د. أسيل: الإرادة الحقيقية وراء الإنجاز التشريعي وإقرار القوانين

اعتبرت النائبة د. اسيل العوضي أن اقرار القوانين الاخيرة كخطة التنمية وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة وقانون هيئة اسواق المال دليل على ان التعاون الحكومي النيابي ممكن اذا ما توافرت ارادة العمل والانجاز، وموضحة ان دور الانعقاد السابق شهد كذلك اقرار قانون العمل في القطاع الاهلي مما يحسب كانجاز للمجلس والحكومة.

واستشهدت العوضي بتجربتها في اللجان البرلمانية ومشاركتها بشكل مباشر في مناقشة قانون العمل في اللجنة الصحية وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة في لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقديم التعديلات، «لقد كان العمل في اللجان رغم الآراء المتباينة مثالا لارادة الانجاز للنواب وأعضاء اللجنة». واضافت العوضي «كنا امام تحد كبير كنواب لاقرار القوانين والعمل المتواصل في اللجان البرلمانية صباح مساء لاننا نتفهم حجم المسؤولية الملقاة علينا».

وبينت العوضي كذلك دور الجانب الرقابي في الفترة السابقة من خلال الاستجوابات المقدمة ولجان التحقيق البرلمانية في قضايا عدة مثل محطة مشرف والتلوث البيئي في ام الهيمان. ودعت العوضي إلى عدم اهمال الجانب الرقابي لأعضاء المجلس، لا سيما ان المواطن ينتظر الكثير على المستوى التشريعي، ولا بد للمجلس والحكومة من توجيه طاقاتهما للعمل والانجاز على المستوى التشريعي لما يفيد المواطن بشكل مباشر.

وأكدت العوضي ان اقرار القوانين في الفترة الاخيرة يعكس طبيعة الاختلاف الديموقراطي، قائلة «لا يخلو قانون من المثالب رغم اقراره، ولا تؤخذ بالضرورة كل تعديلاتنا على القوانين بسبب الاغلبية ولا بأس بمحاولات تعديلها مستقبلا»، واضافت «لقد كنا نعيش في ما سبق فترة طويلة من الجمود السياسي والآن العجلة بدأت تتحرك وهذا بحد ذاته شيء ايجابي».