العليم: رفضنا معاملات مخالفة لدميثير فثار علينا

قال وزير الكهرباء والماء ووزير النفط محمد العليم ان النائب خلف دميثير حاول جاهداً ودفع بكل ثقله لتمرير تجاوز يصب في مصلحة إحدى الشركات المتعاقدة لطوارئ الكهرباء بما يضر المال العام، وذلك بطلبه الإفراج عن كفالة تقدر بـ 11 مليون دينار مع أن هذه الشركة تأخرت في إنجاز ما تعاقدت مع الوزارة بشأنه. وأكد العليم في بيان صحافي رداً على اتهامات دميثير له أنه حجز درجات للمقربين بما وصل إلى 600 حالة، أكد أن رفض الوزارة لطلبه كان وراء تهجمه عليه شخصياً واتخاذ هذا الموقف، وأضاف العليم أن دميثير تقدم بمعاملتين للتوظيف ضمن الإعلان الأخير في القطاع النفطي لكنهما وفق ما تقدم من طلبات لم يكن لهما الأحقية، مما أثار حفيظته وأخذ يهدد ويتوعد.

وذكر العليم أن عملية التوظيف تمت وفق معايير وإجراءات منظمة لا يمكن تجاوزها لا من الوزير نفسه ليعين 600 ولا من النائب الذي رفضت المعاملتان اللتان تقدم بهما.