الكويت تترقب خيار الأمير


نفذ النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش الذي حل بديلاً عن محمد المطير تهديداتهم باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بعد أن قدموا صحيفة الاستجواب ظهر أمس الى الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري.

واشتملت صحيفة الاستجواب على ثلاثة محاور تضمنت 21 قضية، الأول: تردي وتراجع الخدمات العامة في الدولة وعجز الحكومة عن معالجتها، والثاني: زيادة مظاهر الفساد الإداري وهدر الأموال العامة، والثالث: تراجع الحكومة عن قراراتها وإلغاء المراسيم الأميرية تحت الضغوط.

وبعد تقديم صحيفة الاستجواب عقد المستجوبون مؤتمراً صحافياً في مجلس الأمة إذ أكد النائب د.وليد الطبطبائي ان رئيس الوزراء فشل في إدارة شؤون الدولة، متمنياً مناقشة الاستجواب ومن لديه ملاحظات عليه ابداؤها وفق القنوات الدستورية، مؤكداً ممارساتهم لصلاحياتهم الدستورية، ومشيراً الى ان لسمو الأمير خياراته الدستورية التي نرحب بأي واحد منها.

بدوره اشار النائب محمد هايف الى أهمية تعديل الأوضاع السيئة في البلاد المسؤول عنها رئىس الحكومة، متهما الحكومة بعدم التعاون الجدي معهم للخروج من أزمة الفالي، في حين رفض النائب عبدالله البرغش التهديد بحل مجلس الأمة، داعياً رئيس الوزراء الى اعتلاء منصة الاستجواب ومواجهته، واصفاً الدعوة لحل مجلس الأمة حــلاً غير دستوري بـ «المصيبة».

ومن ناحيته أكد النائب أحمد المليفي أن الاستجواب حق دستوري لكل النواب، ولا خلاف على ذلك. مشيراً إلى أن الدعوة لحل مجلس الأمة حلاً غير دستوري محرمة وتدعو الى هدم وتقويض نظام الحكم.

ووصف النائب ناصر الدويلة الاستجواب بغير الدستوري، مؤكداً أن رئيس الوزراء لن يصعد المنصة.

وشدد النائب مرزوق الحبيني على أهمية قيام جميع النواب بوضع مصلحة البلاد نصب أعينهم والمحافظة على الدستور، مؤكداً أن الشعب الكويتي ليس للمساومة،.

وأكد النائب د.فيصل المسلم ان الترويج لحل مجلس الأمة وتعليق الدستور دعوة مرفوضة، وان الاستجابة لذلك تجاوز عظيم كلفته كبيرة جدا على البلد والشعب الكويتي.

ومن جهته اشار النائب عادل الصرعاوي إلى أن رئيس الحكومة ليست لديه خصومة مع مجلس الأمة وانما الخصومة الحقيقية مع بعض ابناء الاسرة الحاكمة.