الحمود: الحديث عن الحل غير الدستوري فاته الزمن وعفى عليه الدهر في دول جمعية أعضاء هيئة التدريس في الجامعة أصدرت بياناً بشأنه

صرح رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود، بأن الدعوات المتكررة من البعض إلى حل مجلس الأمة حلا غير دستوري يجب أن تتوقف بحسبان الدستور الكويتي قد استقر في ضمير الأمة وأصبح النهج الذي تحتكم إليه وتعيش فيه.

وأضاف الحمود أنه إذا كان أعضاء البرلمان يمتلكون حق الاستجواب لأي وزير بما في ذلك رئيس مجلس الأمة، فإن للحكومة بالمقابل أن تعتلي منصة الاستجواب وتفند محاوره، وفي جميع الأحوال تمتلك الحكومة اللجوء إلى سمو الأمير، كما يملك المجلس ذلك للاحتكام إليه، فإما أن يعفي الحكومة وإما أن يحل المجلس وفقا لأحكام الدستور.

إن الدستور هو القانون الأعلى الذي ارتضته الأمة حكاما ومحكومين، وفي حدوده تتم آلية العلاقة بين السلطات، وما يخرج من رحم الدستور لا يمكن أن يكون مسارا أو عملا يحقق النجاح ولسمو الأمير في أي وقت أن يحل مجلس الأمة، فإن الحل الدستوري هو المرجع الوحيد.

ولا نعتقد أنه بعد هذه السنوات الطويلة من التجاوب السياسي نعود إلى الوراء ونرتضي بالحل غير الدستوري الذي لم يترتب عليه في تجربتي 1976 و1986 سوى الأزمات وغياب الحريات وانتهاك المال العام.

وأشاد د.الحمود في بيان جمعية أعضاء هيئة التدريس بحكمة سمو الأمير الكبيرة في معالجة كل الأزمات، وإذا كان سبب هذه الأزمة هو التعسف في استعمال بعض أعضاء مجلس الأمة لسلطاتهم المقررة في الدستور من خلال استجوابات غير دستورية فاقدة لأركانها في الواقع والقانون، فإن صعود رئيس الحكومة على منصة الاستجواب كفيل ببيان الردود وإغلاق الأزمة.

وإذا كانت الحكومة ترى في الاستجواب انحرافا في السلطة الدستورية، فلها الرجوع إلى سمو الأمير الذي يملك حل مجلس الأمة وفقاً لأحكام الدستور.

إن الحديث في الحل غير الدستوري هو حديث فاته الزمن وعفى عليه الدهر في دولة القانون، ولا يجوز حتى مجرد التفكير فيه، ذلك أن نظام الحكم وقيام السلطات والحقوق والحريات تنبني على دستور 1962 وتدعيم الدستور والدعوة إلى صونه والاحتكام إليه هو ما يتعين أن يسود.

وفي ختام بيانه شدد د.إبراهيم الحمود على أن الأدوات الدستورية الموجودة بيد مجلس الأمة تقابلها أدوات دستورية بيد الحكومة وأن الحكم في النهاية هو لسمو الأمير الذي يلوذ الجميع بحكمته بوصفه أبا لجميع الكويتيين وإيمانا بحنكته في قيادة البلاد إلى بر الأمان، وإن ما يتخذه سمو الأمير من إجراءات هي حتما لمصلحة الشعب الكويتي.