باقر: مشروع قانون هيئة سوق المال أمام مجلس الأمة الأحد المقبل

أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية أحمد باقر أن قانون هيئة سوق المال جاهز وسيكون أمام أعضاء مجلس الأمة الأحد المقبل.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي عقد امس إثر اجتماع ضمّ أعضاء لجنة السوق واللجنة الفنية وفريق إعداد مشروع قانون هيئة سوق المال أن القانون جمع بشكل فني واقتصادي كل القوانين المعروضة على الحكومة وشمل كل المعايير المطلوبة وخرج بشكل بسيط.

واوضح باقر أن القانون الجديد بالرغم من احتوائه على 145 مادة، إلا أن جميع مواده مُصاغة بشكل مختصر ولا يتعدى الألف، ومتوافق مع كل معايير الايسكو الـ 30.

واشار باقر الى ان الصيغة النهائية للقانون تناسب طبيعة بيئة العمل الكويتية تماما، وتسد كل الثغرات وتعالج كل الاختلالات السابقة، كما أنه متوافق تماما مع كل القوانين المعمول بها في الكويت.

وأكد ان اللجنة التي اعدت القانون ستكون حاضرة عند إقراره في مجلس الامة يوم الاحد، وهم على أتم الاستعداد للمشاركة في اي تعديلات تجرى عليه.

إدارة المحافظ

وتحدث الوزير باقر عن إدارة المحافظ، فقال إن هناك قرارا سيصدر من وزارة التجارة يوم الاحد المقبل مكون من 13 بندا خاصا بالمحافظ وطريقة إدارتها، وتشمل اهم بنوده معالجة مشكلة الافصاح.

وقال الوزير إن قانون الهيئة الجديد سيجعل الاسواق شركات خاصة تتولى الادارة باشراف من هيئة مفوضين مكونة من 7 أشخاص سيتولون مهام إصدار الترخيص لشركات الوساطة والرقابة العامة على الشركات. وأوضح أن القانون راعى في مضمونه كذلك توصيات ماكنزي.

السوق الآجل

واكد الوزير أن هناك دراسة أمام اللجنة للوقوف على مشكلات السوق الآجل. وسيكتمل النظر في هذه الدراسة خلال الاجتماع المقبل للجنة، حيث إن هذه الدراسة مازالت تحتاج إلى مزيد من المناقشة.