وزير الشؤون: إنشاء ورش محمية للإعاقات الذهنية على مستوى المحافظات

وألقى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة كلمة قال فيها: «يسرني وانطلاقا من مبدأ التضامن مع ابنائنا المعاقين ان نبرز الدور الريادي الذي اتخذته الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في رعايتها واهتمامها لهذه الفئة من خلال الاجهزة التالية:

أولاً- المجلس الأعلى لشؤون المعاقين:-

حيث يتولى هذا المجلس بممارسة اختصاصاته وفقا للقانون رقم 49/1996 في شأن رعاية المعاقين من خلال تقديم خدماته الى ما يقارب 27 الف معاق على مستوى الكويت ومن هذه الخدمات صرف معاش الاعاقة- اصدار شهادة اثبات اعاقة- تقديم الدعم التعليمي- اصدار الهويات للمسجلين والمستفيدين من المجلس- اصدار اللوحات المرورية- صرف الأجهزة التعويضية وكافة المستلزمات الحياتية الضرورية لهذه الفئة اضافة الى السعي في تسهيل الحصول على القرض الاسكاني. وهذه الخدمات التي اكتنفتها اطروحات انسانية جاءت بهدف إخراجهم الى دائرة الضوء والحياة السعيدة ودمجهم في المجتمع كأعضاء كاملين ومنتجين لهم دور المشارك في خريطة التنمية. ولم يكتف فقط بانجاز ما هو معمول به وانما رصد المجلس رؤية وطموحات مستقبلية سواء كانت قريبة المدى أو بعيدة تتواءم مع المستجدات والمتطلبات العصرية وتتركز معظمها في المواضيع التالية: حصر الاعاقات بدولة الكويت وانشاء ورش محمية للإعاقات الذهنية على مستوى المحافظات والحد من زيادة الاعاقة كما راعى المجلس في سبيل النهوض بمستوى الخدمات المقدمة اتخاذ الخطوات الآنية وذلك بالاستعجال في انهاء المبنى الخاص بالمجلس وتوفير البديل للمرحلة الحالية كمبنى مؤقت ذي مواصفات خاصة تعمل على تسهيل اداء المهام والخدمات للمستفيدين منها.

ثانياً:- قطاع الرعاية الاجتماعية:

ويقوم بتقديم الرعاية للعديد من الفئات الخاصة كالمسنين، والايتام، والمعاقين، والاحداث وفي اطار الخدمات المقدمة للمعاقين تقوم الادارات التالية: إدارة رعاية المعاقين ومركز التأهيل المهني بتقديم كافة انواع الخدمات والرعاية اللازمة لهذه الفئة التي يبلغ عددها 1090 من ذكور واناث. وتشمل الخدمة المقدمة لهذه الفئة خدمات صحية ونفسية واجتماعية وترفيهية وتعليمية ودينية ويقوم على خدمة المعاقين المستفيدين من خدمات دور الرعاية الاجتماعية حوالي 1120 موظفا اضافة الى العاملين بالشركات ذوي العقود الخاصة». مبينا أنه «نظراً للتوسع العمراني لدولة الكويت فقد أنشئ مبنى جنوب الصباحية للرعاية والتأهيل حيث جاء هذا التوسع لخدمة هذه الفئة ومما لا شك فيه فان الوزارة حرصت دائماً على تعدد الجهات التي تقدم الخدمات لهذه الفئة مما يؤكد على استخدامها مبدأ اللامركزية في توجيه الخدمات لهذه الفئات وساهمت الادارات المعنية منذ إنشاء المجلس الأعلى لشؤون المعاقين وبشكل واضح على تقليص الاعداد في الرعاية الايوائية بدور الرعاية الاجتماعية والتوجيه على ابقاء هذه الفئة ضمن اسرهم وبصورة طبيعية لتحقيق الدمج المجتمعي الفعال الذي يتوافق مع التوجهات الدولية والاقليمية اما فيما يتعلق بمدى التزام بالمواثيق والعهود الدولية الصادرة من المنظمات الدولية التي تولي اهمية كبيرة لقضايا المعاقين فقد حرصت الوزارة على التصديق على الاتفاقية رقم 159 الخاصة بالتأهيل والعمالة للمعاقين حيث صادقت الوزارة عليها في عام 1998 بموجب المرسوم الأميري رقم 84/1998 الصادر بشأنه».

مشيرا إلى إنه «وامتداد لهذا الاهتمام بقضايا المعاقين فقد قامت الجمعية العامة للامم المتحدة باصدار اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في عام 2006 وحرصا من الوزارة بشأن الانضمام للاتفاقية المذكورة فقد قامت بدراستها ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة بموضوع الاتفاقية بهدف التوصل الى رأي موحد للانضمام لها وهي بصدد اتخاذ الاجراءات الخاصة بالانضمام وذلك بعد مرورها عبر القنوات الرسمية في الدولة». واختتم الوزير الدويلة كلمته قائلا: «إن الدولة جادة وحريصة على ايلاء الاهتمام الكبير لهذه الفئة وتحقيق الارتقاء بمستوى الخدمات والرعاية لابنائنا المعاقين لهم تماشياً مع التوجهات الدولية والاقليمية وتحقيق مبدأ الشراكة الاجتماعية بين المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية».