الكندري: خفض عائد المشتريات إيجابي ويسهم في محاربة ارتفاع الأسعار مؤكداً أن «الشؤون» لديها قطاع متكامل مختص في العمل التعاوني

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، محمد الكندري، أن الوزارة تتابع وتراقب الأسعار في الجمعيات التعاونية، ولن تسمح بأي ارتفاع غير مبرر، حفاظاً على المواطنين، والمقيمين، ومن بينهم المساهمون في الجمعيات التعاونية، وكشف الكندري عن أن وزارة الشؤون، وفي إطار سعيها لتخفيض الأسعار في الجمعيات، أصدرت قراراً وزارياً العام الماضي، خفضت بموجبه نسبة عائد مشتريات المساهمين من %15 إلى %10، وذلك بهدف استفادة المساهم مباشرة من خفض الأسعار، بدلاً من أن ينتظر لحين انتهاء السنة المالية، ثم يحصل على نسبة أرباح على عائد مشترياته، وأضاف: إن قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بخفض عائد المشتريات هو قرار إيجابي، يساهم كثيراً في خفض الأسعار في الجمعيات، مشيراً إلى أنه عندما كانت النسبة %15 كانت الجمعيات تتسابق للوصول إلى الحد الأقصى من هذه النسبة، حتى ترضي المساهمين، فضلاً عن أن بعض الجمعيات كانت تلجأ للضغط على التجار، للحصول على بضائع مجانية، وغيرها من الأساليب الأخرى في محاولة لزيادة أرباحها فما كان من التاجر إلا أن يقوم برفع أسعار منتجاته، التي يوردها للجمعيات، وبهذه الطريقة يكون المتضرر هو المساهم والمستهلك.

وحول تخفيض الأسعار في بعض الأسواق الموازية، بنسبة %10، قال الكندري: إن هذه الأسواق لا توزع أرباحاً على عائد مشتريات المستهلكين، وليس لديها مساهمون تقدم لهم خدمات اجتماعية، مثل التي تقدمها الجمعيات، ومنها دعم المراكز الصحية في مناطق عملها، ودعم المدارس والمساجد ومكاتب البريد والبلدية والتجارة، وغيرها من سبل الدعم الأخرى، مثل تسيير رحلات العمرة المخفضة، والتذاكر المدعومة، التي تقدمها للمرافق الترفيهية، والكثير الكثير من سبل الدعم، التي لا تتوافر في أي أسواق أخرى.

وأكد أن وزارة الشؤون ليس لديها أي مانع في تخفيض عائد مشتريات المساهمين لأقل من %10، إذا كانت الجمعيات التعاونية ترغب في ذلك، مشيراً إلى أن الجمعيات لا تحقق أي أرباح من حساب المتاجرة، وما يتحقق من أرباح لها هو من استثماراتها والإيرادات الأخرى، باستثناء أربع، أو خمس جمعيات كبرى، هي التي تحقق أرباحاً من حساب المتاجرة، وهي أرباح قليلة، مقارنة بالأرباح، التي تحققها الأسواق الموازية. وأعرب الكندري عن استغرابه من حديث البعض من غير المختصين، وانتقادهم خفض عائد مشتريات المساهمين، مشيراً إلى أن هذا القرار، الذي تعمل به الجمعيات منذ العام الماضي، بناء على قرار وزارة الشؤون، هو قرار يهدف إلى تخفيض الأسعار، بطريقة غير مباشرة، مؤكداً أن وزارة الشؤون لديها قطاع متكامل مختص بالعمل التعاوني، ويراقب هذا القطاع الجمعيات، ويتابع شؤونها الانتخابية، والتجارية، والإنشائية، وغيرها من الأمور الأخرى، بهدف حماية أموال المساهمين، وتخفيف الأعباء عنهم.