«الرؤية»تواصل نشر برنامج عمل الحكومة خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2012
العمالة الوافدة.. تطوير آليات الاستقدام على أسس علمية

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (نشاط العمل)

تختص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فيما يتعلق (بنشــاط التشـغيل) بالاشراف على القوى العاملة وتنظيمها في القطاع الأهلي وقطاع الاعمال النفطية والاشراف على منظمات العمال واتحادات اصحاب الاعمال والاشـراف على التدريب المهني ومراكز التدريب.

وتتطابق الاختصاصات المذكـورة مـع الأهـداف الاستراتيجية الواردة بخطة التنمية الخمسة للدولة في الهدف الاستراتيجي المرتبط بالتنمية البشرية وتوفير فرص عمل من خلال المساهمة في معالجة اختلالات سوق العمل ومراقبة وتطوير نظم الحوافز المالية للعمالة الوافدة بالقطاع الخاص، والعمل على تحديث نظام نسب هذه العمالة في هذا القطاع بناء على اسس علمية والعمل على الانتهاء من منظومة المؤهلات المهنية وتطبيقها.

وتقدمت الحكومة بالعديد من المشروعات التنفيذية في برنامج عملها هي: اصلاح التشريعات القانونية لسوق العمل لتتماشى مع المستجدات الدولية والعربية وتحسين بيئة وظروف العمل (الصحة والسلامة المهنية) في القطاع الأهلي، وتطوير الآليات المناسبة لاستقدام واختيار القوى العاملة الوافدة على اسس علمية ومهنية ومعايير الكفاءة الانتاجية والاحتياجات في سوق العمل، وتطوير آليات متابعة شركات استقدام العمالة، ووضع آليات للحفاظ على حقوق العمالة الوافدة وفيما يلي عرض لهذه المشاريع:

مشاريع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (نشاط العمل)

مشروع اصلاح بعض الجوانب التشريعية والقانونية لسوق العمل

مدة التنفيذ : 3 سنوات، التكلفة التقديرية: 34 مليون دينار

الخطوات التنفيذية

اولا: مراجعة وتعديل قوانين وتشريعات العمل بالقطاع الخاص

الخطوات: تعديل قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 1964/38 - محال من وزارة الشؤون بالمرسوم رقم (2005/292) بتاريخ 2006/1/21

مشروع متكامل

تعديل بعض احكام القانون رقم 19 لسنة 2000

متابعة اصدار مشروع قانون بتعديل الرسوم على تصاريح وتراخيص واذون تنظيم العمل في القطاعين الاهلي والنفطي

تعديل اجراءات تحويل كرت الزيارة الى إذن عمل (بهدف ايقاف التحويل)

اعداد دراسة حول امكانية تحديد نسب للعمالة الوافدة حسب الجنسيات

ثانيا: المتابعة والتفتيش والتقييم ووضع الحلول

الخطوات: تبديل جهاز العمل لإجراء التفتيش الدوري على المنشآت للتحقق من التزامها بأحكام قانون العمل والقررارات المنفذة له.

وضع ضوابط لمنح اذون العمل من حيث نوعية العمالة (عمالة مؤهلة ذات مهن فنية متخصصة).

وضع ضوابط لانتقال العمالة الوافدة بين اصحاب العمل.

تشكيل لجنة تضم كل من وزارة الشؤون ووزارة الداخلية ووزارة الصحة للقيام بإعادة النظر في الاجراءات المتبعة لفحص العمالة الوافدة للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية والمستعصية مع تعميم إجراءات تحليل الكبد الوبائي لكل العمالة الوافدة بما فيها حالة الشركات للمشاريع الحكومية وكذلك لحاملي كروت الزيارة وعند تجديد الاقامة أو عند تحويل الكفيل وان يشمل عمالة الشركات بالمشاريع.

