مطالبات بإعطاء الأفراد والشركات فرصة دخول الاكتتاب الاكتتابات محصورة حالياً في المساهمين بعدها تدخل الحكومة لاستكمال ما نقص

أكد مصرفيون لـ «الرؤية» أنه من الضروري أن يتم إعطاء المزيد من الحرية، وإفساح الطريق أمام مساهمين جدد، للدخول إلى الاكتتابات الخاصة بزيادة رؤوس أموال البنوك، التي ترغب في تلك الزيادة، خلال الفترة الحالية،

وقال مصرفي، فضل عدم ذكر اسمه: إن هناك أفراداً وشركات «من غير المساهمين في البنوك»، ترغب في الدخول في زيادة رأسمال أي بنك، وتتمتع بملاءة مالية جيدة، لكنها تنتظر إفساح المجال لها للدخول، وتساءل، «أليس من الأفضل أن يشارك الأفراد أو الشركات في زيادة رأسمال البنوك، في حال عدم تمكن المساهمين من تغطية كامل الاكتتاب، بدلاً من أن تقوم الحكومة، ممثلة في مؤسساتها، بالدخول لتكملة الزيادة المطلوبة، مثلما حدث في بنك الخليج، حينما دخلت الهيئة العامة للاستثمار بنسبة 16 %»؟

وقال مصرفي آخر: إن الاكتتابات الجديدة، والتي سيقبل عليها المساهمون مع بداية العام الجديد، في بنوك عدة، ستمثل حملاً كبيراً عليهم. ووسط أجواء بدء طرح مشاريع التنمية، التي تضمنتها الخطة الخمسية، ستكون هناك حاجة للمال العام في تلك المشاريع، أكثر من دخولها في رفع رأسمال بنوك.

من جهته، أشار رجل أعمال إلى حالة التذبذب الكبيرة، التي يشهدها سوق الكويت للاوراق المالية، قائلاً: إنها أكبر دليل على موجة تسييل تسحب السيولة من السوق من أجل دخول المساهمين في اكتتابات زيادة رؤوس أموال البنوك، خصوصاً بعد توقف البنوك عن الإقراض، مقابل رهونات الأسهم، أو من أجل المضاربة في البورصة.

يذكر أن بنك بوبيان أعلن، أمس الأول، عن أن إغلاق باب الاكتتاب في زيادة رأسماله، بنسبة 50 %، وسيكون يوم 7 فبراير الجاري، كما أعلنت أربعة بنوك أخرى عن اقتراب موعد الاكتتاب في زيادة رؤوس أموالها، بعدما حصلت على موافقة البنك المركزي لاستدعاء تلك زيادة رأس المال، بنسب متفاوتة، تتراوح من %10 إلى %45، وستطرح الزيادة للمساهمين المقيدين في سجلات البنك، ومن لا يرغب في المساهمة، فسوف تقوم الهيئة العامة للاستثمار بالاكتتاب فيها.