السلطان: لا مصالح لديّ في المصفاة

لم ينتظر النائب خالد السلطان مرور الاتهامات التي وجهها رئيس نقابة العاملين في مؤسسة البترول الكويتية عبدالوهاب الكندري إليه دون التوقف أمامها لتأكيد الحقائق الآتية، أولاً، ابتعاده عن الإدارة الفعلية لشركة الدار للهندسة والإنشاءات منذ أكثر من سنتين، وثانياً، تقديم استقالته من مجلس الإدارة بسبب استحواذ شركة مساهمة كويتية على حصة مؤثرة فيها لتشكيل مجلس إدارة جديد، لم يعد عضواً فيه، وثالثاً، إن شركة «الدار» ليس لها أي عقود في المصفاة الرابعة، خصوصاً أن العقود تمت ترسيتها على مقاولين أجانب، مع أن شركة الدار من كبرى شركات قطاع الهندسة والإنشاء، ولم تتقدم للمناقصة مع القطاع النفطي وغيره منذ 35 عاماً.

وأردف النائب السلطان خلال رده على رئيس نقابة مؤسسة البترول، مؤكداً أنه لو كانت لديه مصالح في مشروع المصفاة الرابعة أو أي عقود أخرى في القطاع النفطي، لكان سكوته عن بعض الأخطاء هو الأجدر حتى لا تتأثر مصالحه.

وتساءل السلطان، ما أسباب حماس رئيس النقابة عبدالوهاب الكندري لمشروع المصفاة الرابعة، ومدى ارتباطه بها أو بالاطراف التي تسعى لإقرار المشروع دون تعديل بعض الإجراءات التي في حاجة إلى تعديل قبل ترسية المناقصات؟، مؤكداً أن ما ذكره الكندري عار عن الصحة وتقوّل بغير علم، موضحاً أنه لم يتوقع أن يصله الرد من رئيس النقابة، الذي ليس من اختصاصه وغير مخول بالرد على ملاحظات نواب مجلس الأمة.

وأكد النائب السلطان أن رئيس نقابة البترول مطالب بالكشف عن أي مصالح يخدمها النائب من خلال عضويته في مجلس الامة، مشيراً إلى أن اتهاماته لاتستند إلى أي سند، ما يجعل له الحق في استخدام الوسائل القانونية لحفظ حقوقه.

وبدوره أعرب النائب عبد اللطيف العميري عن أسفه لاتهام نواب الأمة للسعي إلى تحقيق المكاسب الشخصية خلال انتقادهم لأي مشروع، مطالباً من يوجه الاتهامات بتقديم الأدلة وضخ هذه المصالح، مستغرباً من ممارسة بعض الموظفين في الحكومة الضغوط على النواب لثنيهم عن أداء دورهم الرقابي، مشيراً إلى أن تلك الادعاءات غير صحيحة، بعد أن أثبت النواب أن الشركات الواردة في الاتهام شركات قديمة جداً، وليس لها مصالح في مشروع المصفاة. ومن جهته، أشار النائب مرزوق الغانم إلى أن إحالة مشروع المصفاة الرابعة إلى ديوان المحاسبة سوف يضفي عليها شفافية أكبر ويؤدي إلى طمأنة النواب بسلامة الإجراءات.

وبدوره، قال رئيس مجلس الامة بالإنابة روضان الروضان إنه لا توجد أي مشكلة مع الوزير العليم، وسوف نشكره لإحالة المصفاة إلى المحاسبة، مشيراً إلى أن الجميع يطمح إلى التهدئة لكشف جميع الحقائق.