المجلس البلدي: سوق الغربللي للمشاة ووقف زيادة نسب البناء في «الخاص» الجلسة شهدت أداء العضو الجديد فالح العويهان

ادى عضو المجلس البلدي فالح العويهان القسم امام المجلس في جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس عبدالرحمن الحميدان أمس بعد فوزه بالعضوية في الانتخابات التكميلية التي جرت الاسبوع الماضي عن الدائرة الثامنة. وقد شهدت جلسة المجلس مساجلات بين الاعضاء وقد ناقش المجلس كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية للتصديق على قرارات المجلس ورفضه على بعض القرارات والاقتراحات الخاصة بالمجلس حيث وافق المجلس على اعتراض الوزير على اقتراح زيادة نسبة البناء في السكن الخاص. وقرر المجلس اعادة طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والاتحاد الكويتي للمزارعين بشأن استقلال محلات سوق الصفارين ضمن منطقة الشويخ غير المستقلة الى اللجنة المختصة لدراسته وفق الأنظمة واللوائح كما وافق المجلس على اضافة طابقين لمبنى مواقف سيارات الملحق بمجمع الحمراء التجاري بمنطقة الشرق. ووافق المجلس على طلب محافظ العاصمة تحويل سوق الغربللي للمشاة فقط مع منع دخول المركبات أوقات دوام السوق والسماح بدخولها للتحميل والتنزيل خارج أوقات الذروة.

وبعد أن افتتح الامين العام الجلسة الاعتيادية وقرأ جدول الاعمال تدخل العضو خليفة الخرافي ليعقب على احد قوانين الامانة العامة فقد أكد ان هناك ثغرات مميته على حد قولة في قانون 5\2005 وجميع الاعضاء يعانون من الوضع ولابد للرئاسة ان تخاطب الوزير ليضع حدا لذلك وإلا سيكون لنا وقفة جادة.

وبعد ذلك قال العضو ماجد موسى إن الوزير صفر يقول ان اتهامات موسى للآخرين لا دليل لها ويقول انها بلا براهين ولا أدري من الكاذب منا أنا أم هو كما ان هناك مخالفات كثيرة على احد نواب المدير العام الذي هو من نفس طائفة الوزير وإذا كان الوزير يريد ان يحمي أبناء طائفته فليس بهذا المسلك ونحن جميعنا كويتيون.

وطالب موسى الوزير بتشكيل لجنة تحقيق وإلا ستصل مخالفات البلدية إلى النيابة العامة وسيتم إدخال الجميع إلى دائرة التحقيق.

وبعد ذلك قطع الحميدان هتافات موسى حول تحويل المخالفات إلى النيابة العامة وانتقل إلى بند آخر موجود بجدول الاعمال وهو انتخابات اللجان الشاغرة واحداها عضوية مكتب الرئيس.

وقد تقدم إلى عضوية المكتب كل من العضو عبد الكريم سليم والعضو فهيد العجمي وفاز بالعضوية العضو فهيد العجمي بفارق أصوات وصل 11 مقابل أربعة أصوات لسليم.

رفض قرارات

وبعد ذلك ناقش المجلس كتاب الوزير للتصديق على قرارات المجلس ورفضه لبعض القرارات والاقتراحات الخاصة بالمجلس وبعد ذلك تدخل العضو خليفة الخرافي قائلا إن الأمور في الكويت تسير عكس ما هي عليه خاصة بالمطالبة بزيادة نسبة البناء فالنسبة لاقتراح العضو إبراهيم المفرج الخاص بشأن زيادة مساحة البلكونات قال إنه عندما نطالب بزيادة نسبة البناء بالسكن الخاص نجد أن جميع الإطراف بالبلدية تعارض وهذا يدل على التخبط الواضح بالأفكار والآراء دون مهنية وخاصة في قطاع التنظيم والمساحة المعني بهذه الأمور متمنيا اعادة النظر بزيادة نسبة البناء.

