موازنة العراق 71 مليار دولار بعجز 16 مليار دولار بسبب أنخفاض أسعار النفط

أعلنت الحكومة العراقية ان الموازنة الاتحادية المقترحة للدولة للعام المقبل 2009 ستبلغ 79 تريليون دينار عراقي، بما يعادل 71 مليار دولار، بعجز مقداره 16 مليار دولار وذلك باحتساب سعر برميل النفط الخام بمبلغ 62.5 دولارا بخلاف توقعات سابقة بأن تبلغ الموازنة المقبلة 80 مليار دولار . وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن مجلس الوزراء ناقش في جلسة استثنائية الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2009 على ضوء التطورات الاقتصادية والأزمة المالية العالمية وانخفاض اسعار النفط، مشيرا الى ان وزارة المالية قدمت مسودة قانون الموازنة المقترحة والبالغة 79 تريليون دينار عراقي، اي بما يعادل 70.5 مليار دولار موزعة على 62 تريليون دينار (55.3 مليار دولار) كموازنة تشغيلية و17 تريليون دينار (15.2 مليار دولار) كموازنة استثمارية. وأكـد الـدباغ فـي تصريح صحافي لـ «ايلاف» أن إيرادات الموازنة، التي تم احتسابها على أساس سعر برميل النفط الخام بمبلغ 62,5 دولارا للبرميل تُقدر بمبلغ إجمالي 61 تريليون دينار (54.4 مليار دولار) وبعجز يُقدر في حدود 18 تريليون دينار (16 مليار دولار) . وأضاف الدباغ أن إقرار الموازنة سيتم في غضون الأيام المقبلة بعد مراجعتها من قبل الوزراء. وكانت الحكومة العراقية قد اعلنت قبل اسابيع ان موازنة العام المقبل ستصل الى مبلغ 80 مليار دولار، لكن انخفاض اسعار النفط دفعها الى خفض الموازنة في اجراء وصفه وزير المالية العراقي بيان جبر الزبيدي بأنه قرار موائم سيؤثر سلبا على نفقات جميع مرافق الدولة وكذا على مبالغ الاستثمارات المخصصة لاعادة تشييد البنى التحتية المدمرة للبلاد. وأوضح ان العراق اعد ثلاث موازنات للعام المقبل على ضوء اسعار بيع النفط السابقة التي كانت 47 دولارا للبرميل الواحد، ثم ارتفعت الى 67 دولارا وإلى اكثر من مائة دولار. وقال ان العراق كان يبيع برميل النفط بـ 120 دولارا، لكنه يبيعه اليوم بخمسين دولارا، وقد يكون اقل من ذلك مستقبلا. واضاف الزبيدي ان بلاده قررت تقليص موازنة الدولة لعام 2009 بعد تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية اثر هبوط اسعاره الى أقل من نصف مستواها القياسي عند 147.27 دولارا للبرميل الذي بلغته في منتصف يوليو الماضي. وأشار الزبيدي ايضا الى تخفيض النفقات الاستثمارية لاعادة بناء البنى التحتية للبلاد الى نسبة 25 %، حيث سيصل حجم الاموال الاستثمارية للعام 2009 الى 15 مليار دولار على الرغم من ان دراسات رسمية عراقية تؤكد حاجة العراق الى 400 مليار دولار لتشيد بناه التحتية، خاصة في مجالات الكهرباء والنفط والمصافي والاسكان والمصارف، التي دمرتها الحروب التي شهدها العراق على مدى الـ 28 عاما الماضية وسنوات العقوبات الدولية، التي فرضت على البلاد بسبب تلك الحروب.