اعداد دراسة حول انشاء جهاز مستقل يعني بكل النواحي التشريعية والتنظيمية لسوق العمل

المتطلبات التنفيذية

مشاريع انشائية

مجمع الاحمدي بتكلفة 1.8 مليون دينار تصدر الرخص التجارية للعمالة

مجمع الخدمات العمالية بمنطقة الجهراء 1.8 مليون دينار

مجمع الخدمات العمالية بمنطقة الجهراء 1.8 مليون دينار

مجمع الخدمات العمالية بمنطقة حولي 1.8 مليون

مجمع خدمات عمالية لإدارة عمل محافظة الفروانية 1.8 مليون

تصميم وانجاز وصيانة مساكن العمالة الوافدة بمنطقة صبحان قطعة 5 - 25 مليونا.

المتطلبات

متطلبات تشريعية

تعديل قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 1964/38 محال من وزارة الشؤون بالمرسوم رقم (2005/292) بتاريخ 2006/1/21 مشروع متكامل

تعديل بعض احكام القانون رقم 2000/19

متابعة اصدار مشروع قانون بتعديل الرسوم على تصاريح وتراخيص واذون تنظيم العمل في القطاعين الاهلي والنفطي استصدارا قرار بوقف تحويل كرت الزيارة الى اذن عمل استصدار قرار بتحديد نسب للعمالة الوافدة حسب الجنسيات صدور قرار تعديل اجراءات فحص العمالة الوافدة للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية والمستعصية يشمل تعميم اجراءات تحليل الكبد الوبائي لكل العمالة الوافدة بما فيها عمالة الشركات للمشاريع الحكومية وكذلك لحاملي كروت الزيارة وعند تجديد الاقامة أو عند تحويل الكفيل

متطلبات فنية واستشارية

خبرات استشارية في مجال تشريعات سوق العمل

مشروع تطوير الآليات المناسبة لاستقدام واختيار القوى العاملة الوافدة على اسس علمية ومهنية والكفاءة الانتاجية العالية

مدة التنفيذ: 4 سنوات، التكلفة التقديرية: ضمن ميزانية الجهة

أولا: دراسة أوضاع العمالة بسوق العمل بالقطاع الخاص

الخطوات: دراسة احتياجات اسواق العمل بالدولة من العمالة الوافدة على اسس موضوعية بهدف تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة خاصة الهامشية منها واحلال العمالة الوطنية محلها.

دراسة مدى توافر المهارات المطلوب استقدامها بين قوة العمل الوطنية قبل الموافقة عليها ومعالجة عناصر البيانات الهامة المتعلقة بالعمل الوطني بالقطاع الاهلي

ثانيا: دعم وتطوير تقنيات العمل بالقطاع الخاص

الخطوات: تطوير البنية الاساسية لنظم معلومات القوى العاملة بالدولة

دعم القطاع الأهلي لتطوير المستوى التقني (الميكنة) وخاصة التي تعتمد على التقنيات الحديثة بما يحد من الاعتماد على العمالة الوافدة غير الماهرة وتحسين تبادل المعلومات بين اجهزة الدولة المعنية وتوحيد المفاهيم بين منتجي ومستخدمي البيانات..

دعم تدريب وتأهيل العمالة الوطنية على استخدام التقنيات الحديثة في الانتاج وتشغيل نظم المعلومات الآلية

الخطوات: تنفيذ الحملات الاعلامية للانخراط بالعمل في القطاع الخاص وعدم الاتكال على العمل في القطاع الحكومي.

دراسة تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 2005 بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية والبدء في تطبيقه.

ثالثا: دعم آليات استقدام العمالة الوافدة ومتابعة تنفيذ الاجراءات

الخطوات: تحصيل الرسم الاضافي على العمالة الوافدة الزائدة

ضبط المخالفين لإجراءات الإقامة وتصاريح العمل واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم وضد من يقوم بإيوائهم مع عدم السماح للمخالفين بالعودة الى البلاد بشكل نهائي.

متابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 2005 بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية

دعم مكاتب استقدام العمالة الوافدة

متابعة تعيين ملحق عمالي في الدول الأكثر تصديرا للعمالة الى الكويت

دراسة امكانية وضع حد اقصى لفترة بقاء العمالة الوافدة الهامشية بالبلاد

تفعيل اتفاقية تسهيل وتوظيف وانتقال العمالة الخليجية بين دول مجلس التعاون لإحلالها محل العمالة الوافدة

مشروع تطوير آليات متابعة شركات استقدام العمالة

مدة التنفيذ: سنتان، التكلفة التقديرية: ضمن ميزانية الجهة

الخطوات التنفيذية:

أولا: اعداد الدراسات اللازمة

الخطوات:

دراسة تشديد العقوبة على الشركات التي يثبت ادانتها بالاتجار بالعمالة (اغلاق الملف نهائيا)

دراسة امكانية انشاء شركة لجلب العمالة الحكومية

دراسة اعادة تصنيف التراخيص التجارية بشكل يمكن من تحديد دقيق لحجم العمالة

ثانيا: وضع وتطبيق اجراءات تنظيم مكاتب استقدام العمالة

الخطوات:

- تشكيل لجنة من لجنة المناقصات ووزارة الشؤون لوضع نظام لتأهيل وتصنيف شركات استقدام العمالة.

- الكشف الدوري على اصحاب التراخيص التجارية للتأكد من مواقع العمل ومزاولة النشاط التجاري.

- اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لقصر الانتفاع من الترخيص على صاحبه

وضع الاجراءات المناسبة لاستبعاد الشركات المخالفة من المناقصات الحكومية

المتطلبات التنفيذية

المتطلبات

متطلبات فنية واستشارية

خبرات استشارية

مشروع وضع آليات للحفاظ على حقوق العمالة الوافدة

مدة التنفيذ: 4 سنوات التكلفة التقديرية: ضمن ميزانية الجهة

الخطوات التنفيذية

اولا: وضع الاجراءات المناسبة للحفاظ على حقوق العمالة الوافدة

الخطوات: وضع الآليات المناسبة لمراجعة مدى التزام اصحاب العمل بساعات العمل المقررة ( 8 ساعات) وكذلك الالتزام بالاجازات الاسبوعية المقررة للعمالة.

وضع الاجراءات اللازمة لتضمين العقود الحكومية مع شركات النظافة والحراسة والخدمات ببنود تنص على الحد الأدنى لأجر العامل وفقا لقرار مجلس الوزارة، وساعات العمل ومواصفات المسكن وضع الاجراءات المناسبة للتأكد من عدم تشغيل العامل في أكثر من جهة حكومية في وقت واحد (بالعقود الحكومية)

دراسة مدى امكانية وكيفية تطبيق المعايير الدولية الخاصة بالامن والمسكن بالمدن العمالية

وضع تطبيق برامج توعية للعمالة الوافدة حول حقوقهم ووجباتهم القانونية والمادية والمعيشية وذلك بلغاتهم الاصلية

ثانيا: مراجعة أوضاع العمالة الوافدة

الخطوات

متابعة وزارة الشؤون اجراءات صرف مرتبات العمالة بشكل دوري والحد من تلاعب اصحاب العمل

المراجعة الدورية على مساكن العمالة (بالعقود الحكومية) وتقييم مدى مطابقتها للمواصفات الدولية، مع اتخاذ الاجراءات القانونية مع المخالفين

تفعيل لجنة المنازعات العمالية.

منظومة المؤهلات المهنية الكويتية

يهدف عمل اللجنة العليا للمنظومة الى استقطاب عمالة وافدة ذات مستويات تعليمية ومهارية مرتفعة مما يساعد على رفع انتاجية العمل في سوق العمل الكويتي، الى جانب اتاحة مزيد من فرص العمل لقوة العمل الوطنية بالقطاعات غير الحكومية من خلال ترسيخ مبدأ المنافسة الحرة للعمالة في اسواق العمل، وتسعى اللجنة الى تحديد توصيف علمي لكل الحرف والمهن ووضع المعايير المقبولة التي تخول من يجتازها لممارسة مهن بعينها، وتشرف الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على المنظومة من الناحية الفنية وتتبع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ماليا.

