التقى الغنيم وطالبه بدعم النقابة 
المري : اللائحة التنفيذية لخصخصة »الكويتية« لا تحفظ حقوق الموظفين

كشف رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها حمد المري عن لقاء جمعه مع وزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم وذلك في أعقاب صدور اللائحة التنفيذية لقانون رقم 2008/6 والخاص بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة تمهيدا لتخصيصها.

وعبر المري عن تذمره من القصور الذي شاب اللائحة التنفيذية واقتصارها على تفسير المادة الأولى من القانون متجاهلة آلية تنفيذ باقي مواد القانون وخصوصا فيما يتعلق بحقوق الموظفين مبديا تحفظه في نفس الوقت على المدة المحددة لتقييم اصول المؤسسة وشركاتها التابعة والتي حددتها اللائحة بمدة لا تتجاوز الستة اشهر وهي مدة غير كافية منطقيا لتقييم اصول مؤسسة بهذا الحجم وقائمة منذ أكثر من 50 عاما.

وطلب المري من وزير المواصلات ضرورة تفعيل المادتين (6) و(8)من القانون بشكل متواز وتدريجي مع نفس فترة الاصول والخاصة بمن يرغب بالتقاعد أو من يرغب بالانتقال للعمل في القطاع الحكومي ولا يرغب بالانتقال للشركة بعد تخصيصها وذلك ليتسنى لمجلس ادارة المؤسسة معرفة العدد الاجمالي من العمالة الوطنية التي ترغب بالاستمرار في العمل بالشركة تمهيدا لتأهيل المناسب منهم لسد العجز المتوقع من تسرب وتقاعد أكثر من 50 ٪ معظمهم من القيادة العليا والوسطى من العمالة الوطنية وذلك حفاظا على القدرة التشغيلية للمؤسسة ولسد النقص حتى تحويلها، محذرا من ان أي تباطؤ وتقاعس في هذا الأمر سيؤدي الى توقف المؤسسة عن التشغيل لو تم هذا الامر في وقت زمني واحد.

كما عبر المري لوزير المواصلات عن استيائه من مجلس ادارة المؤسسة على عدم القيام بالدور المنوط به من توعية وعمل ندوات متخصصة للموظفين توضح لهم حقوقهم وواجباتهم بعد صدور قانون الخصخصة منذ أكثر من ستة أشهر، الامر الذي جعل الموظفين في حيرة من أمرهم مع عدم القدرة على اتخاذ القرار المناسب تجاه مستقبلهم الوظيفي، مؤكدا ان النقابة ستخسر كل امكاناتها للقيام بهذا الدور.

وطالب المري بدعم الوزير لمطالب النقابة بشأن تعديل بعض مواد القانون والذي شابته الكثير من المثالب والشبهات الدستورية والتي ستتقدم به النقابة لمجلس الأمة في دور الانعقاد القادم كاشفا عن عزم النقابة القيام بحملة اعلامية مناسبة تصاحب مناقشة تلك التعديلات والتي تصب في صالح العمالة الوطنية.

من ناحية اخرى نقل المري للوزير استياء وتذمر الموظفين الكويتيين في المؤسسة ممن اقرت كوادر رواتبهم اخيرا، من مجلس ادارة المؤسسة الذي تنصل من قراراته السابقة والتزاماته والخاصة بالاثر الرجعي من 2007/6/1 حتى 2008/2/29 والتي تعتبر ملزمة قانونا حيث كانت جزءا من الاتفاق المكتوب وقرار مجلس ادارة المؤسسة في ذلك الوقت مقابل تنازل النقابة عن مطالبها بزيادة كوادر الرواتب بنسبة 50 ٪ الى 35 ٪ في حينه، مؤكدا ان مجلس ادارة المؤسسة يتحمل المسؤولية الكاملة في ضياع المبالغ المرصودة لتغطية تلك الفروقات في ميزانية 2008/2007 والتي انتهت سنتها المالية في تاريخ 2008/3/31 بسبب التردد في اتخاذ قرار الصرف واهدار الوقت في مراسلات لوزارة المالية وديوان الخدمة المدنية تحت حجة عدم الوقوع في مخالفات مالية على الرغم من كم المخالفات المالية التي وقعت فيها ادارة المؤسسة في الخمس سنوات الاخيرة حيث يمكن الرجوع الى تقارير ديوان المحاسبة لنكتشف كم من المبالغ صرفت دون اي غطاء أو موافقات مسبقة.

وأعاد المري الى الاذهان أن اقرار كوادر رواتب موظفي المؤسسة لم يأت من طيب خاطر من مجلس ادارة المؤسسة السابق ولكنه اقر تحت قوة الاضراب وارادة الموظفين ووقوفهم خلف نقابتهم، محذرا انه ما لم يتم صرف مبالغ الأثر الرجعي بالكامل في موعد اقصاه يوم الخميس الموافق 2008/8/14، فان خيارات النقابة ستبقى مفتوحة في اتخاذ اي اجراءات قد تصل الى الاعتصام والاضراب بما يكفل اقرار حقوق الموظفين محملا التبعية والمسؤولية الكاملة لتلك الاجراءات لرئيس وأعضاء مجلس ادارة المؤسسة.