الصانع: انتخابات جمعية المحامين باطلة ويجب إعادة فرزها أكد أنه الرئيس الفعلي وليس العيسى

أكد المحامي رياض الصانع أمس أثناء ندوة في مركز المحامي رياض الصانع في منطقة شرق أنه الرئيس الفعلي لمجلس جمعية المحامين الحالي وليس المحامي عمر العيسى، حتى يتم اجتماع مجلس الإدارة وتحديد مناصب مجلس الإدارة، حيث ان الاجتماع الذي تم باطل، ولم تعتمده وزارة الشؤون الاجتماعية حتى الآن، وأشار إلى أن وزارة الشؤون حتى يوم الخميس لم تعتمد الكشوف الانتخابية، واللائحة الداخلية تذكر اشتراط حد أدنى للمجلس أن يعلق الأسماء قبل 8 ايام سابقة للاقتراع، ويجب ان تكون هذه الكشوف مختومة من وزارة الشؤون. ووصف الصانع موقف الشؤون بأنه موقف سلبي.

وكان من أسباب الاعتراض والطعون ان هناك موظفين من قبل سكرتارية المجلس السابق هم أنفسهم من يقومون باستخراج الأوراق من الصناديق،

وهناك عدد من المحامين ليس لهم الحق في التصويت وهم من الخليجيين ومحامو الحكومة والقلم.

وهناك محامون قاموا بإضافة أسمائهم في آخر ساعة من الانتخابات وزعموا أنهم سقطت أسماؤهم سهواً، ولا يجوز الفرز إلا من قبل مناديب المحامين، حيث خالف ذلك حضور المفاتيح الانتخابية ومناديب في كل غرفة من الغرف الثلاث.

وقال الصانع: بعد أن طلبنا من وزارة الشؤون اعادة فرز الاصوات نظرا لأخطاء قد اصابت الأرقام.. في البداية قدموا موافقة لفتح الصناديق وإعادة فرزها، لكن استمرت مماطلاتهم.

وتساءلت المحامية عذراء الرفاعي: هل الذين صوتوا في الجمعية العمومية هم اعضاء للجمعية؟

لهذا نطالب بإعادة فرز الصناديق لتبيان النتائج، حيث قدمنا كتابا الى الوزير والوكيل، وبعدها أحيل الموضوع الى الشؤون القانونية قبل أسبوع وأعددنا صياغة الطعن وحررته المحامية عذراء بصيغة قانونية، والمحامي محمد طالب بصيغة قانونية أخرى.

كنا نريد الحل الودي للموضوع، لكن لفت أنظارنا أن إحدى الزميلات الخليجيات قامت بالإدلاء في الانتخابات وهي لا تحمل الجنسية الكويتية، ونحن الآن نطالب بإعادة الانتخابات وإلا لجأنا الى القانون.

وأكد المحامي محمد طالب أن الانتخابات تجب إعادتها، حيث طلبنا من وزارة الشؤون في اليوم الثاني في الانتخابات أن يعيدوا الفرز، وهذا حق من حقوق جمعية النفع العام، ونحن لسنا عمالة تقوم وزارة الشؤون بالاشراف عليها.

ولهذا الطعن أطلب من سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أن يأمر بتحويل جمعية المحامين الى نقابة ولنقوم نحن بها.

وختم المحامون الطاعنون في الانتخابات: أننا نطالب بإعادة الانتخابات تحت اشراف وزارة الشؤون بشكل صحيح، ويعتبر تاريخ حل الطعون 10 يناير. وشكروا وكيل وزارة الشؤون الذي لم يعتمد لائحة ا لمحامين ومناصبهم.

وقد حصلت «الرؤية» على كتاب من احد المرشحين لأعضاء مجلس الادارة وهو من قائمة الجميع، ذكر فيه أنه طعن على العملية الانتخابية بالكامل وتظلم من القرار الصادر باعتماد النتيجة التي أسفرت عنها والخاصة باختيار الاعضاء من القوائم الثلاث المتنافسة والمسماة كالآتي: قائمة الجميع، قائمة المحامي، قائمة المحامين، حيث انه بتاريخ 9 / 11 / 2008 تم إجراء الانتخابات والتصويت بشأن اختيار الأعضاء وفي التاريخ ذاته تم إعلان النتيجة بالأسماء التي شكل منها مجلس الإدارة.

نص الكتاب الموجه إلى جمعية المحامين

انطلاقا من قواعد العدالة التي يجب أن تكون متأصلة في مهنة العدالة واحتراما لأهداف الجمعية ولميثاق الشرف لتقاليد وآداب مهنة المحاماة حسب ما هو وارد تحديدا حول علاقة المحامين مع بعضهم، وما هو وارد بالنظام الاساسي، خاصة المادة 50 منه، وإلحاقا إلى العديد من المطالبات الشفوية والمكتوبة في هذا الخصوصص والتي تلاقي رفضا دائما، وإصراركم على إخفاء اسماء اعضاء الجمعية العمومية الواردة في نص المادة (27) من النظام وذلك من خلال إخفاء كشوف قيد المحامين وعدم التقيد بتعليقها كما هو واجب قانونا وعرفا وخلقا، والتلاعب من خلالها في نتائج الانتخابات فإننا نعلمكم أننا نحن الموقعين ادناه اعضاء الجمعية العمومية نرفض تصرفكم هذا للاسباب التي ذكرناها اعلاه كتابة وشفاهة، والتي ألحقت اضرارا كبيرة بنا وبمهنة المحاماة ومستقبلها، لذا فإننا نهيب بكم العمل على الالتزام بميثاق الشرف والمصلحة والامانة التي انتم مؤتمنون عليها وان تطبقوا القانون والاصول.