«البلدي»: تعديل موقع مستشفى الكويت الأميركي وتخصيص مركز إسعاف في حولي في جلسة حافلة بالملفات الكثيرة والمساجلات الثنائية

كانت جلسة المجلس البلدي أمس حافلة بالملفات التي ناقشها، فأقر بعضها ورد بعضها الآخر. فقد وافق المجلس على طلب شركة الخليج الطبية الخاص بتعديل موقع مستشفى الكويت الأميركي في منطقة حولي إلى جانب مجمع الرحاب.

وناقش المجلس كذلك طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تغيير نشاط فرع الغاز السابق إلى مبنى لإدارة جمعية السالمية، ووافق عليه. كما وافق المجلس أيضا على طلب وزارة الصحة تخصيص مركز إسعاف في منطقة حولي قطعة 99. فيما أعاد طلب وزارة الداخلية بإعادة تقسيم الموقع المخصص لمشروع مستشفى الشرطة لقطاعات وزارة الداخلية في منطقة جنوب صبحان إلى لجنة مبارك الكبير لنقص في بعض الأوراق الخاصة بالمعاملة، حيث طالب عضو المجلس البلدي فهيد العجمي تزويده بنسخة من طلب الكتاب السابق. وأعاد المجلس أيضا طلب وزارة الدفاع لتخصيص موقعا من قيادة القوة الجوية في منطقة صبحان العسكرية للجنة.

ووافق المجلس على طلب تخصيص موقع مصلى في منطقة مبارك الكبير، فيما أقر طلب وزارة الداخلية بنقل الموقع المخصص لشؤون المختارية بصفة مؤقتة والبالغة مساحته 500 م2 في منطقة العدان وذلك لوقوعه ضمن منطقة ردم النفايات

وعلق عضو المجلس البلدي عادل الخرافي أن مثل هذه الأمور تجعله يطالب بنقل جميع المنشآت ذات الحالة المشابهة، وألا يختصر الحديث والتطبيق على هذا الموقع فقط.

ثم انتقل المجلس إلى طلب شركة المركز الطبي الكويتي القابضة بإقامة مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار وسكن أطباء والهيئة التمريضية لمستشفى الصفاة الأميركي في صباح السالم، حيث رفض المجلس التوصية.

بعدها ناقش محضر اجتماع اللجنة القانونية والمالية للنظر باقتراح العضو السابق د.فاضل صفر بشأن التنويه لعدم الالتزام بتطبيق لائحة الإعلانات. وعلق العضو عادل الخرافي على الأمر بأن هناك طلبا بتعديلات على اللائحة مطالبا بإطلاعه على هذه التعديلات.

كما وافق أعضاء المجلس البلدي على طلب وزارة الصحة بشأن توسعة بنك الدم في منطقة الجابرية قطعة 4 بمساحة 885م2 لإنشاء مركز لنبك الخلايا الجذعية والحبل السري للارتباط الوظيفي بين المركز وبنك الدم. وقرر تأجيل طلب تنظيم واستغلال الساحة الشمالية للقطعة 7 في منطقة المنقف لبناء حديقة ومسجد 14 يوما، لحين أخذ الرأي الجهاز الفني.

إلزام الجمعيات

وأوضح العضو خالد الخالد قائلا «إن هناك شرطا يتعلق باللوحات الإرشادية في الجمعيات التعاونية وإلى الآن لم تنفذ الجمعيات التعاونية تلك اللائحة كي تحد من انتشار الإعلانات العشوائية لجميع المناسبات «مبينا أنه قد تم إعطاء مهلة للجمعيات حتى الاول من يناير المقبل».

وأكد الخالد أن الجمعيات إن لم تلتزم بهذه اللائحة فسيتم تعليق جميع طلباتهم ومعاملاتهم في المجلس البلدي إلى أن يتم الالتزام الكلي بتطبيق القوانين.

وأشار العضو ماجد موسى قائلا «على ما يبدو أن المجلس البلدي بدأ يأخذ دور غير دوره» متسائلا منذ متى أصبح للمجلس البلدي الدور في تعطيل معاملات الجمعيات التعاونية بسبب عدم تنفيذ لائحة الإعلانات، مطالبا بتوضيح من مدير الإدارة القانونية.

وأوضح مدير الإدارة القانونية خالد العبيد أن هناك إجراءات معينة تحكم الإعلانات، ما يستوجب حذف إحدى الفقرات الجزاء من اللائحة ووقف المعاملات.

وقال الخالد إن المجلس البلدي لم يتدخل ويتعد على صلاحيات الغير، مبينا أن عدم قبول المعاملات كنوع من أساليب الضغط لتنفيذ القرارات التي يجب أن تطبق، حيث تمت الموافقة على عدم تحويل المعاملات الخاصة في الجمعيات التعاونية من الاول من يناير والطلب من الإدارة مخاطبة وزارة الشؤون بإلزام الجمعيات بتطبيق لائحة الإعلانات المنصوص عليها.

