الحمود: دعم الأبحاث العلمية وزيادة المبالغ للجمعيات الطلابية اجتماع مجلس «التطبيقي» أمس الأول حسم قضية العمادات الشاغرة

حسم اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مساء أمس الأول، برئاسة وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي، د. موضي الحمود، العديد من القضايا.

وفي حديثها مع الصحافيين، قالت د. الحمود عقب الاجتماع: غن هذا الاجتماع حسم فيه قضية عمادات الكليات الشاغرة، حيث وقع الاختيار على د. عبد الله المهنا عميداً لكلية التربية الأساسية، ود. وائل الحساوي عميداً لكلية الدراسات التكنولوجية، ود. مشعل المتلع عميداً لكلية الدراسات التجارية. وأضافت د. الحمود: إنه تمت مناقشة لائحة الأبحاث العلمية، حيث وافق المجلس على دعم الأبحاث العلمية، وأيضاً، تمت زيادة المبالغ المستحقة للجمعيات العلمية الطلابية، إضافة إلى مساواة مبعوثي التطبيقي بمبعوثي جامعة الكويت، فيما يخص المخصصات المالية، حيث سيرفع ذلك إلى مجلس الخدمة المدنية، لاعتماده والحصول على الموافقة النهائية.

وبالنسبة لقضية تسكين أعضاء هيئة التدريب على الكادر الخاص، أوضحت الحمود، ثمة موافقة مبدئية من قبل مجلس الإدارة على تسكينهم، لكن سيتم تأجيل ذلك لحين وضع مزيد من التعديلات،

وأشارت الحمود إلى أنه تمت الموافقة على ترقية د. بادي الدوسري، ود. عبد الله الغصاب، ود. يعقوب الشطي من درجة أستاذ مساعد إلى درجة أستاذ مشارك. وبدوره، قال مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، د. يعقوب الرفاعي: إن مجلس إدارة الهيئة أطلع على نقل المدرسين المعينين على الكادر العام في الهيئة إلى الكادر الخاص، بقطاع التدريب، وتمت الموافقة من حيث المبدأ على أن يتم التسكين وفق ضوابط وشروط محددة، تقوم بإعدادها لجنة خاصة ستشكل لهذا الغرض مع حصر جميع الحالات الحالية، بصورة نهائية، ويكون التسكين بعد اعتماد مجلس الإدارة هذه الشروط، وأوصى المجلس بوقف الإعلان عن تعيين مدرسين أو مدربين في الكادر العام في الهيئة من تاريخ هذا الاجتماع، أما بالنسبة لتعديل دليل إجراءات وإرشادات دعم الأبحاث العلمية، قال د. الرفاعي: تمت الموافقة من حيث المبدأ على هذا التعديل، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع ما هو معمول به في جامعة الكويت، ليكون هناك نوع من الانسجام، وتبادل الخبرات ما بين المؤسستين، خصوصاً بالنسبة للائحة الأبحاث العلمية، بهدف الارتقاء بمستوى البحث العلمي. وقد قدم الشيخ نواف ناصر الصباح، نائب العضو المنتدب للشؤون القانونية، والمستشار العام في مؤسسة البترول الكويتية، عرضاً مرئياً، تحت عنوان

«لقواعد سلوك العمل: واجب أتعهد به»، نال أعجاب واستحسان الحضور لما له من تأثير إيجابي، لتطوير مؤسسات الدولة، وترسيخ المبادئ والأخلاق المهنية بين الموظفين، فيما بينهم وبين الموظفين ورب العمل وسلط الضوء على المبادئ الخمس الرئيسية، وهي «الاحترام، والبيئة، والمجتمع، وأخلاقيات المهنة، والسرية»، وأوصى المجلس بتشكيل لجنة لعمل ميثاق سلوك العمل خاص بالهيئة، مع الأخذ في الاعتبار بتجربة قواعد سلوك العمل لمؤسسة البترول الكويتية، وكذلك ميثاق العمل في جامعة الكويت، وفوض المجلس الهيئة في اختيار فريق العمل للقيام بهذه المهمة.