وبعد ذلك وافق المجلس على اعتراض الوزير على الاقتراح بدلاً من استخدام المادة 14.

ثم انتقل المجلس إلى مناقشة ردود الوزير على أسئلة الأعضاء حيث طالب العضو يوسف الصويلح بوضع عقوبة وجزاء على من يتسبب في تأخير الرد على الأسئلة.

بينما أكد خليفة الخرافي أنه يجب أن يكون هناك دور فعال لمكتب المجلس البلدي بهذا الشأن إضافة إلى دور الأمانة العامة وقرر الحميدان إحالة جميع أسئلة الأعضاء إلى الإدارة .

وبين الحميدان أن الوزير صفر قام بعمل دراية تقييمه فيما يخص الرد على الأسئلة سيتم اطلاع أعضاء البلدي عليها في الأيام المقبلة للتعليق عليها .

وانتقل المجلس إلى طلب تخصيص الساحة المجاورة لمركز البحوث والدراسات الكويتية بمنطقة شرق والمطلة على شارع المبارك.

وأوضح العضو ماجد موسى قائلا «كما تدين تدان» ففي السابق سقطت 4 بنود من شركة البركة واتهمنا بالتلاعب لهذا فيجب أن تحول إلى لجنة تحقيق كون أن هذه المعاملة شبيهة بالبركة ونحن لا نتهم أحدا ومن المفترض أن تحول إلى لجنة تحقيق سواء كانت المعاملة حكومية أو قطاعا خاصا.

وعلق عادل الخرافي أن المسألة مختلفة كليا كون المشروع مشروع دولة وليس خاصا ولهذا أنا لا أؤيد زميلي ماجد موسى بهذا الشأن حيث أقرت التوصية بالموافقة.

وبحث المجلس طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وطلب الإتحاد الكويتي للمزارعين الموافقة على استقلال محلات سوق الصفارين ضمن منطقة الشويخ غير المستقلة « ضمن سوق التجزئة».

وعلق العضو خالد الخالد أن المشكلة الأساسية في السابق صغر المساحة مما استدعى الطلب من الجهاز دراسة المساحة ونقله من شرق إلى الشويخ وحيث وافق الجهاز ولكننا ننتظر الرد ويجب أن تكون المسألة بعيدا عن العشوائية حيث إن المشكلة الرئيسية التي تواجه تطوير شرق هي شرق الصناعية وسوق الصفافير.

وأكدت العضو فاطمة الصباح أن المسألة ليست مزاجية التجار أو أصحاب السوق فالمجلس يجب أن يصدر قرارا بنقلهم خلال سنة على سبيل المثال ويتم إبلاغهم بهذا الشأن وتنتهي المسألة.

للمشاة فقط

وقد قرر المجلس البلدي إعادة الطلب إلى اللجنة المختصة لدراسته وفق الأنظمة واللوائح كما وافق المجلس على إضافة طابقين لمبنى مواقف سيارات الملحق بمجمع الحمراء التجاري بمنطقة المقوع الشرقي.

وانتقل المجلس لمناقشة طلب محافظ العاصمة تحويل سوق الغربللي للمشاه فقط مع منع دخول المركبات أوقات دوام السوق والسماح بدخول المركبات للتحميل والتنزيل خارج أوقات الذروة فقط وتم التصويت عليه بالموافقة.

وناقش المجلس الملاحظات التي اتخذتها لجنة العاصمة على بعض المعاملات حيث قال العضو خالد الخالد أن اللجنة لم تناقش موضوع تثمين قصر دسمان ولم يطرح بالاجتماع لذلك لزم التنويه.

وقال يوسف الصويلح لماذا عندما ناقشنا معاملة قصر الشعب تم تحويله إلى اللجنة الفنية ولماذا لا يتم تحويل طلب تثمين قصر دسمان إلى اللجنة ونتمنى أن لا نكيل بمكيالين.

