افتتح أمس ويستمر يومين ورشة عمل مشتركة بين هيئة التعليم التطبيقي والتدريب واليونسكو

افتتحت امس ورشة عمل تحت عنوان «تعزيز الجودة والسياسات الوطنية الخاصة بالتدريب المهني والتعليم التقني بدول مجلس التعاون الخليجي» وتستمر يومين. وقال نائب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور مشعل المشعان لدى افتتاحه الورشة نيابة عن وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، إن الهدف من الورشة هو تبادل الخبرات العربية في مجال التدريب التقني.

وأشار المشعان إلى أن عدد الطلبة الملتحقين بالهيئة وصل إلى 40 الف طالب فأصبح من الضروري الاهتمام بتطوير هذا الحقل ليتلاءم واحتياجات السوق، موضحا أن دراسة عملية بينت ان 80 % من خريجي الهيئة يعملون في تخصصهم. من جهته اعرب الخبير باللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) الدكتور حسن صفر نيابة عن أمين عام اللجنة عن اعتزازه بتنظيم الورشة كتفعيل جاد لاتفاقية التدريب المهني والتقني المعتمدة من قبل اليونسكو وتعاون مكاتبها الاقليمية والدول العربية الأعضاء بما يسمح بالاطلاع على جهود مجلس التعاون والـ(يونيفوك) في مجال التعليم التقني. وأكد صفر أهمية الورشة في تلبية احتياجات الجهات الإقليمية والعالمية في مجال التعليم والتدريب الذي يعتبر الآن استثمارا تحرص الأمانة العامة للجنة الوطنية على دعمها ومساندتها من أجل الكويت وكافة قطاعاتها ومن أجل تبادل الخبرات العربية فيما بينها في هذه اللقاءات. من جهة أخرى قال الخبير في مكتب اليونسكو في بيروت د.سليمان عواد ان برنامج التعليم والتدريب باليونسكو يحرص على أولويات مثل تكثيف الجهود الإقليمية لتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعلم والتعليم، كذلك تفعيل دور التعليم والتدريب التقني والمهني في التنمية المستدامة وتشجيع المواطنة والمبادرة وإنشاء مشروعات العمل الصغرى. وأضاف عواد انه في هذا الإطار تأتي مشاركة ممثلين عن شبكة (يونيفوك) في الدول العربية بهدف تشجيع تبادل الخبرات بين مؤسسات التعليم والتدريب في المنطقة العربية وتشجيع قيام برامج عمل مشتركة لتعزيز الجودة والسياسات الوطنية فيها.

وحول المحاور الاساسية للورشة قال رئيس اللجنة المنظمة علي الخميس إنه ستتم مناقشة ربط السياسات الوطنية للتدريب المهني والتعليم بخطط التنمية وربط السياسات الوطنية للتدريب باحتياجات السوق المحلية من الأطر التقنية المدربة والقادرة على المنافسة. كما ستناقش الشراكة مع سوق العمل في القطاع الخاص كاستثمار مهم في التنمية وأخيرا التوظيف الصحيح للموارد المالية والبشرية لخدمة الأهداف والبرامج وتعزيز تبادل الخبرات في تنفيذ الخطط وتحسين الجودة والسياسات الوطنية.