، اتحاد كرة القدم الكويتي الذي كان يترأسه الشيخ أحمد الفهد منذ 91 هو مَن «ابتدع» أن يكون عضوية اتحاد الكرة 14 عضوا، 11 عضوا منتخبا وعضوين تم تعيينهما ورئيس لجنة الحكام بحكم منصبه ليصبح العدد 14، فماذا استجد الآن، لكي يرفض الفهد العدد الذي هو من فرضه، ويطالب كما يطالب آخرون بتطبيق العدد 5 حتى لا يزعّلون «فيفا» الذي اقترح هذا العدد بعد رفض اللجنة «إياها» الـ 14. التاريخ لا يزوّر والشارع الرياضي فاهم وواع، لا يمكن استغفاله لهذه الدرجة.

إذا ما قام الاتحاد الدولي لكرة القدم برفع الإيقاف عن الكرة الكويتية من أجل المشاركة في كأس خليجي 19، فهذا يعني ان الأمور «انكشفت وبانت» وأن عملية التعليق ما هي إلا «مسرحية» يُراد بها إيذاء الكرة الكويتية، أدخلوا طرفا بها «فيفا» وورطوا هذه المنظمة الدولية، من خلال أكاذيب وتلفيقات تم تصديقها بحسن نية، فهل هناك منظمة دولية تصدق أنه توجد أطراف رياضية في دولة ما تعمل ضد مصلحة بلدها، وتسعى لإيقاف وتدمير كرتها كما هو موجود فقط في الكويت؟! فكل شيء لا تصدقه لن تجده إلا في بلدنا مع الأسف الشديد.

الصراخ على قدر الألم

الحكومة ومجلس الأمة أدى كل منهما دوره في تشريع وتنفيذ قوانين الإصلاح الرياضي، وصراخ البعض على (قدر الألم)، فتعديل القوانين الرياضية لم يعد يجدي، وأصبح مطلبا مرفوضا ومكشوفا، وليبحث المتضررون من تلك القوانين التي «قلصت نفوذهم» عن لعبة أخرى، وهذه المرة نريدها «عالمكشوف».. لأن الشارع الرياضي يعلم ما يدور في الخفاء وفي العلن، وإذا تحقق حلم البعض في المشاركة في كأس الخليجي، فهذا يعني أن المؤامرة اكتملت والأمور انكشفت والحقيقة «بانت»، وبكره نقعد عالحيطة ونسمع الزيطة..!!