طلبهم وصل متأخرا فتم نقل مراقبات الصيانة إلى المجهول

عبر عدد من مدراء المناطق التعليمية عن رغبتهم باستحداث إدارة تختص بالصيانة والأعمال الميكانيكية والكهربائية والإنشائية والمعمارية والصحية والزراعية وجميع الأعمال المدنية المختصة في هذا الشأن.

ورفعوا مذكرة بهذا الشأن إلى وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح يتمنون فيها الموافقة على هذا الطلب وان تكون تابعة إلى مراقبة صيانة المنطقة التعليمية والتي كانت تتبع لقطاع المنشآت التربوية وان تكون مسؤولياتها الإشرافيه لمدراء العموم بشكل مباشر،خاصة وان المدراء يرون ان مدراء الشؤون الادارية لا يوجد لديهم أدنى فكرة عن العمل الهندسي إضافة إلى عدم حملهم أية مؤهلات عالية الأمر الذي يثير حفيظة المهندسين الذين يحمل بعضهم شهادة دكتوراه. إلا أن طلب هؤلاء المدراء جاء متأخراً بعض الشيء بعد أن صدر القرار الوزاري من ديوان الخدمة المدنية ومع أن وزيرة التربية أبدت تفهمها لهذا الطلب ولكن القرار الوزاري 483/2008 ركب الطريق ولن يوقفه سوى طلب آخر من الديوان والذي قد يحتاج إلى أمور كثيرة على سبيل المثال منها تعديل هيكلة المناطق التعليمية وتعديلات أخرى.

والغريب في الأمر هو أن نقل مراقبات الصيانة إلى المناطق التعليمية صادق عليه مجلس الوكلاء في 12 يونيو الماضي واعتمده الديوان في 20 أكتوبر الماضي ولم يحرك مدراء المناطق ساكنا منذ ذلك الحين.

الجدير بالذكر أن قطاع التعليم العام بعد قرار نقل المراقبات قدم مقترحاً بتعديل هيكلة الادارات في المناطق التعليمية لتضم مراقبة الصيانة ويتبعها أقسام كثيرة تختص بالمشاريع والمعماريات والاشراف عليها وتنفيذها.