وزير الاستثمار: الصكوك ليست رشوة لتوريث الحكم 
القاضي السعودي: لو كان الطبيبان المصريان سعوديين لضاعفت العقوبة


الصكوك كانت كلمة السر في الصحف المعارضة والمستقلة الصادرة صباح السبت، وأصبحت قاسمًا مشتركًا في أحاديث المصريين.. فما بين مؤيد ومعارض لها، وما بين عالم وجاهل بأمرها، جاءت الأخبار موضحة ومتابعة لتلك القضية الخاصة بقرار الحكومة بتوزيع ملكية القطاع العام على المواطنين المصريين، وهو المشروع المعروف بإدارة أصول الدولة، والذي شبهه البعض بفيلم هاني رمزي «عايز حقي» الذي طالب فيه البطل بحقه في أملاكه من الدولة وبيعها للأجانب.

ولنبدأ جولتنا الصحافية مع الدستور التي ذكرت أن حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أكد أن جمال مبارك، رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني، سوف يعقد اجتماعاً موسعاً اليوم مع القيادات العمالية من أعضاء الاتحاد ورؤساء النقابات العمالية، بحضور الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاسثمار، وذلك لمناقشة مشروع برنامج الحزب والحكومة حول توسيع قاعدة ملكية أصول الشركات المملوكة للدولة.. وقال مجاور إن الحوار يأتي استجابة لطلب التنظيم النقابي، بهدف المشاركة وإبداء الرأي في المشروع لسماع وجهة نظر الحزب والحكومة في المشروع، الذي سيستفيد منه 41 مليون مصري معظمهم من العمال الذين تزيد أعمارهم على 21 عاماً.

وأكد أن المشروع يحتاج إلى «حوار مجتمعي» موسع من أجل وضع الضوابط الكفيلة لإنجاحه، عن طريق تملك أسهم الشركات للأفراد بعد تحويلها إلى صكوك، مشيراً إلى أن الشركات الخاسرة والشركات المملوكة بالكامل للدولة في الصناعات الاستراتيجية «لا تدخل في هذا الإطار»، وأنه سيتم تقييم أصول الشركات التي ستدخل ضمن المشروع ووضع أرباحها مجمعة في «صندوق الصكوك» بعد سداد مستحقات الدولة من ضرائب وخلافه.

في سياق متصل.. أكدت مصادر مطلعة أن القيادات العمالية التي ستجتمع مع جمال مبارك بمقر الحزب الوطني، سوف تطرح رؤيتها وتخوفاتها من المشروع على أوضاع العاملين ومصيرهم، عقب إقرار توزيع الملكية وتحويلها إلى ملكية عامة يمكن أن تؤول في النهاية إلى ملكية فرد غير معروف هويته وانتماؤه.

وحول الطرح الخاص من البعض بأن تلك الصكوك بمثابة الرشوة لتوريث الحكم، أكد وزير الاستثمار محمود محيي الدين للمصري اليوم أن الحديث عن أن مثل هذا المقترح يعد ترويجاً للتوريث ليس صحيحاً، وهو نوع من الإلهاء عن قضايا أخرى.. مشيراً إلى أن قول أحد أعضاء مجلس الشعب بأن ما يحدث رشوة للشعب، وقال إن هذا نوع من الابتكار السياسي الذي يعيدنا إلى أحاديث قديمة، فنحن نعمل في برنامج وهذا مقترحنا للقوى السياسية وذوي العقول والمفكرين.. وأكد على الاستعداد التام لمعرفة وجهات النظر الأخرى والمقترحات المختلفة واعداً بالأخذ بها مشيراً إلى أنه من حق الجميع الاستفسار وطرح الأسئلة المشروعة وغير المشروعة بلا حدود لفهم المقترح واستيعابه وإبداء الرأي فيه بما يحقق المنفعة العمة.

ومع القضية الأبرز تلك الأيام الخاصة بالقرصنة التي تتعرض لها بعض السفن في البحر الأحمر، والتي أدت إلى تحويل مسار بعض السفن إلى رأس الرجاء الصالح بما يضر بالاقتصاد الوطني الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات قناة السويس.. قالت المصري اليوم إن بعض شركات نقل البترول العملاقة قررت تحويل مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.. حيث أعلنت شركة «آي بي مولر - مايرسك» الدنماركية، إحدى أكبر شركات الشحن في العالم، أنها قررت تحويل مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح والدوران حول جنوب أفريقيا.. كما أعلنت رابطة ناقلات النفط «إنترتانكو» أن الكثير من شركات الناقلات تتجنب قناة السويس بسبب تفشي القرصنة، لكنها لم تذكر أسماء تلك الشركات.

وحذرت المنظمة الدولية للملاحة البحرية من تداعيات خطيرة لتغيير مسار ناقلات النفط إلى طريق رأس الرجاء الصالح، إذ يؤدي ذلك لتأخير سد النقص في مخزونات النفط الأوروبية والأميركية، وإلى رفع أسعار المنتجات المصنعة والسلع الأولية.. ومن جانبه أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس، أمس، أن الهيئة تتابع على مدار 24 ساعة ما يجري من تطورات حول حركة الملاحة والتجارة الدولية، وقال إن هناك لجنة في حالة انعقاد مستمر تقوم بدراسة التطورات، التي تجري حول حركة الملاحة والتجارة الدولية، وانعكاسات ذلك على حركة العبور بقناة السويس.

أما عن أزمة الطبيبين المحتجزين بالسعودية فأكدت الدستور في تصريحات للقاضي السعودي أن «الطبيبين المصريين اعترفا بالجريمة، ولو كانا سعوديين لضاعفت العقوبة».. وأشار أنه من حق المجلودين الاستئناف أمام القضاء الأعلى، وأن المحكمة لا تعترف بجنسية المتهمين.

وجاء خبر إخلاء النيابة لسبيل مجدي الجلاد وصحافيين آخريين بالمصري اليوم بعد 5 ساعات من التحقيقات في تهمة خرق النشر في قضية مقتل سوزان تميم ليشغل اهتمامات الصحف.