وبعد ذلك وافق المجلس على اعتبار اقتراح العضو السابق عبدالعزيز الشايجي بشأن وضع لوحات استدلالية وإرشادية داخل أفرع بلديات المحافظات الست.

وتطرق المجلس بعد ذلك إلى اقتراح العضوة فاطمة الصباح بشأن الحد من وجود مكاتب المحاماة داخل المناطق السكنية والتي أكدت في مداخلة رغبتها بإضافة فقرة «إزالة جميع الأنشطة المخالفة» رغم وجود قرار إلا أنه لم ينفذ.

من جانبه قال العضو خليفة الخرافي إن التوصية المقدمة من اللجنة القانونية هي الموافقة على إزالة جميع الأنشطة المخالفة وليس مكاتب المحاماة فقط، موجها حديثه إلى مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح قائلا له «هل أنت قادر على تطبيق القرارات أم لا، وهل لديك الشجاعة والقدرة لإزالة جميع الأنشطة المخالفة؟».

ورد الصبيح مؤكدا أنه قادر في تطبيق القانون واللوائح والأنظمة على الجميع صغيرا وكبيرا.

وعلق الخرافي أنه من المفترض أن يعلم مدير البلدية بجميع المخالفات، موضحا أن ما يحدث من مخالفات إن كان الصبيح يجهلها فهذه مصيبة والمصيبة الأعظم إن كان مدير البلدية يعلم ويلتزم الصمت.

وطالب العضو هشام البغلي بتسجيل السؤال الموجه من قبل خليفة الخرافي إلى مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح وقدرة المدير على تنفيذ القرارات الخاصة بمخالفات السكن الخاص حتى لا تتحول بقية المناطق كالجابرية ومنطقة جليب الشيوخ.

وقال موسى نحن لا نريد كلاما وخطابات ومزايدات، مبينا أن الجهاز التنفيذي يجب أن يطبق كل هذه الوعود ممثلا في مدير البلدية ووزيره قائلا «ليس من المعقول أن يتم تطبيق القرارات وتنفيذ القوانين على أصحاب البقالات فقط، بينما يتم التغاضي عن المخالفات الجسيمة.

من جانبه أشاد العضو عبدالكريم سليم بزيارة نائب المدير العام أحمد المنفوحي لمنطقة الجابرية وسعيه إلى إزالة سكن العزاب، مطالبا بالكشف عن المتجاوزين وتزويد المجلس بالتقارير أولا بأول.

وضع مقلوب

وقال خالد الخالد إن مفاهيم الناس بدأت تتغير، لكن المخالفة مخالفة. مبينا أن تطبيق القانون ليس به كبير وصغير، ما يستدعي محاربة المخالفات الاستثمارية في الفروانية والأحواش الساقطة.

وأضاف أن الأمر أصبح مقلوبا، حيث هناك من يطالب بتطبيق القوانين من خلال المنابر، إلا أنه بالفعل يحاربه واقعيا، مؤكدا أن هناك مخلصين ممن يقومون بتطبيق القوانين أمثال أحمد المنفوحي وفيصل صادق، مشيرا إلى أن المخالفات الموجودة الآن ما هي إلا لتقاعس البلدية منذ سنين قائلا «لن نكون من الدول المتقدمة إن لم يتم تطبيق القوانين».

من جانبه أعلن العضو يوسف الصويلح تحديه للجهاز التنفيذي ومدير البلدية بتطبيق القوانين على الشاليهات، مشيرا إلى أن ما يحدث ما هو إلا مجرد حديث وبهرجة، متسائلا لما لم يتم إغلاق وإزالة المدارس الخاصة الموجودة في السكن الخاص.

وأضاف الصويلح قائلا «أنا أتحداكم جميعا جهازا ومجلسا إن فكر أحدكم في الاقتراب من تلك المخالفات وإن حصل ذلك قد يتم حل المجلس ولن يكون قادرا على ذلك لا وزير بلدية ولا مدير بلدية».

وقال ماجد موسى، نحن لا نحارب من يطبق القانون، وقد عملنا في البلدية موظفين ومسؤولين ولسنا هنا لتوزيع صكوك نزاهة للمدير العام ونوابه، لكنا نريد تطبيق القانون ولا نريد ظلم أحد، لكن إذا كان تطبيق القانون لمصلحة خاصة فلن نقبلها لا من فيصل صادق ولا من وزيره، وهنا نضع كثيرا من علامات الاستفام.

وأضاف إذا كان هناك من يدافع عن فيصل صادق لمصلحة بعينها لديه الادلة والبراهين، فأنا أملك الادلة والبراهين التي تدين فيصل صادق منها مزرعة صليبية المرخصة من غير وجه حق، وعليها مخالفات قانونية ولتحقيق بشأنها مازال مستمراً، مطالبا من الجهاز التنفيذي معرفة إلى ما تم التوصل له بشأن هذه المخالفة.

