قضية «أجيليتي»
إلى 8 فبراير في آخر تأجيل لها
 المفاوضات مستمرة ولكن لا يوجد ما يضمن الوصول إلى اتفاق

وافق قاضي الصلح الاميركي كريستوفر هاجي من ادارة العدل اتلانتا الجمعة الماضي على آخر طلب من قبل محامي الدفاع الممثلين لشركة «اجيليتي» لتأجيل الحكم في قضية الغش في عقود الجيش الاميركي إلى تاريخ 8 فبراير المقبل وتلك هي المرة الخامسة التي تطلب فيها الشركة تاجيل جلسة الاستماع.

ووفقا لنشرة «اتلانتا بيزنس كرونيكال» فإن الدعوى ضد «اجيليتي» تتضمن تقديم معلومات كاذبة لكسب ثلاثة عقود لتوريد الأغذية الى القوات الاميركية في العراق والكويت والأردن من خلال رفع اسعار المواد التي تم تسليمها من خلال هذه العقود، علما بأن محامي الادعاء قدموا لائحة الاتهام فى نوفمبر الماضى في اتلانتا.

ووفقا للمصدر فقد عارضت النيابة الاتحادية «federal prosecutors» تأخير القضية. ووفقا لاوراق المحكمة، فقد تم رفض طلب محامي «المخازن العمومية» في اتلانتا لعمل نسخ من لائحة الاتهام والافراد المطلوب استدعائهم في القضية.

وقالت مساعد النائب العام الاميركي باربرا نيلان الى قاضي الصلح كريستوفر هاجي خلال المداولة يوم الجمعة الفائت: «نأمل ان نشهد تقدما في القضية».

وفي بيان صدر في ذات اليوم ، قالت «اجيليتي» ان التأخير نتيجة للمفاوضات الجارية. وكانت الشركة قد صرحت مسبقا انها تسير في مفاوضات مع الحكومة الاميركية من اجل حل القضايا القانونية الحالية مع وزارة العدل الاميركية». «ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن و ليس هناك ما يضمن أن المناقشات سوف تسفر عن اتفاق».

ووفقا للشكوى المدنية المتعلقة بقضية الاتحاد الفيدرالي، فإن وزارة الدفاع فقدت أكثر من مليار دولار من خلال التزوير المزعوم المتهمة به «المخازن العمومية». وتسعى الحكومة إلى استرداد أكثر من 3 مليارات دولار.

وكانت اجيليتي قد تلقت في 17 نوفمبر 2009، اتهاما بالغش والتآمر بمبلغ 8.5 مليارات دولار من الحكومة الاميركية. وتبين من لائحة الاتهام ان اجيليتي سوف تمنع من الحصول على عقود للجيش الاميركي أثناء الإجراءات القانونية ولكن لا يحول دون إتمام العقود الحالية.

وحسب المصدر، تعتبر هذا ضربة قاسية بالنسبة للشركة حيث تمثل العقود ما نسبته 75 % من الارباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك EBIDTA من العقود الحكومة الاميركية (وفقا لتقديرات Cheuvreux شركة الوساطة الرائدة في اوروبا) . وترتفع مخاطر مقاضاة «اجيليتي» والتي ستؤدي الى فقد حوالي 136 مليون دولار على الأقل. وفي رد فعل على القضية، انخفض سعر السهم بنسبة أكثر من 50 % إلى 600 فلس مقارنة بمستوياته فى اكتوبر الماضى البالغة 1300 فلس.