إغلاق محلات ومقاهٍ وصالات بلياردو وإنترنت.. ومخالفو الإقامة بالجملة جولات تفتيشية للبلدية في العاصمة وحولي والفروانية عنوانه

نظمت ادارة العلاقات العامة في البلدية جولات تفتيشية ميدانية بالتنسيق مع فروع محافظات العاصمة وحولي والفروانية، وقال مدير ادارة العلاقات العامة بالبلدية محمد جعفر الموسوى ان هذه الجولات لم تكن الاولى ولن تكون الاخيرة من نوعها، مشيرا الى انها تأتي في سياق التعليمات والمتابعة المستمرة لوزير الاشغال ووزير الدولة للشؤون البلدية د.فاضل صفر ومدير عام البلدية م.أحمد الصبيح اللذين يشددان على ضرورة التفتيش الميداني في الاعمال ذات الصلة بالعمل البلدي والتي تستدعى ذلك.

بشكل مفاجئ

وأضاف الموسوى: ومن جانبنا فإننا نحرص على أن تتم هذه الجولات بشكل مفاجئ تماما وألا تكون مرتبطة بمواعيد محددة او معروفة الموعد مسبقا وعادة ما تتم احيانا في وضح النهار وفي احيان اخرى تحت جنح الليل وذلك لكي تؤتي ثمارها خصوصا ان كثيرا من المخالفين يلجأون الى ممارسة لعبة القط والفأر مع مفتشي البلدية خلال هذه الجولات.

وناشد الموسوي المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون مع موظفي وموظفات البلدية الذين يقومون بهذه الجولات.

وقال: ان يد البلدية وحدها لا يمكن ان تصفق ولابد من تعاون الجمهور معنا ونحن في ادارة العلاقات العامة مستعدون لتلقي أي شكاوى والتفاعل معها والانتقال الى ميدانها متى ما استدعى الامر وأبوابنا مفتوحة كما يتسنى لمن يريد التواصل معنا الاتصال بنا علي هاتف رقم 224249915 أو 2242567. هذا بالاضافة الى امكان الاتصال بغرفة الطوارئ في المحافظات والتي تعمل على مدار الساعة.

الجولة الأولى

هذا وقد كانت الجولة الاولى في محافظة العاصمة والتي كان علی رأسها مدير الفرع محمد العرادة ونائب فريق الطوارئ على القويضي ورئيس النوبة نبيل الناصر والمفتشون سالم وعبدالله الهلال وعادل الشطي حيث شمل التفتيش بعض المحلات في الشويخ والمباركية وتم اغلاق العديد من محلات نقل البضائع وتحرير مخالفات اشغال طرق.

وقال رئيس النوبة نبيل الناصر: قبل ان نغلق اي محل نعطي صاحبه أو المسؤول الموجود فيه فرصة لتأمين موجوداته من أموال ومستندات فضلاً عن تأمين الكهرباء حتى ما أخذ فرصة قمنا بتشميع المحل ويكون صاحب المحل مخالفاً بحكم القانون اذا ما قام بإزالة ملصق الاعلان ما يعني فضه لأختام الدولة.

وفي سوق المباركية تم اغلاق العديد من محلات الاغذية وخلال الجولة قال مدير فرع بلدية العاصمة محمد العرادة: اننا لا نتهاون اطلاقا في مخالفات الاغذية والمخالفة اذا ما كانت فنية او اشغال طرق فإننا نعطي صاحبها انذارا في المرة الأولى، أما مخالفة الشروط الصحية الخاصة بالاغذية وخصوصاً المنتهية الصلاحية منها فجزاؤها الغلق الفوري وذلك وفقاً للقانون 5 / 2005.

وتابع العرادة: وهناك مخالفة اخرى تتمثل في استخدام المحل لنشاط غير مرخص له وهذه المخالفة يكون اغلاق المحل عندها مؤقتاً من ثلاثة إلى عشرة ايام ثم بعد ذلك يمكن اعادة فتح المحل مرة اخرى بشكل مؤقت ايضاً بحيث يكون تحت المراقبة لمدة 60 يوماً فإذا ما تكررت المخالفة فلا سبيل سوى الاغلاق الدائم للمحل واذا لم يراجع صاحب المحل خلال 60 يوماً من تاريخ المخالفة لازالة اسباب الغلق فإنه يتم تحويله إلى المحكمة.

صالات بلا ترخيص

وفي حولي جال فريق ترأسه رئيس فريق الطوارئ طارق القطان وضم المفتشين خالد الفودري وجاسم الكندري وسميرة الحاتم واحمد دشتي وصلاح المطاوعة وقد تم خلال الجولة غلق صالة كمال الاجسام واخرى للإنترنت تعملان من دون ترخيص ومخالفة 13 عاملة آسيوية يعملن بلا دفاتر صحية ووضع ملصقات مخالفة على عدد 60 سيارة تمهيداً لرفعها بعد انتهاء المهلة المقررة.

كما تم ضبط العديد من صالات البلياردو التي تعمل من دون ترخيص بالاضافة إلى غلق بعض المقاهي التي سبق انذارها ولم تعدل من وضعها، هذا بالاضافة الى اكتشاف عمالة تعمل بالمخالفة لقانون الإقامة ومنهم من يعملون بالإقامة أصلاً وهؤلاء تمت مخالفتهم واتخاذ الاجراءات الخاصة في شأنهم من قبل رجال وزارة الداخلية المرافقين لفريق طوارئ حولي.

فرار من المواجهة

وفي محافظة الفروانية خرج العديد من المفتشين مع مدير مكتب العلاقات العامة محمد يوسف الكندري وتوجه الجميع أولاً إلى منطقة جليب الشيوخ حيث الكراجات وكم كان المشهد عجيباً إذ شعر العمال بحركة غير عادية لاذوا بالفرار وتركوا المحلات خاوية على عروشها مما يدل على مخالفات جسيمة في هذه المحلات التي يزاول بعضها نشاطه بالمخالفة للقانون وبشكل صريح فمنها ما هو مقام بالكيربي ومنها كثير يعمل بها مخالفون لقانون الإقامة وغير ذلك من المخالفات كسكب الدهن في الشارع العام ومزاولة المهنة خارج الورشة.

وخلال الجولة تم رفع الكثير من السيارات المهملة والمنذرة سلفاً والتي عنها قال المفتش عبدالله حمود: عندما يتم مخالفة سيارة يوضع عليها ملصق بالمخالفة فإن أراد صاحبها رفع المخالفة يدفع 100 دينار بعد قبول عرضه بالصلح أما إذا لم يتابع فإنه يتم تحويل الأمر للمحكمة.

وتابع حمود بالقول: المهمة المقررة قانوناً لترك السيارة مكانها بعد المخالفة يومان بعدها يتم رفع السيارة إلى موقع الحجز في منطقة أمغرة وإذا لم يراجع صاحبها خلال ثلاثة شهور من تاريخ المخالفة حق للبلدية بيعها في مزاد بالتنسيق مع وزارة المالية.