الحربش: الدفاع ستسبّب أزمة سياسية إن وقّعت عقود الطائرات الصانع يؤكد ضرورة إخضاعها للمعايير الفنية والإجرائية

لوح النائب د. جمعان الحربش بوقوع أزمة سياسية بين السلطتين في حال توقيع وزارة الدفاع عقود الطائرات من دون مرورها بالقنوات الرقابية، وفي حال ثبتت الملاحظات والمعلومات الواردة عن هذه الصفقة، مطالباً في الوقت ذاته بوضع المؤسسة العسكرية تحت المجهر الرقابي لمجلس الأمة من منطلق العمل بشكل جاد للحفاظ على المال العام.

وقال النائب د. جمعان الحربش في تصريح للصحافيين امس انه اجرى عدة اتصالات بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك قبل وبعد توجيه اسئلة برلمانية إليه بخصوص صفقة الطائرات المتعلقة بوزارة الدفاع للحيلولة دون ابرامها.

وأوضح الحربش أن المعلومات التي وردت إليه بشأن هذه الصفقة تثير عدة علامات استفهام، منها ما هو متعلق بآلية الترسية خاصة ان هذه العقود لم تُرفع من الجهات العسكرية المختصة إلى صناع القرار، بل تم عرضها مباشرة على صناع القرار ومن ثم احيلت إلى الجهات العسكرية المختصة التي بدورها قيمت عرضا وقبلت آخر. ولفت الحربش الى ان مقارنات الاسعار التي تم بها شراء الطائرة نفسها بين الكويت وبلدان اخرى مقارنات مخيفة وتضع علامات استفهام كبيرة، كما «ان المعلومات التي وردت إلينا تشير الى ان عددا من اللجان الفنية همت برفض الطائرة نفسها».

من جانبه أكد النائب د. ناصر الصانع ان مثل هذه الصفقات المتعلقة بالنظام المالي لما يسمى بالحالات ـ ان مثل هذه الصفقات المتعلقة بقواتنا المسلحة يجب التأكد من خضوعها للمعايير المهنية والفنية والإجرائية والمالية المتعارف عليها، التي تكفل دعم قواتنا المسلحة بأفضل المعدات البعيدة عن الشبهات الفنية والاجرائية حفاظا على المال العام، وابدى الصانع أمله وتطلعه الى اجراءات واجابة الشيخ جابر المبارك للتأكد من مواءمة واتساق العمل بالصفقات العسكرية بكل جوانبها الفنية والمهنية والمالية والتعاقدية مع النظم التعاقدية والمالية والرقابية المعتمدة في الدولة.