اليعقوب: على الحقوق« أن تبدي رأيها فيما نمر به من أحداث سياسية واقتصادية»

أكد عميد كلية الحقوق الدكتور بدر اليعقوب أن كلية الحقوق من واجبها أن تبدي رأيها في مثل هذه الظروف السياسية والاقتصادية التي نمر بها، وأن تساهم في إبداء هذا الرأي بالتعاون من أساتذة من كليات أخرى. وأشار اليعقوب خلال الندوة، التي نظمتها كلية الحقوق، والتي عنوانها «أثر الازمة الاقتصادية الأميركية والأوروبية على الواقع القانوني والاقتصادي على دولة الكويت» إلى أنه من واجبنا المساهمة في هذه الأحداث لنعطي للرأي العام رأياً، وهذه هي رسالة الجامعة، ولكن للأسف أن نتيجة هذه الندوات على مستوى الجامعة أو الكويت تذهب سدى، ولا تستفيد منها الدولة، ونحن نناشد الدولة أن تتحرى وتحصل نتائج الندوات التي تحصل في أغلب الجهات.

من جانبه، قال أمين عام اتحاد الشركات الاستثمارية د.رمضان الشراح إن الاتحاد أسس عام 2005، وله مجموعة كبيرة من الأهداف، ومنها المشاركة في الحلقات النقاشية والندوات المتعلقة بالنشاط الاستثماري وعدد الشركات، وصل إلى 42 شركة لإيمانهم البليغ بدور الشركات، ورؤوس الأموال وصلت إلى 8 مليارات دينار كويتي والقيمة السوقية لها 9 مليارات دينار كويتي، وتدير الشركات تقريباً 17 مليار دينار كويتي، وهذا يبين حجم الشركات التي تضررت من الأزمة، وهناك فعلاً أزمة في الولايات المتحدة انعكست على بقية الدولة، ولكن في الكويت الوضع مختلف باعتقادي الشخصي أن أزمة الولايات المتحدة ليس لها ارتباط مباشر بالاقتصاد الكويتي، وقد يكوت التأثير على بعض الشركات التي لها ارتباط بالاقتصاد الأميركي، ولا نقلق من نزول أسعار النفط فحتى مع هبوط أسعار النفط، بإمكاننا أن نخرج من عنق الزجاجة وفريق الإنقاذ الحكومي ولو جاء متأخراً، إلا أنه يؤدي دوره، وهناك بعض القرارات جيدة، ونحن كاتحاد لم نكن ببعيد عن هذه المشكلة، وكان لنا لقاءات مع المعنيين كوزير المالية ومحافظ البنك المركزي والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، واهتممنا بمشروع إنشاء هيئة أسواق المال، والتي تعتبر إحدى ركائز تحويل الكويت إلى مركز مالي.

بدوره قال د.عماد موسى من كلية العلوم الإدارية إن هناك أزمة، ولكن هذه الأزمة أميركية المنشأ، وانتقلت عدواها إلى بقية الدول، وأحد الأسباب التي أدت إلى نشوء الأزمة الفساد الذي حل بالمؤسسات المالية الكبرى، وأول من تأثر هو الشركات في الولايات المتحدة الأميركية، التي تقدم التسهيلات الائتمانية.