حلم بالاتفاق

ومن جهة قال العضو خليفة الخرافي «أحببت أن أرى الأعضاء متفقين على إزالة التجاوزات خاصة الدواوين التي لم يحلم أحد بإزالتها».

وأضاف نحن نريد تطبيق القرار الصادر في يوم 9 ابريل 2001 والمتعلقة بالأنشطة المخالفة بالسكن الخاص، متحديا المدير العام بتطبيق القانون، قائلاً «للأسف نحن لانملك مديرا عاما له هيبة لأننا أصبحنا بلا هيبة ولا دولتنا لها هيبة ولا الوزراء لهم هيبة لأن رئيس الوزراء فقد هيبته».

وتراجع الخرافي قائلاً «نحن لا نرضى بتطنيش الانظمة في عهد احمد الصبيح».

ومن جهته قال العضو حمد المفرج إننا نحن اول من ينادي بالقانون وأمول من يخالفة وكل ما نقوله يجب ان نطبقه، لأننا أقسمنا قسما عظيما.

وبعد ذلك انطلقت الشرارة حينما تحدثت العضوة فوزية البحر قائلة «نرفض الحديث عن من يهاجم فيصل صادق، كما أن كل وزير يقفل الحنفية عن بعض الاعضاء نجد انهم يهاجمون أي شخص أمامهم ويدعون أنه متجاوز ومخالف للقوانين، ولو كان فاضل صفر قد فتح «الحنفية» لأعضاء المهاجمين لفيصل صادق لما شاهدنا هذا الهجوم عليه».

لكن حديث فوزية البحر أثار حفيظة العضو ماجد موسى الذي وقف (متنرفزا) حيث قال «نحن لا نظلم أحدا أنا أملك أدلة وبراهين، أتمنى لو أن العضوة قبل ان تتهمنا ان ترى تلك الادلة».

وبعد هذا لعب ماجد على وتيرة انه عضو منتخب وليس معينا مثل فوزية البحر حيث قال «أنا هنا بإرادة الشعب وليس بحاجة إلى فيزا دخول المجلس مثل غيري وهذا يكفيني».

ولكن صلاح العسعوسي الذي كان مترئساً الجلسة وهو عضو معين قال «إن من جاء بالتعيين لا يقل أهمية عن المنتخب، فهو نال ثقة الحكومة»، مطالبا ماجد بالسكوت والجلوس.

وعلق موسى بعد تراشق الاقاويل بينه وبين العسعوسي قائلاً « أنا اتيت بإرادة الشعب مو بحب الخشوم» الامر الذي كان سيؤدي إلى رفع الجلسة، لكن انتهت الامور على خير.

وتساءل العضو زيد العازمي عن عدم إزالة الشاليهات آسفا عن سوء إدارة العسعوسي للجلسة بسبب صمته عن موضوع الحنفية، وسماحه للبحر مهاجمة زملائها الاعضاء.

وأضاف قائلاً «ليست هناك حنفيات بل هناك شفاطات تأخذ من ناس وتحولها إلى الآخرين».

ومن جهته تدخل مدير عام البلدية احمد الصبيح قائلاً «سأطبق القانون من الآن، لكني أريد مساعدتكم وعدم تدخل بعض الاعضاء باستثناء بعض المخالفات، وسأصدر تعميما على جميع القطاعات».

ومن ثم وافق المجلس على التوصية بتطبيق القانون وإزالة جميع المخالفات.

وبعد تلك المشاحنات سحب المجلس الاقتراح المقدم من بعض الاعضاء والخاص في إطاء مهلة بتحويل تراخيص الاشطة المخالفة الى انشطة مسموح بها للمحال الواقعة بمناطق السكن الخاص والنموذجي والدخل المحدود.

وأوصى المجلس الإدارة بتشكيل لجنة تقدم الدراسة خلال شهر بشأن الاقتراح المقدم من عادل الخرافي بشأن الحد من ظاهرة انتشار المخالفات في أنظمة البناء والانشطة غير المسموح بها وفق اللوائح المقررة.

كما وافق المجلس بعد ذلك على أنشاء شرطة للبلدية وإعطاء الموظفين صفة الضبطية القضائية.

وقرر المجلس سحب الاقتراح المقدم من خليفة الخرافي بشأن تصنيف مظلات السيارات في منطقة الشاليهات وإعادة المعاملة إلى اللجنة المختصة، فيما قرر المجلس سحب الاقتراح المقدم من حمد المفرج لإيجاد آلية لإلزام من يهدم عقاره بدفع كفالة وتعهد بعدم مخالفة أنظمة الهدم والبناء.

وأحال المجلس الاقتراح المقدم من العضو عادل الخرافي بشأن إصدار قانون تراخيص المكاتب الاستشارية عبر اتحاد المكاتب الاستشارية إلى لجنة المهن.