الفلاح: «الخطوط الكويتية»
جوهرة لمن سيشتريها 
 توقع قيام شركات محلية ببيع بعض أصولها للاستفادة من التخصيص

أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية حمد الفلاح انه بعد أن يتم إقرار وبدء تنفيذ قانون تخصيص المؤسسة، فإن أسهمها أو الحصص فيها ستكون «جوهرة» لمن سيشتريها، مبينا ان الكويتية لا تحتاج سوى إلى القليل من التعديلات الخاصة بأنواع الطائرات المستخدمة وتقليص العمالة البالغة 4 آلاف موظف لتصبح مشروعا استثمارياً مربحاً.

وقال الفلاح في تصريح للصحافيين عقب مشاركته في استقبال اعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت للوفد الالماني امس، انه من المقرر ان يعقد مجلس الوزراء مساء امس الأحد اجتماعا بروتوكوليا مع الهيئة العامة للاستثمار من اجل اعادة مداولة القرار النهائي الخاص بمشروع خصخصة «الكويتية» وذلك عقب الاجتماع الذي عقد بين الجانبين الاسبوع الفائت لاقرار المشروع. مشيراً إلى ان قرار خصخصة المؤسسة صادر منذ موافقة مجلس الوزراء عليه عام 2008،

وعن توقعاته حول الشركات المتقدمة لشراء اصول المؤسسة، قال انه لم تتبين الرؤية بعد ، خصوصا ان كراسة الشروط لم تصدر حتى هذا التاريخ، لافتا الى ان المجال مفتوح امام شركات اوروبية واميركية وخليجية وحتى محلية للاستثمار في «الكويتية» باعتبارها فرصة استثمارية كبيرة.

وقال « لا استبعد ان تقوم شركات كويتية ببيع بعض اصولها من اجل توفير السيولة والتقدم من اجل الحصول على المؤسسة». واضاف «الكويتية لديها تشكيلة متنوعة من الطائرات وهذا الامر مكلف من حيث توفير قطع الغيار لها بالاضافة الى نوعية الطيارين التي تختلف وفقا لاختلاف الطائرة، وهو الامر الذي سيغيره من يقوم بشراء المؤسسة»

واشار الى ان الخطوط الكويتية لديها حوالي 4 آلاف موظف وهو عدد كبير يضم من عمالة زائدة، والتي تكلف المؤسسة ما بين 60 الى 80 مليون دينار سنوياً.

وعن موقف الموظفين العاملين بالمؤسسة، اوضح الفلاح انهم في انتظار قرار مجلس الوزراء والهيئة العامة للاستثمار، حتى يتسنى لهم اتخاذ القرار المناسب، مبينا انه بناء على طلب الهيئة قدمت «الكويتية» بياناً باعداد الموظفين الذين يحق لهم التقاعد في تاريخ 30/12/2009 ويبلغ عددهم 640 موظفا ستصرف لهم مكافأة نهاية خدمة، الا ان المشكلة التي يتم بحثها في الوقت الحالي تتعلق بمن يحق لهم اخذ مكافأة نهاية خدمة ولكن لا تنطبق عليهم شروط سن التقاعد، وهذه المشكلة تعتبر ثغرة في القانون.