الخيارات الصعبة في مقابل الاستجوابات السهلة 


• ماذا لو صعد رئيس الوزراء المنصة ؟... هل ستتأثر هيبة الحكم في الكويت؟... أقول: نعم ستتأثر، ذلك أن رئيس الوزراء عادة ما يصبح أميرا للبلاد. فهل نريد أن يتم التجريح بأمير المستقبل على نمط وطريقة الاستجوابات التي عودنا عليها فرسان الكلمة في مجلس الأمة! أعتقد انه لا أحد في الكويت يرضى بهذا!... فعدم الرغبة في صعود الرئيس من أحد أهم أسبابه أسلوب وطريقة الاستجواب التي اتخذت منحى ينبني على التجريح الشخصي فضلا عن اتباع اسلوب الاثارة والصراخ وعنصر المفاجأة لطرح بعض البنود مما يخالف أصلا شروط الاستجواب، من أن المواد التي تناقش هي التي تضمنها الاستجواب لا أكثر!

• ماذا لو حلت الحكومة الحالية التي تشكلت قبل 6 شهور فقط (تاريخ التشكيل: 28 /5/ 2008 )؟ لن يكون هذا برأيي حلا جذريا لمجموعة المشكلات التي تضمنها الاستجواب. فتشكيل حكومة أخرى لن يسهم في معالجة هذه المشكلات، فقد جربنا تغييرات وتعديلات لاكثر من 4 تشكيلات وزارية ولم يجد ذلك نفعا! ولا اعتقد أن الوزراء لديهم القدرة على الإنجاز في ظل رغبة نيابية مستمرة في تقديم استجوابات سهلة للوزراء. وفي إطار من البيئة المؤزمة دائما.

• وماذا لو حل مجلس الأمة حلا دستوريا بناء على رغبة الحكومة بناء على بيان استقالتها شديد اللهجة (25 /11/ 2008) من أن «ما شهدته الساحة مؤخرا من مظاهر الفوضى والانحراف في الممارسة البرلمانية بلغت مرحلة مؤسفة من مراحل الاساءة للوضع العام والاضرار بالمصلحة الوطنية». واعتبار البيان هو عبارة عن طلب من رئيس الحكومة بحل مجلس الأمة حلا وزاريا. ولكن هل الأحداث التي نشأت الآن تدخل في إطار (الأزمات الخطيرة) التي يتطلب وجودها بين الحكومة والمجلس لكي يتم التقدم بهكذا طلب! وهل استشعرت الحكومة بعدم إمكانية استمرار التعاون مع البرلمان مما تطلب تقديم مثل هذا الطلب. والعرف السياسي يؤكد على أن «الحل الوزاري لا يكون إلا لخلاف خطير بين الحكومة والمجلس على أمهات الأمور التي تمس كيان الدولة ومصالحها الجوهرية كالرغبة في ادخال تعديلات أساسية على نظام الحكم أو نظام الانتخاب أو وضع الدولة الدستوري أو السياسي».

• وماذا لو حل مجلس الأمة حلا غير دستوري؟ من يتحمل العواقب؟ ومن يتوقع النتائج السلبية؟ وما هي مآلات الأمور؟ وهل ليس بالإمكان أفضل مما كان؟