المليفي: 10 ملايين رُصدت لوأد الديموقراطية

لم تقف تطورات الازمة السياسية على الارض بل وصلت الى الفضاء، في تحول جديد ظهر على سطح الأزمة السياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أمس.

وتمثل هذا التطور في كشف النائبين د.فيصل المسلم وأحمد المليفي النقاب عن الجهات التي رأوا أنها وراء حالة التأزيم التي تشهدها البلاد.

ففي عودة جديدة للنائب أحمد المليفي، كشف عن وجود أطراف فاسدة تسعى للاستهزاء بالدستور والمؤسسات الدستورية، مؤكداً أن هذه الأطراف رصدت لهذا الغرض 10 ملايين دينار لوأد الديموقرطية.

وأشار المليفي إلى أن هذه الأموال رصدت لشراء بعض الأفواه والأقلام المأجورة، لافتا إلى ضرورة تحمل وزير الاعلام مسؤوليته للتحرك بجدية لوقف أي طعن بالدستور.

وأكد المليفي أن الأموال المرصودة للاستهزاء بالدستور ليست من الأموال العامة، بل من أطراف تكن العداء للديموقراطية، مبدياً أسفه لوجود بعض الأبواق المندسة التي لا تستطيع العيش في أجواء الديموقرطية والحرية.

أما النائب د.فيصل المسلم فقد أكد «أننا نعيش مؤامرة تحاك لضرب المصلحة العامة للدولة»، مشيراً إلى شـراء البعـض عدداً من وسائل الاعلام من قنوات وصحف لغسل عقول الناس وتكفيرهم بالديموقراطية والنصوص الدستورية وتشويه الرموز الوطنية والتهيئة للحل غير الدستوري ومصادرة سلطات مجلسي الأمة والوزراء.

وكشف المسلم عن أقاويل تتردد بأن تلك القنوات مملوكة لسمو رئيس مجلس الوزراء، متمنيا على الشيخ ناصر المحمد «إصدار بيان رسمي يؤكد فيه عدم ارتباطه بأي علاقة بتلك القنوات التي سنقوم بتسميتها في الأيام القليلة المقبلة».

وأضاف قائلاً: «يا وزير الاعلام «اصحى من النوم» فلن نقبل بهذا الاعلام الهابط الذي يستضيف نواباً يطالبون بالحل غير الدستوري ويعرض أغاني لتشويه النائب وليد الطبطبائي».

وفيما يخص استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء أكد المسلم تأييده مساءلة المحمد، مشيرا إلى أن الخروج من هذا المأزق يتطلب امتثال رئيس الوزراء لإرادة الأمة وصعود منصة الاستجواب.

من جانب آخر أسف النائب مرزوق الغانم أن نعيش واقعاً مؤلماً في ذكرى مرور 46 عاماً على إصدار الدستور، موكداً أن الوحدة الوطنية ملاذنا وبيتنا، وان الدستور سقف هذا البيت، لافتاً إلى أن المساس بهذا السقف يعرضنا لكل الاحتمالات والتقلبات السياسية، مشدداً على ضرورة ممارسة دورنا بكل شجاعة لتجنيب البلاد الأزمات التي تؤدي إلى كوارث.

وبدوره أكد النائب ناصر الدويلة أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يحظى بدعم اغلبية 42 نائباً لم يحظ بها أي رئيس وزراء منذ الاستقلال، مشيراً إلى أن جميع خيارات الأزمة الحالية مفتوحة، مؤكداً أنها سيئة وأن الموقف عصيب للغاية.

وأشار النائب مسلم البراك إلى انه في حالة رفع الحكومة كتاب عدم تعاون مع مجلس الأمة فيجب على القوى السياسية سحب ممثليها من الحكومة، مؤكداً أن الحل غير الدستوري غير موجود نهائياً، وأن الحل الدستوري من حق سمو الأمير.

ومن جهته شدد النائب عبدالعزيز الشايجي على ضرورة العودة إلى الدستور في معالجة تداعيات استجواب رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن الدستور والحياة الديموقراطية أمران لا خلاف حولهما، مؤكداً أن غياب الديموقراطية سيكون فرصة ذهبية لسراق المال العام والمفسدين.

وأكد النائب د.محمد الهطلاني أن الترويج لحل مجلس الأمة حلا غير دستوري إنما هي محاولات لتقويض نظام الحكم وتفريغ الدستور من محتواه.

وفي الندوة التي أقامها «المنبر الديمقراطي» مساء أمس الأول في ديوان المنيس في العديلية أكد النائب علي الراشد أن استجواب رئيس الوزراء ولد ميتاً من بدايته لنهايته وغير دستوري وهو القشة التي قصمت ظهر البلد.

وأضاف الراشد موجهاً كلامه للنواب: «من يريد التأزيم «خل يقعد في بيته» فالقضية ليست استعراض عضلات»، مؤكداً أننا أمام منعطف تاريخي يجب التعامل معه بحكمة وليس بالصراخ والتهديد.