في أول اجتماع لها طوى صفحة إشكالية الشركات الـ 76 
انتخاب يوسف الماجد رئيساً للهيئة العامة لأعضاء السوق وصالح السلمي نائباً له

عقدت الهيئة الاستشارية لأعضاء سوق الكويت للاوراق المالية برئاسة وزير التجارة والصناعة أحمد باقر اجتماعها أمس بناء على دعوة من رئيس لجنة السوق وزير التجارة والصناعة أحمد باقر وغرفة التجارة والصناعة لتفعيل مواد تنظيم عمل السوق، وخصص الاجتماع لانتخاب رئيس ونائب للهيئة، فانتخب مدير عام شركة الاستثمارات الوطنية يوسف الماجد رئيسا لها، ونائب رئيس شركة الاستشارات المالية (ايفا) صالح السلمي نائبا للرئيس الهيئة.

وأعرب علي ثنيان الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت في كلمته بالاجتماع عن اعتزازه بأن تستضيف الغرفة الاجتماع الاول للهيئة العامة لاعضاء سوق الكويت للاورق المالية، مشيراً إلى أنه اذا كانت رغبة الشركات المدرجة وشركات الوساطة هي التي شجعت الغرفة على الدعوة لهذا الاجتماع، فإن تعاون وزير التجارة احمد باقر وتطوعه لرئاسة هذا الاجتماع قد سهلا مهمتها الى حد بعيد لتقتصر على دور المضيف الذي يفتح لضيوفه قلبه وبيته، ويهيئ لهم الخدمات التظيمية اللازمة،

وأكد الغانم أن سوق الكويت للأوراق المالية تمثل ركيزة اساسية لتحقيق الرؤية الاقتصادية الوطنية، غير ان قدرته على اداء هذا الدور ترتبط -الى جانب عوامل وشروط عديدة اخرى- بمدى استقرارها وتعاون اطرفها والتزامهم بقواعدها. وقال «اذا كان اختلاف وجهات النظر بين ادارة السوق ومجموعة من الشركات المدرجة يعزى ـ بالدرجة الاولى ـ الى التركيبة القانونية للسوق كمنظم للتداول وجهة رقابية في ذات الوقت، فإنني ارجو ان يكون في هذا الاجتماع ما يطوي تلك الصفحة، خاصة أن الاقتصاد الكويتي بكل انشطته يمر بمرحلة صعبة بفعل العاصفة المالية العالمية التي تعصف باقتصادات العالم كله، التي تعطي الاسواق المالية اهمية مضاعفة باعتبارها الموشر الاكثر دقة لدرجة الثقة، والمؤثر الاكثر عمقا في تحديد قيم الاصول ومستويات الملاءة».

وأعرب الغانم عن سروره وتفاؤله ان يصادف هذا الاجتماع ذات اليوم الذي ينجز فيه فريق مختص مهمة التنسيق بين المشاريع المختلفة لقانون هيئة سوق المال، وصولا الى المشروع يفصل مهام التشريع والرقابة عن مهمة التداول. فيضع الاولى في يد القطاع العام والهيئة، ويضع الثانية بيد القطاع الخاص والبورصة. ويجمع بين متطلبات المعايير الدولية ومقتضيات الانسجام مع النهج التشريعي الكويتي.

وتمنى الغانم أن املنا كبير في ان تتفق الحكومة ومجلس الامة على اولوية هذا التشريع، وأن يتم التعاون بينهما على اقراره كي لا نعود بعد عام من اليوم لنجد انفسنا في نقطة البداية.

أما وزير وزير التجارة والصناعة أحمد باقر فأعرب عن سروره في أن تبدأ مسيرة الهيئة العامة للسوق وفقا للمادة 62 من لائحة سوق الكويت للأوراق المالية، مشيراً إلى أن هذه المادة التي لم تفعل منذ ان وضعت عام 1983وحتى أمس، حيث قررت لجنة سوق الكويت للاوراق المالية تفعيلها.

وقال إن اللجنة المختصة التي شكلتها لجنة السوق انتهت من اعداد مواد القانون الجديد لهيئة سوق المال والذي جمعت فيه اركان واهداف مشروعات قدمت الى مجلس الأمة الموقر..

من جهته قال رئيس الهيئة العامة لسوق الاورق المالية مدير عام شركة الاستثمارات الوطنية يوسف الماجد ان الهيئة ستعكف خلال المرحلة المقبلة على طرح الكثير من المقترحات التي تخدم السوق، فالهيئة خرجت من رحم هذا السوق وستركز اهتماماتها على مناقشة الرؤية التي تدعم تطويره.

وأكد ان الهيئة والجهات المعنية في السوق في مركب واحد، ما يتطلب تكاتف الجهود من اجل رفعة الاقتصاد الكويتي بوجه عام. لافتا الى ان الهيئة هي هيئة استشارية لها ارتباط بهيئة سوق المال التي اعتمدت صياغة قانونها من قبل لجنة السوق قبل ايام.

وأشار الماجد في تصريحات صحافية الى ان صفحة مجموعة الـ 76 ستطوي، كما ان هناك تعاونا لخدمة السوق والشركات المدرجة اضافة الى شركات الوساطة المالية.