الجزء«16»


يمثل برنامج عمل الحكومة

الترجمة الواقعية لما تنوي تنفيذه الحكومة أثناء ولايتها الدستورية، وتأتي محاور البرنامج لخدمة ما ورد من أهداف ومشاريع تنفيذية وإنشائية في الخطة التنموية الخمسية التي أعدت وفقا للرؤية الاستراتيجية للكويت لتوجه مسار الانشطة التنموية كافة في البلاد لتحقيق رؤية «تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري» بحلول عام 2035. ومن هذا المنطلق، فإن برنامج عمل الحكومة يعتبر إحدى أهم الوثائق التنموية الاساسية المستندة على مرجعيات مختلفة تشمل دستور الكويت، والنطق السامي لسمو الأمير في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي من الفصل التشريعي الثاني عشر. كما جاء البرنامج مختلفا عما سبقه من برامج حكومية لارتكازه على رؤية الكويت والاهداف الاستراتيجية للتنمية بعيدة المدى، والواردة في مشروع خطـة التنمية الخمسية للدولـة للأعـوام

2009 /2010 إلى 2013/ 2014، ويحتوي برنامج العمل الحكومي على (24) محورا اساسيا بالاضافة إلى محور المتابعة. ويعكس المشاريع الانشائية والتنفيذية التي تقدمت بها 55 جهة حكومية موزعة على اربع سنوات تمثل الولاية للدستورية للحكومة والتي تنتهي في عام 2012/2011. وتمثل المشاريع المدرجة في البرنامج إما توسعا لما تقدمه هذه الجهات الحكومية فعليا من خدمات حالية وإما توفير خدمات جديدة اتساقا مع اهداف خطة التنمية.

وفي البرنامج الحالي راعت الحكومة اثناء إعدادها لبرنامج عملها ان تأتي وثيقة البرنامج مختلفة في منهجيتها عن الخطة الخمسية، حيث تم استخدام المحاور الاساسية لانشطة الدولة كأساس لتقسيم مشاريع الحكومة وفق اختصاصات كل جهة حكومية. وجاء إعداد وثيقة برنامج عمل الحكومة نتيجة التعاون بين الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية تحت إشراف وزير الدولة لشؤون التنمية والاجهزة الحكومية كافة من وزارات وهيئات ومؤسسات مستقلة وملحقة وبالتنسيق مع أجهزة مجلس الوزراء. ولعل تزامن الانتهاء من إعداد الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة يشكل فرصة سانحة لربط هاتين الوثيقتين معا من حيث التنفيذ والمتابعة واعتبار الخطة هيكلا عاما والنظر إلى البرنامج على انه جدول تنفيذي لهذا الهيكل.

ويعتبر البرنامج الحكومي بمنزلة الاطار العام المنظم لاعمال كل الجهات المعنية لتحقيق اكبر عائد تنموي على الوطن والمواطنين، كما يتطلب حسن تنفيذ هذا البرنامج الالتزام الجاد بكال مكوناته من مشاريع وميزانيات وجداول زمنية من الجهات المشاركة.