المفرج يطالب بإزالة أبراج الاتصالات المخالفة ترخيصها حق لأعضاء «البلدي»

شدد عضو المجلس البلدي محمد المفرج على ضرورة إزالة جميع أبراج الاتصالات المخالفة.

وقال المفرج في تصريح له إنه لوحظ انتشار ظاهرة أبراج الاتصالات بصورة مكثفة، وفي جميع المناطق من دون الحصول على ترخيص رسمي من البلدية، أو قرارات صادرة من المجلس البلدي، مشيراً إلى أن عملية التخصيص حق أصيل لأعضاء المجلس.

واستغرب المفرج من قيام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالسماح لبعض شركات الاتصالات المتنقلة من إقامة أبراج في الحدائق العامة من دون الرجوع إلى المجلس البلدي، مؤكداً أن هذه مخالفة في حق الهيئة، والتي تم تخصيص الحدائق لها من دون استغلالها تجارياً، وحمّل المفرج مسؤولية انتشار الأبراج المخالفة إلى وزير

الدولة، مشيرا الى ورود الكثير من الشكاوى من المواطنين لقرب هذه الابراج من منازلهم، إضافة إلى مرتادي الحدائق، وتساءل المفرج، هل من حق الهيئة العامة لشؤون الزراعة تأجير جزء من أراضي الحدائق لشركات الاتصالات لإقامة الأبراج عليها؟، مشيرا إلى أن وزير الدولة لشؤون البلدية والمشرف على هيئة الزراعة قد طالب بإزالة هذه الأبراج المخالفة دون منحهم أي مهلة.

وكشف المفرج عن أن مجلس الوزراء أوعز إلى الهيئة العامة للزراعة بترخيص تلك الأبراج المخالفة، مستغرباً من قيام مجلس الوزراء بتخطي صلاحيات المجلس البلدي وعدم الرجوع إلىه في اختصاصاته، مما يشكل مخالفة قانونية ضد مجلس الوزراء، الذي يفترض منه تطبيق قانون البلدية.