الحكومة المصرية توزع أسهم الشركات العامة على المواطنين تنتظر موافقة مجلس الشعب عليها

أعلنت الحكومة المصرية أنها تنوي بيع الشركات المملوكة للدولة للقطاع الخاص وتوزيع أسهم مجانية على المواطنين. وقال جمال مبارك وهو أمين لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم ونجل الرئيس المصري: إن الحزب عمل لمدة عامين على الخطط المتعلقة بهذه الخطوة، وإن هذا التوجه لاعلاقة له بالأزمة المالية الدولية الراهنة. وبحسب المسؤولين الحزبيين فإن المواطنين المصريين كافة ممن تفوق أعمارهم واحداً وعشرين عاماً سيتلقون أسهمهم خلال سنة واحدة من موافقة البرلمان على هذه الخطة. ولم يتم الإعلان عن الشركات التي تتضمنها خطة الخصخصة هذه غير أن الحكومة قالت إنها ستحتفظ بحصص مؤثرة في القطاعات المهمة مثل الأسمنت والأدوية والنسيج والصلب والسياحة. يذكر أن الحكومة المصرية تتعرض لضغوط هذه السنة بسبب التضخم وتدني الأجور، وهما عاملان تظافرا على جعل حياة المصري العادي أكثر صعوبة. وبينما تقول الحكومة إن الاقتصاد المصري شهد نمواً بلغت نسبته 7 %، يقول منتقدوها إنه حتى لو كان ذلك صحيحاً فإن الثروة الجديدة لم تجد طريقها إلى جيوب الطبقات الفقيرة. وكانت الحكومة المصرية قد باعت ما قيمته مليارات الدولارات من الأسهم في الشركات والمصالح الحكومية، مما ساعد في دفع الاقتصاد المصري إلى الأمام، إلا أن الأحزاب والقوى المعارضة دعت إلى التخلي عن سياسة الخصخصة، حيث تخشى بعضها أن تقع الشركات المصرية في قبضة الأجانب، بينما تقول أخرى إن عملية الخصخصة في حد ذاتها يشوبها الفساد، ويشعر الكثير من المصريين بأن عدداً محدوداً من رجال الأعمال الأثرياء قد جنوا أرباحاً طائلة نتيجة علاقاتهم القوية بالطبقة الحاكمة.