وتقدمت الحكومة بالعديد من المشروعات التنفيذية والانشائية لتعمل على تنفيذها في برنامج عملها بقصد تنظيم المهن ومن ثم سوق العمل وتوفير مزيد من فرص العمل للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، وفيما يلي عرض لهذه المشاريع:

مشاريع منظومة المؤهلات المهنية الكويتية

اسم المشروع: (N-VQS-14) مشروع تطوير واستكمال منظومة المؤهلات المهنية

مدة التنفيذ: 4 سنوات التكلفة التقديرية: 3.504 ملايين دينار

الخطوات التنفيذية:

أولا: تطوير العمل بمنظومة المؤهلات المهنية

الخطوات: رفع كفاءة العاملين بالمنظومة من خلال عقد برامج تدريبية داخل وخارج الكويت (15-20 فردا للبرنامج)، وبواقع 15 برنامج في السنة.

ثانيا: استكمال منظومة المؤهلات المهنية

الخطوات: القيام بدراسات استشارية سنوية بهدف تحديد المهن ذات الأولوية في سوق العمل الكويتي للمرحلة المقبلة بالتركيز على المهن المرتبطة بالمركز المالي والتجاري.

تشكيل فرق عمل (20 - 25 فردا) لاعداد بيان الكفاءة المهنية للمهن المختارة

تشكيل فرق عمل (5-10) فردا) لاعداد الاختيارات للمهن المختارة.

تشكيل فرق عمل بصورة مستمرة من المنسقين لدعوة اصحاب المهن المختلفة والتأكد من كفاءتهم.

تشكيل فرق عمل (15 - 20 فردا) لاختبار الاسئلة بالسوق الكويتي قبل طرحه في مراكز ا لاختبارات للمهن المختارة.

المتطلبات التنفيذية

المتطلبات: متطلبات مالية (بدون المشاريع الانشائية) الدراسات استشارية لتحديد المهن ذات الاولوية في سوق العمل.

رفع كفاءة العاملين بالمنظومة 270 مليون دينار

تكلفة فرق عمل اعداد بيان الكفاءة المهنية 270 الفا

تشكيل فرق عمل اعداد الاختبارات للمهن 500 الف

تكلفة فرق عمل المنسقين 100 الف

تشكيل فرق عمل اختبار الاسئلة بالسوق الكويتي 180 الفا

متطلبات تشريعية

اصدار قرار باستمرار عمل اللجنة في المرحلة المقبلة

متطلبات فنية واستشارية

منظمو ورش عمل بيان الكفاءة المهنية

منظمو ورش عمل الاختبارات

منسقو ورش العمل

المتطلبات

باحثون لقياس مدى توافق الاختبارات مع سوق العمل الكويتي.

باحثون لدراسة سوق العمل وعمل المقارنات الدولية.

الاستعانة بالخبراء الدوليين والمحليين لتطوير اعمال المنظومة.

مشروع تحويل اللجنة العليا لمنظومة المؤهلات المهنية الى مركز متخصص لإدارة اعمال المنظومة

مدة التفنيذ: 3 سنوات التكلفة التقديرية: 810 آلاف دينار

الخطوات التنفيذية

الخطوات: تنفيذ مشروع مقترح المرسوم الأميري بانشاء مركز اعتماد المؤهلات المهنية الكويتية ليقوم بمهام اللجنة العليا (تم رفعه الى مجلس الوزراء في عام 2006).

متابعة صدور المرسوم الأميري واستيفاء اي متطلبات ترد الى اللجنة بهذا الشأن في حالة الموافقة على انشاء المركز.

اعداد دراسة استشارية لتحديد الاحتياجات الفعلية التأسيسية لانشاء المركز (من مواصفات المباني - مختبرات - وسائل تكنولوجيا - قوى بشرية - اخرى).

في حال صدور المرسوم سيقوم المركز بالعمل في المحاور التالية:

اولا: وحدات اعتماد المؤهلات المهنية:

الخطوات: متابعة تنفيذ قواعد واجراءات اعتماد انشاء وحدات اعداد معايير المهارة بمؤسسات اصحاب الاعمال ومراكز التدريب المطورة ومراكز اختبار المنح واعتماد المؤهلات المهنية

تقديم المشورة الفنية لمختلف الجهات لاستيفاء شروط اعتمادها

تقديم المساعدة الفنية عند كتابة مواصفات معايير المهارة

متابعة نتائج نشاطات مراكز التدريب واختبارات منح المؤهلات

قيٍم الموضوع:

لا يوجد اي تقييم للموضوع