الراشد لـ«الرؤية»: حل المجلس في أكتوبر


«طريقان لا ثالث لهما أمام الحكومة في حال إقرار مجلس الأمة قانون إسقاط فوائد القروض في أكتوبر المقبل، إما رفع كتاب عدم التعاون مع المجلس، وبالتالي حل المجلس، أو اللجوء الى المحكمة الدستورية».

هذان السيناريوهان رسمهما النائب علي الراشد في تصريح خاص لـ«الرؤية» ردا على دعاة إعادة طرح قانون إسقاط فوائد القروض في دور الانعقاد المقبل، مشيراً إلى أن مثل هذا الطرح «ضحك على الذقون» لحرمان المواطنين المقترضين من الاستفادة من صندوق المعسرين.

وأكد الراشد أن القانون لن يرى النور في جميع الأحوال بسبب عدم دستوريته، لمخالفته العدالة والمساواة بين المواطنين، مشيرا إلى أن الكثير من المقترضين لم يتقدموا لصندوق المعسرين في المرحلة الأولى السابقة بسبب وعود بعض النواب بإسقاط قروضهم. ورداً على سؤال بشأن أهم التعديلات المطلوبة على صندوق المعسرين أكد الراشد أن الأهم هو إعادة فتح باب التسجيل بالصندوق مرة أخرى، والسماح للمتسوّل بالاقتراض. وفيما يتعلق بتخفيض نسبة الشمول ببرنامج الصندوق قال النائب الراشد إن الحكومة من المستحيل أن تخفض النسبة إلى أقل من 45 ٪ بسبب التكلفة المالية العالية. إلى ذلك علمت «الرؤية» من مصدر نيابي أن كتلة العمل الوطني في مجلس الأمة ستتقدم الأسبوع الجاري بتعديلات على صندوق المعسرين لشمول جميع المدينين وعدم التعدي على المال العام. وأشار المصدر إلى أن من ملامح التعديلات إقرار حق التقاضي وتخفيض النسبة لدخول الصندوق إلى 35 ٪.

ومن جانبه أكد النائب خالد العدوة أن معالجة قضيتي قروض المواطنين و«البدون» تحتاجان إلى قرار رفيع المستوى، متمنياً من النواب قراءة المتنبي وأحمد شوقي والمعلقات السبع.

من ناحية أخرى علمت «الرؤية» أن النائب محمد هايف يعكف حالياً على إعداد مجموعة من الأسئلة لتوجيهها إلى وزيري الإعلام والأوقاف والشؤون الإسلامية يستفسر من خلالها عن الآلية المتبعة لبث بعض القنوات الدينية، استكمالاً للأسئلة التي وجهها إلى وزير البلدية د.فاضل صفر بشأن المساجد والحسينيات.