حبس المتلاعبين
في سوق الحديد والأسمنت



انتهت وزارة التجارة والصناعة من إدخال تعديلات على القرارات المنظمة لتجارة الحديد والأسمنت، تتضمن تغليظ العقوبة إلى حد الحبس لكل من يقوم بتعطيش السوق وتقليل الإنتاج دون مبرر أو التخزين والتلاعب في الكميات المعروضة. مع إحكام الرقابة على حلقات الإنتاج والتوزيع.

وصرحت مصادر بالوزارة بأن هذه الإجراءات الجديدة التي من المنتظر عرضها على مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم.. تهدف إلى ضبط سوق الحديد والأسمنت ومواجهة تزايد حركة الاستهلاك في فصل الصيف الذي تنشط فيه عادة حركة البناء والتشييد.. وستعلن الوزارة اليوم عن إحالة أحد كبار تجار الحديد إلى النيابة العامة بتهمة تخزين الحديد وحجبه عن السوق.