ورد العضو خالد الخالد أن اللجنة لم تتخذ قرار بتثمين قصر دسمان ولكن دورنا واضح هو تطوير مدينة الكويت، كما أن موضوع قصر الشعب هو إعادة فرز وليس تطوير أو استملاك مثل ما هو حاصل في قصر دسمان ولا يوجد مجال للمناقشة أو للتشبيه إلا إذا كان البعض يريد أن يتهمنا بأننا متنفعون من وراء المشروع وعلى من يتهمنا أن يوضح هذا الاتهام ، مبيناً أن القانون واضح بأن الأولوية والأهمية بأن اللجان مكفولة بالاسم ولا يمكن أن نلغي لجان المحافظات مما يتطلب تفعيلها.

وقال العضو عبد الكريم سليم إن لجنة العاصمة هدفها تطوير المحافظة وليس الانتفاع والعياذ بالله واعتقد لا داع إلى تحويلها للجنة الفنية .

وبين العضو عادل الخرافي « أنا لا أود أن ادخل في حوار بيزنطي مثل باقي الأعضاء « متسائلا أين القوانين واللوائح التي يتحدث عنها الأعضاء مبينا أن اللجنة الفنية هي المعنية بمثل هذه المشاريع.

ورد الخالد بأن الأعضاء قد سبق لهم بأن اتفقوا من خلال اللجنة الفنية على اختصاص لجان المحافظات وتمت إحالة بعض المشاريع إلى لجنة العاصمة ، وما يدور من حديث ما هو إلا مضيعة للوقت.

وذكر خليفة الخرافي أنه يجب عدم إلغاء دور اللجنة الفنية في مناقشة المعاملات ذات الطابع الفني ولا نريد أن نكرر أمورا واضحة وضوح الشمس والخاصة بمهام اللجان سواء المحافظات والفنية ، ومن لا يعجبه هذا يجب أن يقدم اقتراحا بتغيير مهام اللجان وأنا احمل مسؤولية الرئاسة واحمل مسؤولية رئيس اللجنة الفنية في حالة تنازل عن بعض مهام اللجنة إلى لجان أخرى.

وقالت العضو فاطمة الصباح إن اختصاص كل لجنة مبين وفق اللوائح والقوانين وما طرح يوجد به الكثير من الأمور الفنية والتنظيمية إضافة إلى الإحصائيات مما يتطلب عرضه على اللجنة الفنية .

وقال خالد الخالد إن الدراسة والبحث من اختصاص لجان المحافظات واللجنة الفنية ليست معنية باتخاذ القرار فجميع اللجان ترجع إلى المجلس البلدي وهو المعني في رفض أو قبول القرار ويجب التصويت على هذا الأمر.

حيث تمت الموافقة على الطلب وإحالته إلى اللجنة الفنية لاتخاذ التوصيات اللازمة بشأنه.

لجنة تحقيق

تقدم مجموعة من أعضاء المجلس البلدي تجاوز عددهم 8 أعضاء برغبة من العضو ماجد موسى بطلب تشكيل لجنة تحقيق في بعض التجاوزات في محافظة الفروانية التي تخص بعض العقارات والتي تدور من حولها شبهات تنفيع وتورط بعض المسؤولين بها في المحافظة، حيث كشف موسى أن وزير البلدية حاول التستر على هذا المسؤول بالرغم من وجود المخالفات قائلا « كيف يتم توصيل التيار الكهربائي لبنايات مخالفة مخالفات جسيمة « مؤكدا أن سعيه وراء هذا الأمر ليس لتصفية الحسابات بل ما هو إلا لكشف الحقائق وتطبيق اللوائح والقوانين على الجميع.

وبين موسى أن الوقت لم يسعفه في تقديم هذا الاقتراح إلى رئيس المجلس البلدي عبد الرحمن الحميدان وذلك بسبب رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب موضحا أنه سيتم تقديم هذا الطلب بتشكيل اللجنة في الجلسة القادمة .